منظمة العمل الدولية: الأزمة المالية العالمية وراء تراجع نشاط التفاوض الجماعي

عزت منظمة العمل الدولية تراجع نشاط التفاوض الجماعي إلى الأزمة المالية العالمية.. وأشار بيان بالأرقام صادرعن المنظمة إلى أن نشاط التفاوض الجماعي يقع تحت ضغط في العديد من الدول منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

ويسلط البيان الضوء على"أداة بيانات العلاقات الصناعية الجديدة" التي تشمل مؤشرات عن كثافة النقابات العمالية، وتغطية النشاط التفاوض الجماعي في 75 دولة.

وتظهر الأرقام تفاوتا ملحوظا في تغطية النشاط بين الدول من نسبة لا تتجاوز واحد أو اثنين بالمائة في ماليزيا والفلبين وبيرو إلى ما يقارب نسبة 100 بالمائة في فرنسا وبلجيكا واستراليا والأوروجواي.

وفي إطار تحليل أثر الأزمة المالية العالمية على التفاوض الجماعي، تناول البيان عينة قوامها 48 دولة وأظهر انخفاضا بمعدل 6ر4 بالمائة في نشاط التفاوض الجماعي بين العامين 2008 و2013، مقارنة بمعدل انخفاض في كثافة النقابات العمالية لنفس عينة الدول بنسبة 3ر2 بالمائة.

ويرجع الانخفاض في تلك الدول بشكل رئيسي إلى توقف الاتفاقيات العمومية الوطنية، وتراجع الدعم السياسي للتفاوض متعدد أصحاب العمال واللامركزية المدعومة سياسيا.

فيما لوحظت أكبر الانخفاضات (بمعدل 21 بالمائة) في الدول التي تأثرت أكثر من غيرها بالأزمة المالية العالمية، أمثال قبرص واليونان وأيرلندا ولاتفيا والبرتغال ورومانيا.

وبينما عانت العديد من الدول انخفاضا في نشاط التفاوض الجماعي، إلا أن ثمة عشر دول شهدت على النقيض من ذلك، ارتفاعا في النشاط نفسه، منها على سبيل المثال فنلندا وهولندا.

فيما ظلت نسبة النشاط مستقرة في عدد صغير من الدول، أمثال فرنسا وإيطاليا وكندا واسترالياوبلجيكا.

وقال فيليب ماركادنت، رئيس فرع منظمة العمل الدولية في نيجيريا، إن نشاط التفاوض على العقود الجماعية يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في ترجمة النمو إلى تقدم اجتماعي.. وعليه، فإنه ينبغي على الحكومات أن تشجع التفاوض الجماعي وأن تستخدم الحوار المجتمعي كوسيلة لتلك الغاية.
ويشمل ذلك ضمان تكوين إطارعمل قانوني يتولى: التعريف بـ، وتعزيز، ودعم حقوق النقابات والمنظمات العمالية حتى يتم الاستماع لأصواتهم، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير معينة لتعزيز نشاط التفاوض الجماعي".

جدير بالذكر أن التفاوض الجماعي هو عملية تفاوض ببين نقابات مستقلة وأصحاب العمل (أو منظمات العمال). ويحدد التفاوض الجماعي حدود وظروف العمل والأجور وأوقات العمل والعلاقات بين الأطراف.. ويحقق التفاوض الجماعي حماية للعمال ويضفي عليهم شرعية ويحقق لهم نوعا من الاستقرار، كما يزود السلطات العامة بصورة من اللوائح تحددها الأطراف الاجتماعية.

وقد دشنت منظمة العمل الدولية حملة كبرى جديدة للقضاء على الاستعباد العصري، ويتضمن البروتوكول الملزم الذي اعتمدته الدول الأعضاء في المنظمة عام 2014 تدابير لمنع هذا الاستعباد والحماية منه وتعويضات مصممة للقضاء على كافة أشكاله العصرية.