الشعب المالك الحقيقى للموازنة.. وزير المالية في رسائل مهمة من العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة: الإنفاق على التعليم والصحة هدفنا الرئيسي

مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف وبلغت 550 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة 
165 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و133 للسلع التموينية و35 مليارا لـ5.2 مليون أسرة ببرنامج «تكافل وكرامة»
وثيقة السياسة الضريبية تخضع للمراجعة النهائية.. وليست هناك نية لإضافة أعباء ضريبية.. و4 مليارات جنيه حصيلة ضرائب المنصات والتجارة الإلكترونية 
 

«الأولوية هى تحسين الخدمات للمواطنين، ونعمل بكل جهد علشان اللى جاى يكون أفضل، فالشعب المصرى، هو المالك الحقيقى للموازنة، وسنعمل بكل جهد أيضا لتعظيم الموارد لخلق مساحة مالية كافية للإنفاق على مجالات التنمية البشرية، وكل ما يهم المواطنين، وتركيزنا سيكون فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية كالتعليم والصحة».. رسالة واضحة، أراد أحمد كجوك، وزير المالية، توصيلها إلى المصريين، من خلال لقائين عقدهما، الأسبوع الماضى، الأول من داخل مهرجان العلمين الجديدة، والثانى خلال لقاء مع الإعلاميين والصحفيين بمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

كجوك، أكد أن الدولة، لا تتقدم إلا ببناء الإنسان والاهتمام بالتنمية البشرية التى تفتح الآفاق أمام جلب المزيد من فرص العمل والإنتاج، مشددا على أن العالم يمر الآن بمرحلة حرجة، تتطلب التكاتف من أجل استمرار إحداث النقلة الاقتصادية المتوقعة، والعمل على زيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدا فى الوقت نفسه، أن الحكومة تضع نصب عينيها المواطن المصرى أولا، وقال: أرقام الموازنة مهما تحسنت، ستكون بلا معنى إذا لم تنعكس فى تحسين أداء الاقتصاد، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسن مستوى المعيشة، فالوضع ليس بالصورة السيئة، التى يحاول البعض توصيفها.

من مجمل ما قاله كجوك فى اللقاءين، إنه رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، لكن استطاع الاقتصاد المصرى الخروج منه بشكل آمن، و«استطعنا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، تحقيق النتائج المستهدفة، فالناتج المحلى الإجمالى بلغ 14 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، وبلغ العجز الكلى 3.6% بفضل صفقة رأس الحكمة، والوصول بالدين الخارجى لأجهزة الموازنة إلى 80.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 84  مليار دولار بنهاية يونيو2023، كما أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، انخفض بأكثر من 5.3 مليار دولار مع نهاية يونيو 2024 بنسبة خفض تزيد على 4%، مقارنة بشهر يونيو 2023، ومتوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، بلغ 12.7 مع نهاية يونيو 2024»، مشيرا إلى أن تكلفة الدين، بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية، انخفضت 6% لأجل 3 سنوات، و3.1% لأجل 5 سنوات، مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام، تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى.

هذه الأرقام مع أهميتها، ودلالاتها أيضا، إلا أن كجوك، أكد أن التحديات صعبة على الناس والاقتصاد والحكومة، وقال إن الدولة «تحاول تحمل العبء الأكبر»، لافتا إلى أن هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع القومى «حياة كريمة»، لتحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، كما تحدث بكل بوضوح عن الأوضاع الاقتصادية، وقال إن الدولة، تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها من جديد، وفقا للظروف الاقتصادية، التى تمر بها من تغيرات جيوسياسية، بالإضافة إلى مراعاة آثار التضخم على المواطنين، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعى، لافتا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25٪، والقطاع الصحى بنسبة 24٪، وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20٪، بما يفوق معدل نمو المصروفات دون خدمة الدين، الذى بلغ أقل من 18%.

زيادة مخصصات الدعم
ما قاله وزير المالية بشأن اهتمام الدولة بالمواطن، أوضحه من خلال الأرقام، بتأكيده أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية زادت بأكثر من الضعف، وبلغت 550 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للدولة، مقارنة بعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، كما أن دعم المواد البترولية، تجاوز 165 مليار جنيه، وبنسبة نمو 31%، ودعم السلع التموينية، ارتفع إلى أكثر من 133 مليار جنيه، ومعاشات «تكافل وكرامة»، تتخطى 35 مليار جنيه، توجه لـ 5.2 مليون أسرة، كما أن الحكومة، سددت مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات بنحو 185 مليار جنيه، ليصل إجمالى ما تم دفعه 913.2 ٣,٢ مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضى.

