4 قرارات جريئة لتقوية الصناعة المصرية

- عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة وبعد العرض على رئيس الوزراء

- توحيد التفتيش ووضعه فى يد لجنة متكاملة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصناعية

- تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي وتوفير قطع أراضٍ جديدة

- التصدى لظاهرة زيادة سعر الأراضي لضمان إعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين

- الدكتور عبدالمنعم السيد: رسالة طمأنة  للمستثمرين في القطاع الصناعي وتأكيد الجدية فى مواجهة تضارب القرارات الإدارية

- الدكتور وليد جاب الله: إزالة أى معوقات تواجه الصناع في هذا التوقيت أمر ضروري لزيادة الإنتاج والاهتمام بالنشاط الاقتصادي

تسعى مصر فى السنوات الأخيرة إلى تعزيز دور الصناعة فى الاقتصاد الوطنى، من خلال سلسلة من المبادرات والقرارات الاستراتيجية، التى تهدف إلى تعميق التصنيع المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتهدف الحكومة إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة من 16% حاليًا إلى نحو 20% خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج، وزيادة الصادرات، وتقليل الواردات.

وتستهدف الدولة، تعميق المنتج المحلى، وإزالة جميع المعوقات، التى تواجه المصنعين من أجل زيادة الإنتاج المحلى، وزيادة الصادرات مع تقليل الواردات، وتتخذ الدولة كل فترة قرارات جرئية فى ملف الصناعة والعمل على تطوير الصناعات المحلية سواء من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة والتوسع فى إنشاء المصانع وإحياء الصناعات القائمة، كما فى صناعة الغزل والنسيج والإلكترونيات، وشملت هذه الإجراءات 4 قراراتر وصفت من جانب المصنعين والمستثمرين والصناع بالجريئة، شملت عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس الوزراء، توحيد التفتيش ووضعه فى يد لجنة متكاملة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير الصناعية، تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وتوفير قطع أراضٍ جديدة، والتصدى لظاهرة زيادة سعر الأراضى، لضمان إعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على أهمية توافر المزيد من الأراضى الصناعية، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، مشددا على ضرورة إزالة جميع العقبات والتحديات، التى تواجههم، لتحقيق النهضة الصناعية المطلوبة، موضحا أن توفير الأراضى، يعد خطوة أساسية لدعم القطاع الصناعى، ويستهدف زيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى، لافتا إلى القرار الذى اتخذته الدولة بأنه «لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء».

أشار الوزير إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة متكاملة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية وزارات الصحة: والبترول، والبيئة، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة، والعمل، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وبيّن أن هذه اللجنة، ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالتفتيش على المصانع، لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الصناعية، مؤكدا أن التفتيش من أى جهة أخرى، أو عبر مفتشين مستقلين، لن يكون مسموحا به، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمصانع المتعثرة، مشيرا إلى أهمية دعم المستثمرين الجادين الملتزمين بالاشتراطات المعتمدة، كما أكد أن الوزارة، ستتخذ إجراءات حاسمة للتصدى لظاهرة «زيادة سعر الأراضي»، لضمان إعطاء الأولوية للمستثمرين الجادين وتحقيق أهداف الدولة فى تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح الوزير أنه يتم حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، من خلال إجراء معاينات ميدانية لهذه المصانع بواسطة لجنة التفتيش بالهيئة، للوقوف على طرق تقنينها وتقييم تأثيرها البيئي. وتعمل الوزارة على توفير قطع أراض جديدة من الأراضى غير المستغلة، التى حصلت عليها من شركات قطاع الأعمال وشون الغلال غير المستغلة التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى من جهات معنية، لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين، مضيفا  أنه سيتم السماح لأى مستثمر تقدم فى الطرح السابق للأراضى الصناعية وتم قبول دراسة جدواه من الناحية الفنية والاقتصادية بالتقدم للطرح الجديد دون الحاجة لتكرار الدورة المستندية، شريطة أن تتطابق المساحة والنشاط الصناعى المقدمة فى الطرح السابق.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الصناعة هى أحد أعمدة الاقتصاد، وقاطرة التنمية الاقتصادية، لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، وتسعى الدولة المصرية، لتوطين التكنولوجيا الصناعية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع الصناعة بهدف زيادة المنتج المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى تبلغ حاليا 18%، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية، التى تجاوزت 36 مليار دولار فى عام ٢٠٢، حيث أن 85% من الصادرات المصرية غير النفطية من منتجات صناعية، وتبذل الدولة جهودا لتمكين التكنولوجيا الصناعية، وزيادة عدد المصانع من خلال تسهيل إجراءات التراخيص واستصدار الرخصة الذهبية، ومحاولة تقليل المعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة.

