كيف تستفيد مصر من التجارب الدولية لحماية الأطفال من خطورة التعرض لشبكة الإنترنت؟

تشير الكثير من الدراسات إلي قضاء الأطفال وقتا أطول على الإنترنت اليوم أكثرمن أي وقت مضى، وبنسبة متزايدة، إذ يتصل طفل بشبكة الإنترنت لأول مرة كل نصف ثانية ، وهو ما يعرضهم لخطر كبير ، كالتعرض لمحتوى غير اللائق، والتسلط والتنمرالإلكتروني الذي يواجهه العديد من صغار السن، والمحتالين عبر الشبكة الذين يتواصلون مع الأطفال باستخدام التطبيقات والمواقع التي يتفاعل فيها هؤلاء الصغار، وقد يتظاهر المحتالون بمظهر طفل أو مراهق يتطلع إلى العثور على صديق جديد، ويحثّون الطفل على تبادل المعلومات الشخصية، مثل العنوان المنزلي ورقم الهاتف، أو يشجعون الأطفال على الاتصال بهم والتواصل معهم تمهيدا لاستغلالهم والتغرير بهم.

ولمحاولة تجنب كل ذلك وتعرض الأطفال لمخاطر شبكة الأنترنت ،  أولت القيادة السياسية، اهتمامًا خاصًا بالطفل المصري، لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يؤكد على ضرورة الاستثمار في البشر وبناء الإنسان بشكل جيد، سواء صحيًا أو اجتماعيا أو ثقافيا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في حماية الأطفال من محتوى الإنترنت الضارة ، لذا تحاول مصر الاستفادة من قوانين واستراتيجيات الدول الأخرى بما يناسب طبيعة الطفل المصري .

 

فقد دعمت بريطانيا قانون الأطفال، الذي أجبر العديد من شركات الإنترنت الكبيرة، بالإضافة إلى "فيس بوك " و"تيك توك" ، على تعديل خدماتهم بما فيه صالح الأطفال، وهي تطالب في الوقت الحالي بوضع معايير صارمة للتحقق من السن وقد عُرض مقترح بريطاني آخر، يُعرف باسم مشروع قانون الأمان على الإنترنت على البرلمان خلال عام 2022، ويتطلب هذا الإجراء من الشركات اتباع معايير معينة للتأكد من العمر، وفقًا لتقرير صادر من «بلومبيرج» تحت عنوان على الإنترنت، لا أحد يعرف أنك طفل - حتى الآن.

 

كما ضعت الولايات المتحدة قانونا فدراليا خاصًّا لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)، ويسعى هذا القانون لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا عندما يكونون متصلين بالإنترنت، وهو مصمم لمنع أي شخص من الحصول على المعلومات الشخصية للطفل من دون معرفة أحد الوالدين بها والموافقة عليها أولا.

 

ويتطلب القانون من المواقع والمنصات الإلكترونية توضيح سياسات الخصوصية الخاصة بها، والحصول على موافقة الوالدين قبل جمع أو استخدام المعلومات الشخصية للطفل، مثل الاسم أو العنوان أو رقم الهاتف أو رقم الضمان الاجتماعي، كما يحظر القانون أيضا على أي موقع أن يطلب من الطفل تقديم معلومات شخصية أكثر من اللازم للعب لعبة ما أو الدخول في مسابقة عبر الشبكة.

 

علي الجانب الاخر وافقت الحكومة في ألمانيا، على نحو 80 نهجًا مختلفًا للتحقق من السن عبرالإنترنت، وتعد الجهات التنظيمية في البلاد أكثر تقدمًا من غيرها، بحسب جولي داوسون، رئيسة السياسات في شركة يوتي (Yoti)، وهي شركة متخصصة في التحقق من الأعمار، ومقرها لندن، وكانت الجهات التنظيمية المتخصصة في حماية الطفل في ألمانيا، قد هددت بحظر أحد أكبر المواقع الإباحية في العالم بسبب عدم كفاية شروط التحقق من السن لديه.