كما أكد وزير المالية، أن الحكومة واصلت مبادرات تشجيع الاستثمار، ودعم الأنشطة الاقتصادية رغم التحديات العالمية والإقليمية والمحلية، وبلغ دعم تنشيط الصادرات ١٢,٩ مليار جنيه، ليصل إجمالى قيمة المساندة التصديرية المسددة بالفعل من الموازنة لصالح أكثر من ٣٠٠٠ شركة بـ٦٥ مليار جنيه منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، وبلغت مساندة الإنتاج الصناعى ١١ مليار جنيه ارتفاعا من مليار واحد فقط، وارتفع أيضا دعم التأمين الصحى والأدوية لغير القادرين فى سنة واحدة من ١,٩ مليار جنيه إلى ٣,٤ مليار جنيه، وبلغ دعم برنامج الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ١٠,٢ مليار جنيه، وهناك ٣,٥ مليار جنيه، لتوصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل فى المدن الجديدة، حتى نتحول بشكل كامل لاستخدام الغاز بدلا من البوتاجاز، وتمت زيادة مخصصات النقل والانتقالات إلى ٨,١ مليار جنيه لتوفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية بقدر الإمكان، مشيرا إلى أن ٢٥٢٧ مستثمرًا، استفادوا من مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية بنحو ٨٠ مليار جنيه والخزانة، تحملت فارق أسعار الفائدة، كما سلمت الدولة أكثر من ٢٨ ألف سيارة جديدة للمواطنين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بحافز أخضر تجاوز ٧١٨ مليون جنيه.

مواطن الخلل وحلها
من ضمن ما قاله كجوك، ويعبر عن سياسة الحكومة الجديدة، إن الدولة «تعلم جيدا المشاكل فين، وتعمل على حلها»، موضحًا أن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، لذلك تستهدف الدولة النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط، مؤكدا فى الوقت نفسه، أنه لم يتم فرض ضرائب جديدة العام الماضى، وأن إجمالى ما تم تحقيقه فى الإيرادات الضريبية بزيادة 30٪ تم إنفاقها على برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما تم تحقيق معدل نمو للإيرادات بلغ 60%، وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة، وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة «رأس الحكمة».

وأكد وزير المالية، أن الاستثمارات العامة، تراجعت وتعمل الحكومة بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير، وقال: «مازلنا محتاجين شغل أكثر»، لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، موضحا أن الحكومة تمكنت من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلى، وخفض عجز الموازنة إلى ٣,٦٪، وتحقيق فائض أولى ٦,١٪، متضمنا عوائد «رأس الحكمة».

ولم يكتف وزير المالية بالحديث عما تحقق فى الماضى، بل أكد أن الحكومة تبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين، وقال: لدينا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الثقة» للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن التحول الرقمى الشامل بالإدارة الضريبية، بدأ فى مساعدتنا على توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد، موضحا أن معدل الدين الداخلى لأجهزة الموازنة، انخفض بنسبة ٤,٧٪ من الناتج المحلى رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، ونستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٨٥٪ مع نهاية العام المالى المقبل.

أسواق جديدة للاستثمار
ضمن ما تعمل عليه الحكومة، هو استعادة ثقة المستثمرين، وهنا قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة مستمرة فى استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتمانى لمساره الإيجابى، لافتا إلى أن تكلفة الدين، بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت ٦٪ لأجل ٣ سنوات، و٣,١٪ لأجل ٥ سنوات، مقارنة بأسعارها فى فبراير الماضى، وأن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل خمسة وعشرة أعوام، تراجعت ٢٢٤ و١٦٨ نقطة على التوالى، كما أن هناك آليات أخرى تتم دراستها لتنويع التمويل بعيدا عن الاقتراض، منها طرح سندات خضراء وصكوك، وسندات ذات عائد متغير، مشيرا إلى التركيز على التمويل الدولى الميسر من جهات دولية، لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، فضلا عن طرح أدوات مالية جديدة، منها السندات متغيرة العائد أجل 5 سنوات، للاستفادة من تراجع العائد.

