سياسيون: توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية تعزز حقوق الانسان وتعكس اهتمام الرئيس بالحوار الوطني

رحب عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالتحركات التي جرت في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن ذلك يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كافة الجهود التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.

 

رحب النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية التي أعدت مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بإحالة  الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة لتفعيلها، مشيراً إلي أن اللجنة تنتظر أي إضافة لجهد التي قامت به اللجنة الفرعية بحضور الحكومة ويجري مناقشته حاليا داخل لجنة الشؤون الدستوري بما يحقق مزيد من الضمانات و المكتسبات في مجال الحقوق العامة و بدائل الحبس الاحتياطي.

 

وأكد "داوود" ،  أن اللجنة الفرعية حاولت الوصول بحضور الحكومة إلي أقصى ما يمكنها في هذا الصدد، ونتمني أن يكون هناك إضافات حقيقية وجادة قابلة للتطبيق، من جانب الحكومة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظرها خلال الاجتماعات المزمع عقدها أيام الأحد والأثنين والثلاثاء الأسبوع القادم.

 

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أولى اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة، وناقشت أول 100 مادة منه، في حضور هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، برئاسة النائب طارق رضوان، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلين عن وزارات: العدل والداخلية والشئون النيابية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين.

 

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، يؤكد جدية الحوار ومدى تأثيره الفعال في المجتمع لمعالجة القضايا ذات التأثير المباشر على مصالح الوطن والمواطن، وكذلك التأكيد على اهتمام القيادة السياسية بإقرار نظام قضائي عادل من شأنه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الحقوق والحريات في إطار ما يضمن أمن واستقرار البلاد.

 

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، أن القيادة المصرية حريصة على تطبيق العدالة الناجزة في شتى المجالات والملفات، مثمنا حالة التوافق التي شهدتها جلسات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي بين مختلف الأطياف والفئات المشاركة من قوى سياسية وحزبية وبوجود ممثلين من الحكومة والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والنواب، بحثا عن حلول مناسبة مع القضايا المختلفة، وطرح بدائل للحبس الاحتياطي تضمن حقوق الجميع.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى حالة التوافق التي شهدتها مناقشات الحوار الوطني حول بدائل الحبس الاحتياطي وتعديل مدده وجير الضرر وإقرار تعويضات مادية وأدبية، مع ضمانات للحفاظ على الأمن العام والحقوق وإقرار العدالة الناجزة لجميع الأطراف، والحفاظ على حماية الأفراد.

 

ولفت الرشيدي إلى أن توصيات الحوار الوطني حول قضية الحبس الاحتياطي والتي تتزامن مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، يشير إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية واعتزامهما على دعم كافة الجهود التي تعزز من حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وترسيخ مبادئ دولة القانون والحريات معًا.

 

كذلك ثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان التوجيه الرئاسي بإحالة توصيات الحوار الوطني الشامل بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات التى جاءت ثمرة حوار وطني موسع تميز بالتعددية والاختصاص.

 

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان فى بيان له، أن هذه الخطوة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى تبنى على ما تحقق فى ملف الحقوق المدنية والسياسية، ويتطلع المجلس إلى استكمال الخطوات نحو مناقشة وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمزمع عرضه على مجلس النواب فى مطلع دور الانعقاد المقبل، سيما وأنه يشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعى المصرى فى المجال العقابى ويعالج بواعث القلق التى ثارت خلال السنوات الماضية

وتطلع المجلس إلى الاستجابة الكاملة من جانب الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتأكيد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، مع الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كإجراء وقائى ضرورى لضمان سير التحقيقات، مع ضرورة تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، بما يضمن عدم تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة.

 

كما ثمن المجلس القومى لحقوق الإنسان تشديد الرئيس على أهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى على نحو غير مشروع.

 

قال النائب عمرو فهمى عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بمثابة انعكاسٍ واضح للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكف القيادة السياسية على دعمها وتعزيزها من أجل مجتمع أكثر عدالة وأمن واستقرار، وذلك من خلال التوازن الدقيق بين مصلحة التحقيق والمحاكمة من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى.

 

 

وأوضح فهمى، فى بيان له، أن مشروع القانون الجديد والذى تعكف عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تضمن بعد التعديلات والإضافات المهمة والتى تتماشى مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والظروف الحالية، إضافة إلى التوصيات الصادرة فى المحور الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن أبرز مواد القانون الجديد تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة.