التحول إلى الشبكة الذكية.. الحكومة تعلن استراتيجيتها للطاقة المتكاملة والمستدامة 2025

  تقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، وتسعى الحكومة لتعزيز القيمة الاقتصادية والعائد الاقتصادي المستهدف، عبر اتباع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، ويمثل قطاع الطاقة المصري 13% من الناتج المحلي الإجمالي كما يحتل المرتبة الأولى كواحد من العوامل الرئيسية الدافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  
 

استراتيجية الطاقة

ووضعت مصر استراتيجية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 لزيادة و تطوير مصادرها المتجددة وإشراك جميع القطاعات، وتتضمن الاستراتيجية تنويع مزيج الطاقة وزيادة كفاءتها وإصلاح أسواق الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي، وخفض دعم الطاقة، وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري ، مايسهم في تقليل إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، وبموجب هذه الاستراتيجية تعتزم مصر زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، وتم تعديل الاستراتيجية لتمتد حتى عام 2040، واشتملت الاستراتيجية على بنود متعلقة بتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وضمان الاستدامة المالية لشركات الكهرباء، وتحسين حوكمة المؤسسات والشركات، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد عن طريق خفض 18% من إجمالي الطلب على الطاقة بحلول عام 2035 عن طريق زيادة الكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء، وتعزيز تنافسية القطاع.

 
تنفيذ المشروعات الخضراء 

 

ورصدت الحكومة المصرية استثمارات تُقدّر بنحو 16.7 مليار دولار لتنفيذ المشروعات الخضراء عبر العديد من القطاعات خلال العام المالي الجاري (يوليو2022 – يونيو 2023) ، كما خصّصت  1.02 مليار دولار للطاقة النظيفة 

 

  كما أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستعزز من جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية في مصادر الطاقة المتجددة، وعلى مدى العقد المقبل، سيستمر استهلاك الكهرباء في النمو مع وجود فائض في الإنتاج، ومع زيادة الاستثمارات في شبكات النقل البيني، من المتوقع زيادة صادرات مصر من الكهرباء إلى الأسواق المجاورة وإلى أوروبا

 

وتستهدف مصر في سبيلها لذلك رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 37.2% في عام 2035،  مما يتطلب زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة خلال هذه الفترة بنحو يتراوح بين 2.5 مليار دولار أمريكي  و 6.5 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في مشروعات الطاقة الجديدة في مصر إلى 3.5 مليارات دولار خلال عام 2021/ 2022 

 

 ومن أبرز المشروعات الخضراء في مصر، فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مشروع الوقود الأخضر، واطلاق أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر من داخل منطقة السخنة بالتعاون مع “فورتيسكو” الأسترالية، مشروع تطوير وتنفيذ تقنية مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعي لعدد 1 توربينة غازية بمحطة توليد كهرباء شرم الشيخ من خلال شركة General ، مشروع التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ، مشروع دعم الكهرباء والنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية ، مشروع إنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات بالتعاون مع الحكومة الإماراتية ، مشروع مبادرة تحول مصر إلى الطاقة الخضراء بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمارات 500 مليون دولار 

، مشروع مع شركة “تيسين كروب” الألمانية المتخصصة في مجال هندسة المصانع لدعم مشروعاتها الخضراء في مصر،  مشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروع التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة،  مشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو والايسسكو لنشر وتركيب نظم خلايا شمسية في عدد من المواقع السياحية والمتاحف Electric.

 

 كما أطلقت مشروعات أخرى على سبيل المثال :مشروع بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي والمفوضية الأمريكية وجوجل العالمية لتوفير تمويل بـ33 مليون دولار لدعم مسابقة لتحقيق إجراءات تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي ، مشروعات مع بيكرهيوز العالمية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية للطاقة  

 

 

ثالث اكبر سوق للطاقة في الشرق الأوسط 

 

ووفقا لتقريرصادر عن  “وكالة فيتش” فإن مصر تُعد موطنًا لثالث أكبر سوق للطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، بعد إيران والمملكة العربية السعودية، وتشير التوقعات الى  أن مصر  لديها أحد أكبر معدلات النمو بين الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتالي فإن أداء مصر في قطاع الطاقة الكهربائية تتفوق على كل من المتوسطات العالمية والإقليمية ويشير إلى وجود فرصة كبيرة للاستثمار في القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة 

 
الطاقة الشمسية والطاقة النووية 

وتشير التقديرات الى أن قطاع الكهرباء في مصر يشهد نموًا قويًا من حيث القدرات وحجم الإنتاج، وذلك في ظل الجهود المبذولة من الدولة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، كما ستشهد مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية أقوى نمولها  خلال فترة توقعات الوكالة للفترة (2022-2032)، مع مساهمة قطاع الطاقة الشمسية بالحصة الأكبر 

 

وفى هذا الصدد بدأت مصر تشييد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء بمشروع الضبعة، كما تشكل التطورات في صناعة الهيدروجين الخضراء في مصر مؤشرًا إيجابيًا على نمو إنتاج الكهرباء 

 

وفى سياق متصل اتخذت مصر والاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز تعاونهما طويل الأجل بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال شراكة استراتيجية بشأن تطوير الهيدروجين المتجدد وإعداد مصر للانتقال العادل للطاقة، كما وقعت مصر بيانًا مشتركًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ يصل إلى 35 مليون يورو لدعم مبادرة الثروة في مجال الطاقة الكهربائية في مصر 

 

 

توقعات بزيادة توليد الكهرباء 

 

ومن المتوقع أن يزداد إجمالي توليد الكهرباء في مصر بنسبة 38٪ ليصل إلى 284 تيراواط ساعة في عام 2032، كما سيرتفع صافي الاستهلاك من 166.4 تيراواط ساعة في نهاية عام 2022 إلى 227.2 تيراواط ساعة في عام 2032، مما يشير إلى فائض محتمل للتصدير 

 وتخطط مصر زيادة نسبة مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية في مزيج الكهرباء لديها إلى 37٪ من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2035، مما يضيف إلى النظرة الإيجابية لنمو مصادر الطاقة المتجددة في البلاد على المدى الطويل 

 إلا أنه بحلول 2035 ستصل فعليا نسبة الطاقة المتجددة الموضوعة إلى 42%، فالقدرات الموجودة من الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح، أو كهرومائي، حوالي 6 آلاف و500 ميجاوات، ونهاية العام المقبل ستصل هذه القدرات إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات 

  واختارت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ٣٩ شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقًا للمواصفات العالمية، منها ٩ شركات عالمية وعربية و٣٠ شركة مصرية من إجمالي ٢٠٠ شركة تقدمت لتنفيذ هذا المشروع الضخم ، ووقَّعت الشركات المختارة عقودها مع وزارة الكهرباء والهيئة بنظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية(B.O.T) بحق انتفاع لمدة ٢٥ عاما ، ويوفّر المشروع العملاق ٢٠ ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التي تستمر أربع سنوات