رسائل وزير المالية لمجتمع الأعمال
وخلال لقاءاته، وجه وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، وقال إن «الأولوية القصوى فى الفترة المقبلة لإجراء تطوير شامل بالمنظومة الضريبية، لتحقيق تحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة، وإعادة الثقة مع مجتمع الأعمال، وبناء شراكة حقيقية، ونعمل على حزمة متكاملة لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، من أجل بدء صفحة جديدة، تبنى على ما تحقق من بنية تكنولوجية متطورة، وسنركز على تطوير الخدمات والإجراءات بشكل يلقى رضاء وتقدير المجتمع الضريبى، فهو شريكنا، ولن نقوم بتقييم أنفسنا، وسنعتمد على جهات متخصصة ومحايدة، فالأهم رضاء الممولين».

محاور عمل وزارة المالية
وكشف كجوك، أن وزارة المالية، تعمل على ثلاثة محاور مهمة، الأول ذات أولوية وأهمية قصوى وهو العمل على إصدار حزمة من الإجراءات والإصلاحات، تزيد من ثقة مجتمع المال والأعمال، وتكون بداية لصفحة جديدة للتعامل مع مجتمع الأعمال، وستحدث طفرة قوية فى التعامل خلال الفترة المقبلة من أجل تحسين الخدمات المقدمة، وخلق شراكة قوية تجذب المستثمرين لمصر، وقال إن الفترة القادمة، ستشهد تدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية، وهناك تعاون كبير مع المملكة العربية السعودية، وهناك تنسيق وتعاون دائم ومستمر للوصول إلى أفضل صيغة للتعاون، ومجتمع الأعمال سوف يقيمنا، وسيكون حريصا على الشراكة مع مصر.

المحور الثانى، يتمثل فى تعزيز قدرة السياسة المالية بشكل أكبر ومؤثر فى التنمية والنشاط الاقتصادى، أما الثالث، فخاص بضمان استمرار تراجع مسار الدين، وتحقيق تحسن مستمر.

مواجهة التضخم
وعن كيفية التعامل مع التضخم وآثاره على المواطنين، قال وزير المالية، إن التضخم يحتاج آلية دقيقة للتعامل معه، فالبنك المركزى، وكل المجموعة الاقتصادية، تتابع الموقف، وتحلل الأمور للتوصل إلى الصيغة الملائمة حتى لا تكن النتائج عكسية، ويرتفع التضخم، ونتعاون بشكل كبير من أجل خلق فرص أكثر مرونة للتعامل مع التضخم، مشيرا إلى أن صرف حزم مالية إضافية ليس الحل الوحيد، فالمؤشرات المالية للاقتصاد المصرى مطمئنة، وتم التعامل مع صدمات عديدة، ولدينا قدرة كبيرة من المرونة، وعامل الوقت مهم، فكلما تعاملنا بإجراءات سليمة ومسبقة، فإن ذلك يكون أمرا جيدا.

وثيقة السياسيات الضريبية
من جانبه. أكد شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التهرب الضريبى وعدم حصر الاقتصاد غير الرسمى، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن السوق الموازى جزء مرئى والآخر غير مرئى، وهذا أيضا يوثر بشكل كبير على الاقتصاد، ويسبب مشاكل كبيرة، ويمنع الدولة من القيام بدورها، لذلك فإن العمل يسير الآن فى اتجاه ضم السوق الموازى، لأن ذلك سيحقق عوائد اقتصادية تفوق الوصف، موضحا أن المشروعات الصغيرة أيضا من أهم المحاور التى تعمل عليها الوزارة، خاصة أنها مهمة جدا لزيادة الاستثمار والإنتاج، لكن هناك جزء كبير من المشروعات الصغيرة غير محصورة لدى مصلحة الضرائب، وهذا ما سنعمل على تحقيقه.

وأكد الكيلانى، أن وثيقة السياسة الضريبية فى شكلها النهائى، تتم مراجعتها ويتم النظر فى أحسن الأمور الموجودة فى البلاد المختلفة، ليتم تطبيقه فى مصر، وسيتم الإعلان عنها قبل نهاية الربع الأول من العام المالى الحالى، مشددا على أنه ليست هناك نية لإضافة ضرائب وأعباء ضريبية أخرى، لكن المهمة الآن فى البحث عن المتهرب وإلزامه بسداد الضرائب، أما الملتزم، فلن تكون عليه أعباء إضافية.

وشرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، كيف نجحت المصلحة فى زيادة حصيلة المصلحة، التى بلغت 1.483 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، مقابل 1.139 تريليون جنيه عن الفترة المماثلة بمعدل نمو 30%، وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه، وقالت إن معدلات النمو، التى حققتها مصلحة الضرائب المصرية، بلغت 30% حيث بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36%، وبالنسبة لضرائب القيمة المضافة، بلغت 23%، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات والعمل على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى، كان له عظيم الأثر فى تحقيق نتائج فاقت المستهدفات .

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب على قناة السويس بلغت 4%، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46%، وضرائب النشاط التجارى والصناعى 71%، والضرائب على المهن غير التجارية 52%، وضرائب الدمغة 33%، والضرائب على شركات الأموال 36%، والضرائب على الواتب المحلية 33٪، كما بلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة كالتالى، الخدمات المقدمة فى الفنادق والمطاعم السياحية 30%، والضرائب على البضائع المستوردة 36%، والضرائب على السلع المحلية 32%، والنفط 17%، والتبغ 2٪، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب، اعتمدت على عدة محاور، لتحقيق الحصيلة الضريبية، وهى محور التحول الرقمى، الذى شمل تطبيق منظومات إلكترونية مختلفة، مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والرواتب، بالإضافة إلى محور التوسع الأفقى، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإجراءات أخرى ساهمت فى تحقيق الحصيلة، مثل إنهاء المنازعات الضريبية، وفتح قنوات تواصل مستمرة، ومد جسور الثقة مع المستثمرين، وإزالة جميع العقبات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار .

وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب إلى أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساهمت فى توفير بيانات رقمية ضخمة عن جميع التعاملات فى المجتمع الضريبى، ما ساهم بشكل كبير فى زيادة قدرة المصلحة على تحليل البيانات ورصد اتجاهات الاقتصاد واكتشاف مخاطر الممولين الضريبية، وبالتالى تقليل الفاقد الضريبى، وزيادة الحصيلة الضريبية .

التجارة الإلكترونية
وأوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فلقد تجاوز عدد الوثائق المرسلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية 1.16 مليار وثيقة بما يقارب 40 مليون وثيقة شهريا، وفيما يتعلق بمنظومة الإيصال الإلكترونى، فلقد تجاوز عدد الإيصالات المرسلة عليها منذ بداية التطبيق حتى تاريخه 590 مليون إيصال، مشيرة إلى تشكيل وحدة للتجارة الإلكترونية عام ٢٠٢١، تتبع بشكل مباشر مكتب رئيس المصلحة، نظرا لأهميتها، وهذا المجال أثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية سواء من المنصات غير المقيمة، التى بلغت الحصيلة الضريبية المسددة من خلالها ما يفوق ٢ مليار جنيه، أما بالنسبة لصناعة المحتوى والتجارة عبر المواقع الإلكترونية، فقد تم تحصيل حصيلة ضريبية أيضا تزيد على ٢ مليار جنيه، وبالتالى فهناك طفرة كبيرة فى الضريبة المحصلة فى مجال التجارة الإلكترونية.

وحول منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، قالت: استطعنا رد الضريبة لـ1625 حالة بقيمة إجمالية 3 مليارات و834 مليون جنيه، والمهم بالموضوع، أن متوسط أيام الرد، أصبح 24 يوما، رغم أن القانون أقر أن عدد أيام رد الضريبة ٤٥ يوما.

وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب، إلى أنه تم تنفيذ حملات مرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، والذى أسفر عن تسجيل الكثير من الممولين فى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تطبيق المتسوق الخفى، والذى تعتمد فكرته على أن يقوم الزملاء بالمصلحة بالتسوق فى المولات التجارية ويقومون بعمليات شراء طبيعية كمواطنين، الأمر الذى يسهم فى معرفة مدى التزام الممول فى تحصيل الضريبة على القيمة المضافة وإثباتها فى الفواتير والإيصالات الإلكترونية، كما تساعد هذه الفكرة على معرفة مدى التزام الممولين بكل من منظومة الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكترونى، وكان لها أثر إيجابى كبير فى زيادة الحصيلة الضريبية وحوكمة الاقتصاد الموازى.