إجراءات جديدة لمكافحة الفساد.. مصر تطرح مشروع قانون لتعزيز الشفافية في الشركات

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 11:31 ص
 إجراءات جديدة لمكافحة الفساد.. مصر تطرح مشروع قانون لتعزيز الشفافية في الشركات
هانم التمساح

في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، طرحت مصر مشروع قانون جديد يستهدف تحسين النزاهة في إدارة الشركات، يأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز بيئة الاستثمار.
 
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى تحسين مستوى النزاهة في إدارة الشركات من خلال تطبيق مبادئ الشفافية. يشمل ذلك توفير آليات وإجراءات لضمان أن تكون العمليات المالية والإدارية شفافة وتخضع للمراقبة الدقيقة.
 
يتضمن المشروع إجراءات لإلزام الشركات بالإفصاح الطوعي عن معاملاتها المالية والإدارية. يهدف ذلك إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة تعزز من الشفافية وتقلل من احتمالات الفساد.
 
 يسعى المشروع إلى تعزيز التعاون بين اللجنة المعنية بمكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون، بالإضافة إلى القطاعين العام والخاص. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق تكامل الجهود وتبادل المعلومات لضمان فعالية الإجراءات المتخذة.
 
تفاصيل المشروع
 ستقوم اللجنة المعنية بمراقبة وتقييم أداء الشركات لضمان التزامها بمعايير النزاهة. يتضمن ذلك مراجعة الإجراءات الداخلية ومتابعة تطبيق مدونات السلوك المعتمدة.
 
يتيح المشروع إنشاء آلية للإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية. ستتمكن الشركات والعاملون فيها من تقديم شكاوى حول أي انتهاكات تحدث، مما يسهم في تحسين الشفافية والتصدي للممارسات غير القانونية.
 
ستتولى اللجنة تلقي شكاوى المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بشأن المخالفات التي ترتكبها الشركات. سيتم فحص هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع وضمان تطبيق القوانين بفعالية.
 
من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وجود مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات من خلال مراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها 
 
وقال "محسب"، إن مشروع القانون سيتضمن عدد من الإجراءات التي تضمن الإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، فضلا عن  تعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة، لافتا إلى أن اللجنة ستضع عدد إجراءات لإبلاغ الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية وتضارب المصالح بالشركة محل عملهم أو الشركات التي تتعامل معها.
 
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة تستهدف تعزيز التعاون بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة بما يحقق أهدافها، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني عن المخالفات التي ترتكبها الشركات واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية.
 
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون له تأثيرات إيجابية على صعيد التنافسية، الأمر الذي سيكون له تداعيات إيجابية على بيئة الاستثمار في مصر، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق