الحكومة على طريق الثورة الصناعية.. رئيس الوزراء يحدد أهمية قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال

تعمل الحكومة على وضع أطر قانونية تساهم فى تسهيل عمل المستثمرين وإنشاء الشركات بطريق بسيطة وميسرة ووضع الحوافز من أجل تحقيق هدف الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، ومن ضمن القوانين التى تعمل الدولة على الإنتهاء منها القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، و تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون، وتناقش الحكومة حالياً أهم بنوده، للوصول إلى صياغة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بجذب الاستثمارات.

 

 

وأوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى،  أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تأسيس مناطق المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود منطقة أو أكثر للمال والأعمال مصنفة عالمياً على رأس المناطق العاملة في أفريقيا والشرق الأوسط.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال ما سيتيحه من المزيد من التيسيرات، وبما يحمي حقوق الملكية لكافة المتعاملين، و تمت الإشارة إلى أن المناطق المركزية للمال والأعمال هي عبارة عن تركزات منظمة للأنشطة المالية والتجارية، تستهدف توفير بيئة حاضنة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات وتسهيل التجارة العالمية.

 

 

وناقش رئيس الوزراء،  نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تتميز بها هذه المراكز، والتي من بينها دور هذه المراكز في الوصول إلى الأسواق العالمية، وكذا دورها في تطوير البرمجيات وتقنية المعلومات، وما تقدمه من خدمات أخري في المجالات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية، والتجارية، والمهنية.