الإصلاحات الهيكلية في مصر.. استراتيجية لتعزيز القطاع الإنتاجي وتوسيع دور القطاع الخاص

يكشف البرنامج الوطنى للحكومة مدى  الحرص على متابعة تطورات البرنامج الوطني القائم على نهج تشاركي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، منذ إطلاقه في إبريل 2021 بالنظر إلى أهمية الإجراءات التي يتضمنها، في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني، وتحويل مساره ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يحظى بمزايا تنافسية، بما يدعم قدرة الاقتصاد على النمو المتوازن والمستدام.

 

وأطلق  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ في مؤتمر صحفي البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية؛ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.

 

اصلاحات هيكلية جذرية 

و قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،إن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي  ، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام. 

 

 واستعرضت الدكتورة هالة السعيد ،  في تقرير للوزارة   ضمن  محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث أوضحت أنه تم في هذا الإطار اتخاذ عدة خطوات مهمة أبرزها إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة في ديسمبر 2022 من أجل تعزيز بيئة داعمة للمنافسة، كما تم توقيع عقود مع مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير عدد من الأصول غير المستغلة لتعظيم قيمتها، وتم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة لمشاركة القطاع الخاص بهدف إدارتها بطريقة كفء 

 

تشكيل جهة لحل مشكلات المستثمرين

 

وسعياً لخلق بيئة داعمة للمنافسة وتطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل جهة دائمة واحدة لحل مشكلات المستثمرين، وتصميم وتشغيل منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء لتلقي الشكاوى من المستثمرين، كما يتم العمل على مواصلة عملية إدماج خدمات الاستثمار بكافة مراكز خدمات المستثمرين ضمن منظومة التحول الرقمي، والبدء بالإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات مع التحول الإلكتروني التدريجي لمختلف الإجراءات حتى يتسنى القيام بها من خلال منصة إلكترونية واحدة، وقد تضمنت قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

 

  كما تم  إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للفترة من 2021-2025 بهدف تكريس الحياد التنافسي، واتخاذ خطوات تعزز الفصل بين الملكية والإدارة في عدة  قطاعات بالدولة، مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2023-2027 والسعي لتعديل قانون حماية المنافسة لتنظيم الرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ.

تبسيط اجراءات الافراج الجمركى

 

وفى إطار الجهود المبذولة لتسهيل وتطوير حركة التجارة، يتم العمل على تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، هذا إلى جانب العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم التجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الإجراءات الخاصة بتطوير محور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، تضمنت أيضاً العمل على تفعيل وتعميم معايير الاستدامة البيئية فى القطاع الحكومي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة، وإرساء مجموعة من الأطر التنظيمية والتشريعية لمنظومة الاقتصاد الأخضر، واتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز للمشروعات الخضراء.

وعن الجهود المبذولة والخاصة بمحور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، والتى تضمنت تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهنى، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، هذا الى جانب العمل على تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب فى سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

 

توسيع الاستثمار وتوطين الصناعة

وأوضحت الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أنه تم التركيز على عدد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، خلال عملية إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، ومن ذلك قطاع الصناعة، حيث تم العمل على رفع معدلات الاستثمار فى قطاع الصناعات التحويلية بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، فضلا عن العمل على توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، ورفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية والنهوض بالصادرات الصناعية.

 

وفيما يتعلق بتوطين وتعميق الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، تم اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية، حيث تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم بإجمالي 1692 وحدة صناعية، ولرفع معدلات الاستثمار في القطاع بشكل مستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، تم حوكمة منظومة استغلال الأراضي للوصول إلى أفضل آلية ممكنة للاعتماد عليها وتتيح الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية بشكل كامل.

وبخصوص توليد فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، تم تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة من مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

كما استعرضت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة، والمتعلقة بتحقيق واستدامة الأمن الغذائي المائي، وزيادة إنتاجية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، فضلا عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

 

وجاءت أبرز تطورات قطاع الزراعة متمثلة في عدد من الإجراءات منها التوسع في زراعة أصناف المحاصيل عالية الإنتاجية وشحيحة استخدام المياه، وكذا التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلا عن رقمنة المعلومات والمعرفة الزراعية.

كما تمت الإشارة إلى بدء إجراءات الزراعة التعاقدية، فقد بلغت مساحة الزراعات التعاقدية من محاصيل دوار الشمس، وفول الصويا والذرة الشامية، والسمسم.

كما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، عقود إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية، وتخزينية جديدة بمحافظات الدقهلية، والسويس، وكفر الشيخ.

وبخصوص توفير مراكب سريعة منتظمة لنقل الصادرات المصرية وعلى رأسها الحاصلات الزراعية لبعض الأسواق الرئيسية من أجل دعم الصادرات الزراعية، فإنه تعمل وزارة النقل حاليا على إعادة تشغيل خط ملاحي بالتعاون مع جانب أجنبي بنظام الرورو لنقل الحاصلات الزراعية بما يمثل فرصة لفتح أسواق تصديرية أجنبية بالخارج.

 

المبادرات الزراعية 

كما تم التطرق لموقف المبادرات الزراعية، حيث أوضح التقرير الاستمرار في دعم المبادرات المقدمة للمزارعين مثل المشروع القومي للبتلو، ومبادرة مراكز تجميع الألبان.

 

 وتضع الحكومة  اهداف استراتيجية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتمثلة في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع من خدمات التعهيد والمنتجات والأجهزة الإلكترونية والاستشارات المعنية بتقنية المعلومات، فضلا عن رفع قدرة القطاع على توليد فرص عمل وتعزيز المهارات لوظائف المستقبل ودعم الشركات الناشئة