خطوة للقضاء على «بعبع» الثانوية العامة.. نواب وسياسيون: قرارات وزير «التعليم» جريئة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 10:49 ص
خطوة للقضاء على «بعبع» الثانوية العامة.. نواب وسياسيون: قرارات وزير «التعليم» جريئة
امتحانات الثانوية العامة- أرشيفية

يبدو أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة، سيكون خطوة مهمة في طريق القضاء تدريجيا على «بعبع» الثانوية العامة، وفق ما أكده نواب وسياسيون، إذ إن الثانوية العامة تشكل عباء كبيرا على الطلاب والأسر المصرية نظرا لأهميتها في تحديد مستقبل الطالب العلمي والمهني للطالب، وهو ما كان يشكل ضغط نفسي ومادى على الطلاب وعائلاتهم وصرف مبالغ طائلة على الدروس الخصوصية.
 
وفي وقت سابق، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن خطة الوزارة للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، والذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل. وكشف الوزير عن إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب.
 
ويدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلًا من عشرة مواد درسها نظرائهم في العام الماضي، إذ تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلًا من منهجي الكيمياء والفيزياء.
 
كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغي من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية، وبذلك تكون المواد التي سيدرسها طلاب الفرقة الأولى للثانوية العامة في العام الجديد هي مواد (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- التاريخ- الرياضيات- العلوم المتكاملة- الفلسفة والمنطق)، بالإضافة للمواد غير المضافة للمجموع (التربية الدينية- اللغة الأجنبية الثانية)، وهي مواد نجاح ورسوب.
 
وثمن عدد من النواب والسياسيين قرار وزير التربية والتعليم، الجديد بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، والتي شملت خفض عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، للشعب العلمية والأدبية.
 
في البداية، قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن القرار الجديد بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، والذى شمل تقليل عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، للشعب العلمية والأدبية، خطوة جيدة للقضاء تدريجيا على «بعبع» الثانوية العامة، موضحة أن الثانوية العامة تشكل عباء كبيرا على الطلاب والأسر المصرية نظرا لأهميتها فى تحديد مستقبل الطالب العلمى والمهنى للطالب، وهو ما كان يشكل ضغط نفسي ومادى على الطلاب وعائلاتهم وصرف مبالغ طائلة على الدروس الخصوصية، ولكن هذه القرارات تعتبر خطوة فى تخفيف هذا العبء النفسي لتقليل المواد، بالإضافة إلى مواجهة الدروس الخصوصية أيضا ولكنها تحتاج لدقة فى التطبيق العملى للوصول إلى هدفها بالفعل.
 
وقال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بدوره، إن القرار الجديد بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، والتي شملت تقليل عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، للشعب العلمية والأدبية، إن هذه القرارات تأتي في إطار تطوير التعليم وخاصة المناهج التعليمية.
 
وأكد «هلال» في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء على الطلاب فى ناحية حشو المعلومات وخطوة جادة لتطوير التعليم ونحتاج خطة شاملة للنهوض بالتعليم وهذه القرارات مؤشر جيد نحو استراتيجية وخطة شاملة تشمل المناهج والمعلم والبنية الأساسية للتعليم، مشددا على أن هذه المؤشرات تؤكد أننا أمام فكر جديد في التعامل مع العملية التعليمية بما يصب في النهاية لصالح التعليم. وأضاف أن هذه الخطوة تساعد في مواجهة الدروس الخصوصية والتقليل منها وهو ما يساعد في تخفيف الأعباء المادية على الأسر المصرية.
 
ومن جانبه، ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى، القرار الجديد بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، والتى شملت تقليل عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، للشعب العلمية والأدبية، مؤكدا أن هذه القرارات خطوة حقيقية في التغيير وقرارات جريئة تؤكد على المزيد من التطور فى نواحى عديدة.
 
وأكد «أبو العلا» في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تدل على أن الحكومة تشعر بمعاناة المواطنين وهاجس الثانوية العامة الذى يؤرقهم فكل أب وأم يتمنوا تفوق أبناءهم في هذه المرحلة التعليمية الفارقة في حياتهم وهو ما يشكل عبء مادي كبير في الحصول على دروس خصوصية في كافة المواد بالإضافة إلى العبء النفسي فى تخوفهم من النتيجة والامتحانات.
 
وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصري، أن هذه القرارات مؤشر جيد على تحسن منظومة التعليم في مصر ومواجهة الدروس الخصوصية وننتظر قرارات جريئة أخرى للنظر إلى المنظومة بأكملها والنظر أيضا إلى المعلمين لتحسين وضعهم المادي لعدم احتياجهم لإعطاء الدروس الخصوصية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق