بعد توجيهات الرئيس السيسي.. كيف تفيد التيسيرات الضريبية مسار الاقتصاد والاستثمار؟

 جاءت توجيهات الرئيس السيسي بالإصلاح السياسي وتوطين الصناعات وتيسير الاستثمار والاهتمام به ،لتفتح المجال أمام التيسيرات الضريبية  وتشجيع المستثمرين ،حيث تطرح الحكومة وثيقة للسياسات الضريبية حتى 2030 ،تشمل تيسيرات ملحوظة لجذب الاستثمارات، وتستهدف الحكومة تحسين مناخ الاستثمار في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك وضوحًا ورؤية واضحة للمسار الاقتصادي للدولة المصرية 

سياسة ضريبية واضحة

ووجه الرئيس السيسي بأن تكون لدى مصر سياسة ضريبية واضحة ستعلن بتفاصيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة،  وسيجرى عرضها على الرئيس  لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية .

 

وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف هذه السياسة حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بشكل جذري، وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبة وكيفية حسابها للمستثمرين، فالمستثمرون يقولون إنهم لا يعترضون على قيمة الضريبة، ولكن أسلوب التطبيق.

 

وأضاف مدبولي :"لدينا تحدٍ في كيفية حساب مصلحة الضرائب، للضرائب، وبالتالي، فإننا سنعلن خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع لحل المنازعات السابقة، ووضع أسلوب واضح ومبسط وشفاف لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة المقبلة كلها، أي للعشرة والـ15 سنة المقبلة، حتى يعرف كل مستثمر يريد ضخ استثمارات في مصر كيف سيعامل ضريبيا وكيفية وآلية حساب الضريبة للدولة المصرية، ونتحدث عن وثيقة للسياسة الضريبية حتى 2030 سنطرحها لرجال الأعمال 

 

جهود دؤبة 

ومن جانبه قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء  في تقرير له إن الدولة تبذل جهودًا دؤوبة من أجل التكيف مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وتطويع خططها التنموية من أجل تدعيم عوامل جذب الاستثمارات، فضلًا عن سعيها لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة مرونته، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، من خلال اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير اللازمة لدعم بيئة الاستثمار، ومن بينها الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتطوير السياسات المالية والنقدية لتحقيق معدلات نمو متوازنة ومستدامة، وتحقيق التعافي في العديد من القطاعات، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص كإحدى الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يسهم بدوره فى التحول إلى اقتصاد إنتاجي، ويجعله وجهة جاذبة للاستثمار، ويعزز وضع مصر كوجهة استثمارية بين دول العالم.

 

مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في  أفريقيا 

  وتضمن التقرير إنفو جرافات تسلط الضوء على ما أورده تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  "أونكتاد "، بأن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية، والذى يعد شهادة جديدة للاقتصاد المصري.

 

وتحدث التقرير عن أبرز تعليقات تقرير  "أونكتاد " على الاستثمار، حيث بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ١٨.٦٪ من إجمالي الاستثمارات في إفريقيا البالغة ٥٢.٦ مليار دولار عام ٢٠٢٣، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات لمشاريع الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر فى مصر بقيمة ١٠.٨ مليار دولار، بجانب إعلان مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة ٤ مليارات دولار.

 

ووفقا للتقريرفقد برزت  مصر كوجهة استثمارية في إفريقيا للعديد من الشركات متعددة الجنسيات في قطاعات السيارات، والأدوية والإلكترونيات، علاوة على إدخال مصر نظام الشباك الواحد على المشروعات   الاستثمارية، والذى يعد من أبرز التدابير التسهيلية في عام ٢٠٢٣، وهو يشمل مختلف التراخيص والتصاريح ذات الصلة بالأنشطة الاستثمارية.

المجلس الأعلى للاستثمار 

و أشار التقرير إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٣، بهدف تعزيز التنسيق وفاعلية أنشطة الترويج للاستثمار، وتقديم مصر إعفاءً ضريبيًا للاستثمار وحوافز مالية أخرى تركز بشكل خاص على الترويج للهيدروجين الأخضر.

وأظهر التقرير زيادة التدفقات الاستثمارية منذ عام ٢٠١٤ على الرغم من الأزمات المتتالية، حيث سجلت مصر ٩.٨ مليار دولار عام ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٩ مليارات دولار عام ٢٠١٩، و٤.٦ مليار دولار عام ٢٠١٤.

 

ورصد التقرير ترتيب مصر عالميًا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر منذ عام ٢٠١٤، حيث احتلت المركز ٣٢ عام ٢٠٢٣، والمركز ٣٤ عام ٢٠٢٢، والمركز ٥٠ عام ٢٠٢١، والمركز ٣٥ عام ٢٠٢٠، والمركز ٣٨ عام ٢٠١٩، والمركز ٣٥ عام ٢٠١٨، والمركز ٣٨ عام ٢٠١٧، والمركز ٤١ عام ٢٠١٦، والمركز ٣٧ عام ٢٠١٥، والمركز ٤٥ عام ٢٠١٤.

  

وأوضح التقرير حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لدول القارة الإفريقية لعام ٢٠٢٣ وفقًا للأونكتاد، مبيناً أن مصر جاءت من بين الدول التى تراوحت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فيها من ٦ إلى ١٠ مليارات دولار، أما الدول التى بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بها من ٢ إلى أقل من ٦ مليارات دولار شملت كلا من جنوب إفريقيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والسنغال، وموزمبيق، وناميبيا.