شهادات رجال أعمال.. خطة الحكومة لخفض التضخم طموحة وفعالة ونشهد نتائجها على الأرض تدريجيا

سجل معدل التغير الشهري فى الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي،  سالب 0.5% فى يوليو 2024 مقابل 1.3% فى ذات الشهر من العام السابق و1.3% فى يونيو 2024. وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% فى يونيو 2024.

وسجل معدل التغير الشهري فى الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى 8 أغسطس 2024، 0.4% فى يوليو 2024 مقابل 1.9% فى ذات الشهر من العام السابق و1.6% فى يونيو 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.7% فى يوليو 2024 مقابل 27.5% فى يونيو 2024.

 

 وخلال الأيام الماضية قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية الدولة بنهاية 2025 خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول فى برامج أخرى مع صندوق النقد الدولى بنهاية 2026.

 

وانتقل رئيس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، مشيراً إلى أن من الأخبار المهمة التي حرص على مشاركتها من خلال المؤتمر الصحفي، هو إعلان معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، والذي يُمثل مؤشراً اقتصادياً جيداً ومبشراً، حيث اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي، ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي.

 

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدنيا، على النحو الذي ينعكس في ثبات الأسعار ثم انخفاضها، ويتيح خفض التضخم للقطاع الخاص القدرة على الحصول على التسهيلات الائتمانية، بنسبٍ أقل، وبالتالي يتمكن من التوسع في المشروعات الاستثمارية والخاصة به، كما يُفيد الدولة، حيث أن سعر الفائدة على الدين العام يكون كبيراً، ويخفف انخفاض سعر الفائدة من الأعباء على كاهل الدولة، وبالتالي يتيح لوزارة المالية في المراحل القادمة أن تُخصص مبالغ أكبر للمشروعات التنموية التي تخص المواطن وتلبي متطلباته.

 

في نفس السياق قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى تبذل أقصى جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل على تخفيض نسبة التضخم وتحجيم أسعار السلع والخدمات خاصة السلع الأساسية التى تمس الطبقات الكبيرة من المواطنين ، وبدأنا نشهد بالفعل نتائج هذه الجهود على الأرض ومن خلال التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزى والجهازالمركزى للتعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن تقرير البنك المركزى أوضح تراجع نسبة التضخم على أساس سنوى لتسجل  24.4% فى يوليو 2024 مقابل 26.6% فى العام الماضى، كما سجل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  5.7%، و مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%  ومجموعة الأقمشة بنسبة  0.4%، إلى جانب مجموعة الملابس الجاهزة والتي انخفضت بنسبة  0.3%.

 

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن الحكومة المصرية تعمل فى مناخ عالمى شديد التعقيد ويتسم بقدان الثقة ، كما يشهد الإقليم والمنطقة بوادر صراعات جديدة وحروب وشيكة، وكلما حدثت صدمة لم تكن فى الحسبان تتأثر أسعار البترول ومشتقاته وأسعار النقل وتتأثر خطوط الإمداد والتموين وبالتالى نقص المعروض من السلع بمختلف أنواعها وتزيد الأسعار رغما عن الجميع، إلا أن أداء الحكومة ومختلف أجهزة الدولة فى المرحلة الحالية يعمل على استباق الأزمات ووضع السيناريوهات الوقائية لما يحدث، حتى نتجنب الصدمات العالمية بقدر الإمكان أو نقلل من تأثيراتها علينا إلى الحد الأدنى ، ومثالا على ذلك ماحدث يوم الإثنين الأسود فى جميع الأسواق العالمية،نتيجة صدور تقارير عن دخول الاقتصاد الأمريكى مرحلة الركود، وكيف افتتحت البورصات العالمية جلساتها على خسائر هائلة بلغت ما يزيد على 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، وتأثرنا قليلا بخروج بعض الأموال الساخنة من مصر لكن السيولة الموجودة فى الأسواق عوضتها ولم يتأثر احتياطى البنك المركزى ولم تتأثر البورصة المصرية مثل البورصات العالمية

 

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة وتكثيف جهودها من أجل الحد من التضخم، من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس على تعزيز بناء الإنسان المصري بتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية له.