أحزاب: إحالة الرئيس لتوصيات الحبس الاحتياطي دفعة قوية لملف الحريات وحقوق الإنسان
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 01:26 م
رحب عدد من الأحزاب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني حول قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، مؤكدين أن ذلك يمثل دفعة قوية لملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر وأنها خطوة هامة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، مؤكدين على أهمية صدور قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، .
قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، إلى الحكومة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بها، خطوة هامة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الانسان، مؤكدا على أهمية صدور قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته داخل أروقة البرلمان، قائلا:" لابد أن يخرج مشروع القانون للنور لأنه يحمل نصوص هامة تحدث تغيير كبير في المنظومة القضائية".
وأوضح رئيس حزب الوفد، أن الحوار الوطني نجح في الخروج بتوصيات هامة للغاية في هذا الملف خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة الحبس الاحتياطي والتعامل معه كأنه إجراء احترازي وليس عقوبة، وهو ما نجحت التوصيات في بلورته بجانب مناقشة وضع بدائله مع إقرار جزء هام يتعلق بالتعويض المادي، عن السنوات التي يقضيها المدان لحين ثبوت برائته.
الجديربالذكر أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
كذلك أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني حول قضايا الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، يمثل دفعة قوية لملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر.
وأوضح هجرس، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس حرص الرئيس السيسي على حماية حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية، موضحا أن الرئيس السيسي أبدى التزاماً واضحاً بتطبيق أحكام الدستور المصري، مما يؤكد جديته في تحقيق العدالة وتطوير التشريعات بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري.
وأكد هجرس أن توجيهات الرئيس السيسي بتفعيل التوصيات المتعلقة بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي وتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي، إلى جانب تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ، تعكس حرصه على عدم استغلال الحبس الاحتياطي كعقوبة غير مباشرة، بل كإجراء وقائي لحماية العدالة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل، إلى أن هذه القرارات المهمة تؤكد أن القيادة السياسية تضع حقوق الإنسان والحريات في مقدمة أولوياتها، مما يعزز الثقة في الدولة ويؤكد التزامها ببناء جمهورية جديدة ترتكز على قيم العدالة والمساواة.
وأعلن حزب المستقلين الجدد ترحيبه بما قرره السيد الرئيس برفع توصيات الحوار الوطني بشان الحبس الاحتياطي لتنفيذها حيث انها تمثل انفراجه كبيره للمجتمع المصري.
وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب ان ما قرره الرئيس هو تنفيذ الرئيس لوعده وتعهده بتنفيذ توصيات الحوار الوطني طبقا للصلاحيات الدستورية والقانونية لسيادته ولكن هذا القرار جاء بعد تكليف الحوار بان يكون اكثر عمقا واكثر تعددا لكل المشاكل والقضايا التي تؤرق المواطن المصري .
واضاف عناني ان قدره الحوار علي التوافق علي ٢٤ توصيه تمثل تقريبا كل ما يخص الحبس الاحتياطي تظهر قدره الحوار علي تناول مختلف القضايا الشائكة التي تؤرق المواطن المصري داخليا او خارجيا.
واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب علي ان تنفيذ هذه التوصيات يعد بمثابه تصويب للهدف من الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي لحمايه المجتمع والمحافظة علي حسن سير التحقيق للوصول الي العدالة.
ويؤكد الحزب علي تثمينه للجهد المبذول من الحوار الوطني في خلال ٧٥ ساعه عمل من المناقشات والصياغات الفنية التي تتناسب مع دقه وحساسيه تللك القضية
وان قرار السيد الرئيس بوجوب التنفيذ هو خير تتويج لهذا الجهد المشكور.
