وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك اهتمامًا شديدًا بصناعة الهاتف المحمول، سواء بغرض التوفير للسوق المحلية، أو بهدف التصدير، موضحًا أن هناك بالفعل عدة شركات بدأت في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، قائلًا: نحن نشجع ذلك بهدف توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتحقيق الاكتفاء للسوق المحلية، وكذلك التصدير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نعمل على تمهيد الأرض بهدف تشجيع الشركات العالمية المختلفة على التواجد في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهداف المنشودة من توطين صناعة الهواتف المحمولة، موضحًا أنها تتمثل في: استيعاب الاحتياجات بالسوق المحلية، وزيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
كما استعرض الدكتور عمرو طلعت حجم السوق المصرية وإجمالي الحصة السوقية لمصنعي المحمول في مصر، مشيرًا على سبيل المثال إلى شركة "سامسونج" التي أنشأت مصنعًا لها في عام 2022 في "بني سويف" وتصل طاقته الإنتاجية إلى 2 مليون وحدة، باستثمارات 20 مليون دولار، ويوفر نحو 400 فرصة عمل. هذا بالإضافة إلى مصنع "فيفو" الذي أنشأته شركة فيفو في العام ذاته بمدينة "العاشر من رمضان" وباستثمارات 20 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية له 2 مليون وحدة ويوفر أيضًا 400 فرصة عمل.
ونوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدد من الشركات الأخرى التي تقوم بالتصنيع المحلي لدى الغير؛ مثل "شاومي" و"نوكيا" و"إنيفينكس" و"مايكروماكس"، ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأربع نحو ٧٫٥ مليون وحدة. وساق مثالًا بشركة "نوكيا" التي أنشأت في عام 2023 خط إنتاج بالتعاون مع شركة "سيكو" في أسيوط، بطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة وباستثمارات 20 مليون دولار، وتتيح 400 فرصة عمل.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الشركات التي تقوم بالتوسُع في مصر من خلال إنشاء مصانع جديدة، وما ستوفره من منتجات وفرص عمل.
ولفت الوزير إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية لتلك الشركات يصل إلى 11.5 مليون وحدة، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحالية ٨٧٫٥ مليون دولار، في حين يمثل إجمالي فرص العمل الراهنة 2050 فرصة عمل، وتزداد تلك الأرقام حاليًا في ظل التوسعات الجديدة.
وتطرق الوزير في حديثه إلى عناصر استراتيجية توطين صناعة المحمول في مصر والتي تتضمن عددًا من الحوافز، وكذا آلية جذب شركات الصناعات المغذية لصناعة أجهزة المحمول.
وشهد الاجتماع توافقا من الوزراء والمسئولين المعنيين حول ما طرحه الوزير من آليات تسهم فى جذب استثمارات جديدة بهذا القطاع، وكذا الاجراءات المطلوبة لحوكمة هذا القطاع، ومنع دخول أجهزة للسوق بصورة غير رسمية.
