قرارات العفو الرئاسي جسر ثقة جديد بين القيادة السياسية والشعب من خلال توصيات الحوار الوطني

 

 مدت قرارات العفو الرئاسي الأخيرة جسر من الثقة بين القيادة السياسية والشعب المصرى، خاصة وأنها تأتى  في غير مواعيد المناسبات والأعياد القومية ، وهو مايشعر المواطنين بأنهم طوال الوقت في عقل ووجدان الرئيس ،وتصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي والإفراج عن 600 سجين من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة من بين الرجال والنساء صدارة أولويات الأحزاب والقوى السياسية،خاصة و أنه يمثل خطوة سياسية هامة تعزز من بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، سعيًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار والأمن المجتمعي، والمساهمة الإيجابية في بناء الوطن، كما أنه يمثل استجابة لمطالب القوة السياسية والحوار الوطني والتي تعزز من مسيرة الإصلاح والتنمية وتعزيز المساحات المشتركة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع

 

وتعد مناقشات الحوار الوطني لقضايا الحبس الاحتياطي ومنظومة الدعم وغيرها من القضايا الجماهيرية المهمة، وما صدرعنها من  مخرجات لرئيس الجمهورية  ، نوع من تعزيز الاستقرار ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات المختلفة، كما أن تناول قضايا هامة مثل الحبس الاحتياطي، والدعم النقدي، والقضايا الجماهيرية بشكل عام يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتلبية احتياجات المواطنين ومعالجة القضايا التي تلامس حياتهم اليومية 

 

  ووصف سياسيون قرارات العفو الرئاسي  بأنها تعزز مسار التنمية وحقوق الإنسان، حيث تمثل رسائل طمأنة وثقة للجميع، وتأكيد على قدرة الدولة في الاحتواء، كما أن مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، تمنح كثير من الأمل في الملف الحقوقي، وتعطي أمل أن تكون تلك الإجراءات نهجا ترسم ملامح جمهورية جديدة  تهتم ببناء شخصية الإنسان المصري، وتحترم حقوق الإنسان، خاصة بعد تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

 

 تلك الخطوة أيضا سبقها أيضا قرارات أخرى وخطوات تؤكد نية الدولة الصادقة في وطن يسع الجميع، ويفتح أبوابه نحو الأفضل دائما، خاصة أن التوجيهات تجسد سعي الجمهورية الجديدة على استيعاب جميع أبنائها، وتعطي المفرج عنهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن، خاصة أن القرارات تتزامن مع توصيات الحوار الوطني المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وذلك انطلاقا من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

 

 

 ويهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الحبس الاحتياطي منذ اللحظة الأولى من توليه الحكم، منذ ان منح الضوء الأخضر للحوار الوطنى الذى ساهم بدوره في توحيد الجهود والآراء السياسية والحزبية، وأن مختلف القوى السياسية تسعى لتعزيز قدرات الدولة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة أن الحوار خلق حالة كبيرة من الاصطفاف السياسي والحزبي لدعم العديد من الملفات المهمة .

 

وجاءت قرارات العفو لتكون بمثابة منحة توفر الفرصة للسجناء  ليكونوا مساهمين وفاعلين في المجتمع كأفراد منتجين ومسؤولين يدعمون الوطن ويقفون إلى جوار الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، ويكونوا شركاء في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة، خاصة بعدما عملت الدولة على إعادة تأهيلهم جيدًا  .