استراتيجية للعدالة الرقمية للتكامل بين الجهات الحكومية والهيئات القضائية

تعمل الحكومة على تطوير النظام القانوني لتنفيذ الأحكام المدنية، والتجارية والإدارية، بالاستعانة بالتقدم الحادث في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إعمالا لمقتضيات التحول الرقمي، بما يعين على زيادة نسبة تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في المجالين المدني والتجاري 

 

ويعد العمل على وضع استراتيجية موحدة للعدالة الرقمية أحد مستهدفات برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتضم  هذه الاستراتيجية كافة الجهات والهيئات القضائية، وتتيح التكامل الرقمي بين هذه الجهات والهيئات 

 

ويشمل البرنامج الحكومي الذي يمتد لمدة 3 سنوات نحو تعزيز سيادة القانون، وذلك في ضوء إصلاحات قانونية ومؤسسية تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وتهدف هذه الجهود إلى تقوية النظام القضائي وضمان استقلاليته، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة 

 

وتعتبر سيادة القانون أساسية في دعم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، حيث يسعى المشرعون والمجتمع المدني إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي 

 

ويهدف برنامج الحكومة المصرية إلى تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن، وبناء الإنسان، وبناء الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار القومي المصري.

 

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.

 

وتعد إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي جزء هام من المنظومة ،حيث تهدف إلى تحقيق تلك الإستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة.

 

وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.