رسائل رئيس الوزراء من العلمين الجديدة.. بوصلة طريق المواطن بكل شفافية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة، الذى عُقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخيس، استعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن موضوع «الحبس الاحتياطي»، مشيرًا إلى أن هذا أمر شديد الأهمية فى إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.

 

وكان مدبولي، قد استهل، المؤتمر الصحفى الأسبوعي، بالترحيب الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء. 

وأضاف رئيس الوزراء: «نضع فى أولوياتنا توجيهات فخامة الرئيس بشان جميع التوصيات التى وردت من مجلس أمناء الحوار الوطنى فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع، وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا، بالتنسيق مع التوصيات التي تمت من خلال مجلس أمناء الحوار الوطني، وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على سرعة إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب، بحيث تكون ضمن أولويات الموضوعات التى ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي».

 

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده أن هذه الخطوة شديدة الأهمية فى إطار إيمان الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان وتفعيل الإستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان. وتابع: «أود أن استعرض معكم عددًا من الأنشطة الأسبوعية التي قمنا بها كمجلس وزراء، بدأناها بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة في مدينة العلمين الجديدة، وآنذاك ألقيتُ كلمة أكدت خلالها أنه منذ 6 سنوات لم يكن هناك مدينة تسمى العلمين الجديدة، واليوم أصبحت المدينة مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقاييس».

 

واستطرد: «خلال العام الجارى، زار الساحل الشمالي أكثر من 100 جنسية، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد السياحية في مصر وأن نستهدف جذب عدد كبير من السائحين، مضيفًا: اليوم أصبح الساحل الشمالي مقصدًا رئيسيًا، مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة».

 

وأشار مدبولى، إلى أن الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل مدينة رأس الحكمة وجميع المشروعات الأخرى هو إلا تكون منطقة الساحل الشمالى منطقة سياحة موسمية تستمرالأنشطة فيها 3 شهور فقط، بل تكون مقصدًا يمتد على مدار العام، سواء للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية.

 

وأضاف: «من أجل ذلك فإن تواجدنا فى المدينة كل عام يأتى بهدف تشجيع هذه الأفكار، وكذلك لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء من مصر أو من خارجها على الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى، و من أجل أن نُسلط الضوء ونروج لهذه المنطقة كوجهة سياحية ومقصدا للسياحة العالمية بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة».

 

وفى الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لحضور فعالية مسابقة «رالي السيارات الكهربائية»، الذي استقبلته مدينة العلمين الجديدة خلال الأسبوع الجارى، معربا عن فخره بالشباب المصري، وأنه مهما قيل ومهما كان هناك من نقد، وهو نقد إيجابي، فنؤكد أننا جميعًا حريصون على تطوير التعليم والارتقاء بجودته.

 

واستطرد: «يظل الشاب المصرى خريج الجامعة المصرية (وتحديدا الحكومية)، على مستوى عال للغاية ويتميز بأن لديه حماسا كبيرا، كما يتمتع بخلفية علمية كبيرة، ويخرج بأفكار رائعة، مشيرا إلى أن «الرالي»، والعدد الكبير من هذه السيارات الكهربائية التى شهدناها فيه، هى من اختراع الشباب المصرى، وهو أمر يبعث على السعادة ويعطى الأمل فى هذه الأجيال، ويؤكد أن مصر تتمتع بثروتها البشرية المتميزة، وهى ثروة إذا ما تم تعليمها وتدريبها وتأهيلها بالشكل الأمثل فسيكون إنتاجها كبيرًا ومميزًا، ولذا فنحن حريصون على دعم وتبنى جميع المبادرات التى من شأنها أن توفر لهؤلاء الشباب المساحة الكافية للاختراع وتُزيد من إنتاجيتهم ومساهمتهم فى الناتج المحلى الإجمالى ودعم الاقتصاد المصريّ».

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى فعاليات المؤتمر الكشفى العالمى فى القاهرة، وهو مؤتمر عالمى كبير حرصت مصر على استضافته، وإخراجه بأفضل صورة ممكنة فى هذا الشأن، مضيفا أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين للغاية أيضا فى قطاع الطاقة، الحدث الأول هو إطلاق أول سوق طوعى للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم فى مجال تحفيز الطاقة الخضراء، والحدث الثانى تمثّل فى الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث اطلقتها الدولة بصورة رسمية، مؤكدًا أن الحكومة تُولى أهمية كبيرة لهذا المجال وتتحرك فيه بجهود متسارعة.

 

وأضاف مدبولي، أن مجلس الوزراء اعتمد، فى اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبى مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة؛ لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك فى إطار المستهدفات الواضحة للدولة.

 

وتابع: «في هذا الصدد، لدينا مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة فى هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات"، لافتا إلى ما يعتمده مجلس الوزراء اسبوعيًا من مثل هذه المشروعات، والتى يتم متابعة تنفيذها على الارض بشكل دوري».

 

وخلال كلمته فى المؤتمر الصحفى، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%، منوها فى هذا الصدد إلى الوثيقة المهمة التى اطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الإجراءات الإصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أكثر من 290 إجراء بهدف تحقيق المرونة فى سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسى، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعى، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال إتاحة المزيد من التيسيرات.

 

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال النصف الأول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتى المالية والاستثمار عن العديد من الإجراءات «الثورية» في مجال الإصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبى مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، لافتا إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم اصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية، مؤكدًا أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال عام 2023/2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطى الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالى الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعًا للقطاع الخاص ومؤسساته، قائلا: «كل هذه المؤشرات والأرقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص».

 

وانتقل رئيس مجلس الوزراء، بعد ذلك للحديث عن ملف الدين، موضحا أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالى للدولة، حيث تحركنا بقوة فى ملف الدين الخارجى، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجى، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التى تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع؛ مؤكدًا أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة؛ حتى نحقق كل المستهدفات التى وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.

 

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن زيارته لمنطقة رأس الحكمة، التى كان الهدف منها هو طمأنة أهالينا بالمنطقة أن الدولة المصرية تراعى تماما شواغلهم، وأن الدولة ملتزمة بكل التعويضات، سواء النقدية أو العينية، بما يسهم فى تفعيل خطط التنمية بهذه المنطقة، التى سيكون أهالى المنطقة أول المستفيدين منها، لافتا إلى أنه كان حريصا على نقل هذه الرسالة إلى الأهالى وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يتم استيعاب أهالينا هناك بالمنطقة بالكامل باعتبارهم جزءا من عملية التنمية التى سيتم تنفيذها هناك.

 

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى للحديث عن لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، حيث يتم الإعداد لإطلاق مبادرة مهمة للغاية للتنمية البشرية وتنمية الإنسان المصرى، كانت جزءا من برنامج الحكومة، مضيفا أن لدينا مستهدفات واضحة فى مجال تحسين جودة التعليم والصحة، وكذلك مختلف الخدمات، والحماية الاجتماعية، وسيتم ذلك من خلال خطط تنفيذية سنقوم بمتابعتها سنويا، لكى نضع أيدينا على ما تحقق من مستهدفاتنا فى هذا الشأن، وذلك حتى عام 2030.