وأشار السيد لـ «صوت الأمة»، إلى أن قرار عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة فى وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية وزارات الصحة، والبترول، والبيئة، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة، والعمل، واتحاد الصناعات المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، هو قرار مهم وجيد، لأنه القرار شدد على أن هذه هى الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأى جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.

وأضاف أن هذه القرارات بمثابة رسالة طمأنة  للمستثمرين فى القطاع الصناعى، وهى تأكيد أن الدولة جادة فى دعم قطاع الصناعة والنهوض به، وإزالة كل المعوقات والتحديات التى تواجه هذا القطاع، خاصة التضارب فى القرارات الإدارية من جهات الولاية والتفتيش والمتابعة على المصانع، وتوحيد ذلك فى جهة واحدة، وهى اللجنة المشكلة التى من حقها بمفردها التفتيش والمتابعة، ومن ثم سيتم التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة للتيسير على المستثمرين، وتقديم التيسيرات لهم لمساعدتهم على الإنتاج، ما يحقق مستهدفات الدولة المتمثلة فى زيادة معدلات التنمية الصناعية، وتوظيف العمالة وزياده المنتج المحلى، وزياده الصادرات المصرية، ما يساعد على توفير وزيادة الحصيلة الدولارية.

وشدد عبدالمنعم السيد، على أن قرار عدم إغلاق أى منشأة صناعية، إلا بقرار من وزير الصناعة، يمثل خطوة مهمة على طريق النهوض بالصناعة المصرية، موضحا أن هذا القرار من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابى على جذب الاستثمارات فى قطاع الصناعة، فضلا عن تشجيع صغار المصنعين الذين كانوا يعانون من قرارات الإغلاق المتكررة، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم فى الحفاظ على العمالة داخل المصانع بدلا من تسريحها، ما يعزز الاستقرار الاقتصادى.

وأضاف السيد، أن هذا التوجه يتماشى مع السياسة الحالية للدولة، التى تسعى لمساندة المصانع المتعثرة والمغلقة، والتى يتجاوز عددها 13 ألف مصنع، وقال إن الهدف هو إعادة تشغيل هذه المصانع، ودخولها مرة أخرى فى العملية الإنتاجية، حيث من غير المقبول، أن تعمل الدولة على حل مشاكل المصانع المتعثرة، بينما تظل مصانع وورش أخرى معرضة للإغلاق، مضيفا أن مبادرة وزارة الصناعة والنقل، التى تدعو جميع المصانع المتعثرة للتقدم بأسباب تعثرها ليتم حل هذه المشكلات فورا، الهدف من هذه المبادرة، هو زيادة حجم النشاط الصناعى، وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تقديم الدعم الفنى للمصانع لمساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، كما تسعى المبادرة إلى تشغيل المزيد من العمالة، ما يسهم فى خفض معدلات البطالة، ويعزز جودة الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على التصدير، وجلب العملة الصعبة.

وأكد السيد، أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب توفير الأراضى الصناعية المرفقة، وهنا يبرز الدور الحيوى للمطورين الصناعيين فى تطوير المناطق الصناعية، وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين فى مختلف القطاعات الإنتاجية. هذا الجهد يسهم بشكل كبير فى توطين، وتعميق الصناعة المصرية، ما يعزز قدرتها على المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مشيرا إلى أن تعميق التصنيع المحلى، وتوطينه يتطلب البدء بتحديد عدد من المنتجات، التى يتم استيرادها من الخارج، والتى يمكن تصنيعها محليا سريعا، ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارات الاقتصادية والصناع والمنتجين بالقطاع الخاص، ويتم البدء سريعا فى تصنيعها ووقف استيرادها فور تصنيعها لإعطاء أولوية وضرورة للمنتج المحلى وتفضيله عن المستورد، وهذا يستلزم أن تقدم الحكومة المزيد من المحفزات الاستثمارية والضريبية وإزالة العوائق وتقديم التيسيرات وسرعة إصدار التراخيص للمشروعات الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة، وتوفير الأراضى الصناعية لهم، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم فى تسويق وترويج منتجاتهم وتصديرها للخارج، وتصنيع المنتجات، التى يتم استيرادها من الخارج.

وأشار عبدالمنعم السيد، إلى أنه لا شك أن زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات المصنعة والمصدرة للخارج، تعزز من الصناعة الوطنية، ما يؤدى إلى زيادة الناتج المحلى والصادرات المصرية. وأضاف أن وزارة الصناعة، تسعى حاليا لتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، وهو أمر مهم لأن وجود خريطة شاملة، تضم جميع الفرص المتاحة فى كل قطاع من شأنه أن يعزز مناخ الاستثمار، ويسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة، موضحا أن السوق المصرية، غنية بفرص استثمارية ضخمة، وبالتالى فإن وجود خريطة حديثة، توضح هذه الفرص، وتعرض مزاياها من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية الجارى إنشاؤها، سيساهم فى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتقليل الزمن المستغرق فى إنهاء المعاملات، ما يعزز مناخ الاستثمار، ويساعد فى دفع قطاع الصناعة إلى الأمام، وكل هذه الخطوات الإيجابية، تساهم بشكل مباشر فى دعم ومساندة الاستثمار الصناعى، وزيادة حجم الاستثمارات الجديدة.

واختتم بالقول إن البحث عن السلبيات أو المعوقات، التى تواجه المنشآت الصناعية، والتى قد تؤدى إلى إغلاقها، والقيام بتقديم حلول عملية للقضاء على هذه المعوقات، يعد أمرا حيويا، لضمان عدم غلق المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير المعلومات الصحيحة والشفافة للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، يساعد فى توجيههم بشكل صحيح، ويحمى استثماراتهم من المخاطر المحتملة، ويساهم فى إعداد دراسات جدوى اقتصادية دقيقة لمشروعاتهم.

قرارات جريئة

ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن تنظيم التفتيش على المصانع أمر مهم جدا، وقرار جرئ، حتى لا تقع المصانع تحت طائلة سيف التفتيش المستمر من جهات كثيرة ومتعددة، وسيقبل المصنع يوميا جهات تفتيش متعددة، ما يؤثر على الإنتاج، وبالتالى تقنين التفتيش فى جهة واحدة، يجعل المستثمرين، ينشغلون بعمليات الإنتاج، وزيادة جودة المنتج المصرى، كما إن غلق أى منشأة بقرار وزارى، يستهدف دعم المستثمرين فى هذه المرحلة، لكن من المهم أن يتخذ القرار بعين الاعتبار حتى لا تتخذه بعض المصانع ذريعة لتقليل الجودة والتلاعب.

وتابع جاب الله، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن جعل التفتيش فى جهة واحدة، سيمنح الفرصة لهذه الجهة فى التدقيق فى أعمال التفتيش، والتأكد من سلامة المنتج النهائى، واتباع معايير الجودة والمواصفات القياسية، وأيضا تعليمات الحفاظ على البيئة، كما أن إزالة إى معوقات تواجه الصناع فى هذا التوقيت، أمر ضرورى لزيادة الإنتاج، والاهتمام بالنشاط الاقتصادى، ومتابعة المستثمرين، لمعرفة آرائهم واقتراحاتهم بشأن تطوير المنتج المحلى، وزيادة المكونات المحلية، وسرعة حل المشكلات، وتقنين الأوضاع، ما يشجع المستثمرين الأجانب على الدخول والاستثمار فى مصر.

إزالة العراقيل

وأشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقرارات الأخيرة، وقالت إنها تستهدف إزالة العراقيل أمام المصنعين، وفتح المصانع المغلقة، بالإضافة إلى حل المشكلات، التى تواجه المستثمرين الصناعيين فى مصر، موضحة أنه سبق وأن تم التوافق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، عند لقائه بالنواب بإنهاء الأمور المعرقلة للمصنعين، وفتح آفاق جديدة للتصنيع، وتكليف المسئولين بوزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية بإنهاء إجراءات المصنعين المستوفين للمعايير ومساعدتهم فى بدء العمل بصورة قانونية، موضحة أن تأكيد الفريق كامل الوزير، أنه يجرى حاليا على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، يؤكد أن الدولة المصرية، تضع على أولوياتها تشجيع التصنيع، ما يدفع عجلة الاقتصاد المصرى إلى الأمام.

وأكدت أن تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، سيكون له عوائد إيجابية على الدولة، حيث أنه سيوفر أموالا طائلة للخزانة العامة للدولة بهدف توجيه هذه الأموال لخدمة البلد والمواطن، مشيرة إلى أن حل المشكلات التى تواجه المستثمرين الصناعيين، سيكون له دور كبير فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجذب رءوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

من جانبه، قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار الحكومة بعدم منع إغلاق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استمرارية المنشآت الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، مضيفا أن القرار، يخلق نوعا من الثقة بين المصنع والدولة المصرية، مشيرا إلى ضرورة تلك الثقة، كونها تؤثر على القطاع الصناعى المتولى للعملية الإنتاجية، التى تؤثر على الاقتصاد المصرى، مشددا على أن القرار مواجهة حقيقية لمعوقات الصناعة والتنمية الصناعية فى مصر، وخطوة جديدة نحو جذب المزيد من الاستثمارات، وذكر أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميق التصنيع، وتوطين الصناعة، ما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافى من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية ترشيد الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة.