«من أم الدنيا.. لكل الدنيا» مؤتمر المصريين بالخارج ينتهي إلى أخبار سارة ومبادرات مهمة

7.3 مليار دولار مبيعات «بيت الوطن».. و250 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات العشر الأخيرة
الجمارك: إصدار 300 ألف موافقة استيرادية للسيارات.. والإفراج عن 44 ألف سيارة وإنشاء خط ساخن للتعامل مع الشكاوى 
الإسكان تعلن عن مبادرات لطرح مشروعات جديدة والترويج للاستثمار العقارى.. العمل: إعداد استراتيجية وطنية للتشغيل
 

على مدار يومين، استضافت القاهرة مئات من طيور مصر المهاجرة بالخارج فى النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين فى الخارج»، الذى نظم الأحد والاثنين الماضيين، تحت شعار «من أم الدنيا.. لكل الدنيا»، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران، وزير العمل، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وهشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، بالإضافة إلى عدد من المسئولين، وممثلى الجهات الحكومية والوطنية المعنية بشئون المواطنين فى الخارج.

 

المؤتمر، شهد الإعلان عن أخبار وأرقام مهمة، أبرزها إجراء الخارجية عملية رقمنة الخدمات القنصلية، الجارى العمل عليها، لتطوير وتيسير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنجازها فى أقل فترة زمنية ممكنة، بالإضافة إلى إعلان وزير الإسكان، أن حجم مبيعات مشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، منذ 2012 حتى 2023، بلغت 7.3 مليار دولار، وتأكيد نائب رئيس اتحاد البنوك، أن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات العشر الماضية، بلغت 250 مليار دولار، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج فى الهيئة العامة للاستثمار، وأيضا تأكيد رئيس الهيئة، أنه يتم تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، وهى تضم حاليا أكثر من 1300 فرصة متاحة للاستثمار.

 

كما شملت الأخبار المهمة، تأكيد اللواء إيهاب الحينى، وكيل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، أنه تم تخصيص وإنشاء 12 سجلا مدنيا على مستوى الجمهورية للمصريين فى الخارج، بخلاف التسهيل عليهم لاستخراج الرقم القومى أو تجديده عن طريق وزارة الخارجية عبر بعثاتها فى الخارج، وكذلك قول، على جلال يونس، مدير الإدارة العامة لشئون مكتب الوزير بمصلحة الجمارك، إن مبادرة سيارات المصريين بالخارج، كانت مطلبا ملحا، والدولة استجابت له، موضحا أنه تم إصدار نحو 300 ألف موافقة استيرادية، وتم الإفراج عما يقرب من 44 ألف سيارة، مع إنشاء الخط الساخن للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالجمارك.

 

وأكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، على تفعيل دور السفارات بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وشرح طبيعة الضمانات والتيسيرات والمحفزات، التى تتيحها الدولة المصرية، لجذب الاستثمارات من الخارج سواء من المصريين أو الأجانب، كما أكدت وزارة العمل على تكثيف التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها، لتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة للشباب المصرى بالخارج، لتكون شريكا أساسيا فى تفاصيل عقود العمل من أجل حماية حقوق العمال المصريين بالخارج، فيما أكدت وزارة الإسكان على الاستمرار فى طرح مبادرات مشروعات الإسكان للمصريين بالخارج، والترويج للاستثمار العقارى، وتحفيز تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، فيما تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتوسع فى إتاحة الخدمات الإلكترونية للمصريين بالخارج.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم على دراسة إجراءات، لتسهيل ترخيص مدارس المسار المصرى بالخارج فى الدول ذات الكثافات الأعلى من المصريين بالخارج، فيما أشار أمين عام مجلس الجامعات إلى دراسة ملفات المناهج، التى يحصل عليها الطالب، لتيسير معادلة العائدين من الخارج، بناء على المحتوى المدروس بكل مادة، وعدد الساعات، والمقررات حال توافقها مع محتوى المقررات، كما اقترحت الخارجية، تشكيل لجنة من وزارتى الخارجية والتعليم العالى، لدراسة تيسير قبول أبناء المصريين بالخارج بالتنسيق فى الجامعات، لحل مشكلة محدودية النسبة المرنة.

 

وقال اللواء محمد صبحى مهنى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، إنه ستتم تسوية الموقف التجنيدى لأعداد كبيرة من شباب الهجرة غير الشرعية من خلال مبادرة التسوية التجنيدية، حفاظا على استقرار أوضاعهم الاجتماعية، خاصة فى إيطاليا، وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على توفير خدمات التأمين الصحى للمصريين بالخارج فى الدول المضيفة، التى تتوافر بها اتفاقيات معاملة بالمثل مع مصر. 

 

وانتهى المؤتمر إلى بيان أكد خلاله المشاركون تأييدهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعم جهوده على المستويين الداخلى والخارجى من أجل حماية الأمن القومى المصرى، وسط الاضطرابات الخطيرة، التى يشهدها العالم والمنطقة، ومن أجل مسيرة التنمية الشاملة، وأشادوا بحالة الأمن والاستقرار، وما شهدوه من تنمية فى أنحاء البلاد، خاصة فى المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمناطق العامة، مرحبين بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وعبروا عن ثقتهم فى قدرة مصر، قيادة وشعبا، على عبور هذه المرحلة، وما تفرضه من تحديات جيوسياسية فى العالم.

 

وأكد البيان، أنه سيتم العمل على حل مشكلة الجالية المصرية فى كندا، خاصة ما يتعلق بحصولهم على المستندات المطلوبة، لدخول وطنهم الأم، كما سيتم عقد لقاءات مستمرة مع الجاليات المصرية بالخارج، للاستماع لمطالبهم، والعمل على تحقيقها، فضلا عن تيسير عملية شحن الجثامين على نفقة الدولة لغير القادرين من المصريين بالخارج.

 

وأكد عبد العاطى، أن المؤتمر منذ إطلاقه، وعلى مدار نسخه المتعاقبة، يعد منبرا مهما للتواصل والحوار، ولتبادل الآراء، حول ما يمكن أن تقدمه جهات الدولة المصرية من دعم ومزايا للمواطنين المصريين فى الخارج، وتوفير التسهيلات الممكنة لهم فى كل المجالات، وبحث آفاق مساهمة أبناء الجاليات المصرية الفعالة فى شئون الوطن، ومسيرة التنمية الشاملة، مشيرا إلى أن أبناء مصر فى أنحاء العالم، يساهمون فى الحضارة الإنسانية، ويقدمون نماذج، يفتخر بها الوطن، لافتا إلى أنهم جزء عزيز من الشعب المصرى، ولهم كل الحقوق، وعليهم نفس الواجبات، فهم جزء مهم من قوة مصر الشاملة، وقطاع محورى من الموارد البشرية المصرية، وصوت مصر وصورتها فى كل الدنيا، فكل مواطن فى الخارج سفير لوطنه فى نطاق محيطه، ويستطيع التأثير فى الرأى العام، ونقل الصورة الحضارية عن مصر إلى العالم، بما يعزز من نظرة الشعوب الأخرى إليها، ويشجعهم على زيارتها، والاستثمار فيها، والتجارة معها، وتفهم سياستها ومواقفها، ودعم قضاياها.

 

وشدد عبد العاطى، على أن النسخة الخامسة، شهدت إطلاق مبادرات، تعزز من أواصر التعاون مع المصريين بالخارج، ودعم الروابط الثقافية لهم بالوطن، كشركاء فى مسيرة التنمية، ومن أهم الملفات التى وردت فى برنامج الحكومة، ملف «التنمية المستدامة والشاملة»، وذلك بعلمهم وخبراتهم وانتمائهم الوطنى الصادق، فضلا عن استثماراتهم فى الاقتصاد المصرى والفرص المتاحة والواعدة به، لتحقيق المكاسب المشتركة للجميع، وهو حق لكل المصريين، وواجب وطنى عليهم أيضا، داعيا كل المصريين بالخارج للاطلاع على برنامج عمل الحكومة، واقتراح المجالات التى يمكن لهم المساهمة فيها، والاستفادة منها، واقتراح المبادرات.

 

وقال وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، إنه يتابع عن كثب عملية رقمنة الخدمات القنصلية، الجارى العمل عليها لتطوير وتيسير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين وإنجازها فى أقل فترة زمنية ممكنة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، التى تُعلى من مصلحة المواطن، منوها إلى الدور المحورى للسفارات والقنصليات المصرية، والتى تمثل الجسر الذى يربط جميع المواطنين المصريين فى الخارج بوطنهم الأم.

 

من جانبه، قال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، حققت طفرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية خلال الـ10 سنوات الماضية، مستعرضا الاستثمارات والعوائد المستقبلية من المشروعات القومية، والتى تنفذها الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال حل المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، وتوفير الاحتياج الحالى والمستقبلى للمواطن المصرى، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإنشاء مراكز تنموية جديدة، لجذب الاستثمارات المحلية، والمنافسة العالمية لبعض المشروعات التنموية، واستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار.

 

وأكد الشربينى، أن وزارة الإسكان، تقدم كل الدعم لأهالينا المصريين فى الخارج، مستعرضا مبادرات طرح مشروعات الإسكان بالخارج، والترويج للاستثمار العقارى، وتشمل، تحفيز تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، ومشروع برنامج «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، وتخصيص الأراضى بالدولار من الخارج، وتطوير النواحى التسويقية لاستقطاب وجذب المواطنين المقيمين بالخارج، وتطوير الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم طرح الأراضى من خلاله بشكل مستمر، موضحا أنه تم طرح 9 مراحل بمشروع «بيت الوطن» خلال الفترة من 2012 : 2023، شملت تخصيص آلاف قطع الأراضى السكنية والخدمية، والوحدات السكنية بأنواعها، وفيلات، ومقابر، وبلغ إجمالى المبيعات حوالى 7.3 مليار دولار حتى الآن، وجارٍ تخصيص الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وجارٍ الإعداد لطرح مراحل جديدة من المشروع تتضمن وحدات سكنية، وقطع أراض، سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تجهيزها.

 

من جهته، قال محمد جبران، وزير العمل، إن فلسفة الوزارة، تقوم على أهمية تكثيف التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج مع الوزارة ومكاتب التمثيل العمالى التابعة لها، لتوفير  فرص عمل آمنة ومستقرة للشباب المصرى بالخارج، وتكون وزارة العمل شريكا أساسيا فى تفاصيل عقود العمل من أجل حماية العامل، وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لأصحاب الأعمال والشركات الخارجية، موضحا أن الوزارة مستعدة للمشاركة فى أى مؤتمر أو فعالية للشركات الخارجية، لتحقيق هذا الهدف.

 

وأكد جبران، أن وزارة العمل، تمتلك كل مقومات «التدريب من أجل التشغيل» فى الداخل والخارج، حيث لديها 83 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل، تعمل فى نطاق مبادرة «حياة كريمة»، وتسعى خلال هذه الفترة، لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص فى هذا الملف، لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، ومواجهة جميع تحدياته، خاصة تلك الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعى وما فرضته من مهن مستقبلية، موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع بلدان خارجية منها السعودية، لتوفير العمالة المدربة بشهادات قياس مهارة وفحص مهنى بمعايير دولية.

 

وتحدث جيران عن خطة الوزارة لتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى بالخارج مع استمرار تلك المكاتب فى تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين، واستكمال متابعة تنقل الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة ـ بعد عودتها - لنقل التكنولوجيا والخبرات الجديدة على أحدث النظم فى مختلف القطاعات، كذلك  إعداد دراسات عن سوق العمل الخارجى والوظائف المطلوبة لهذا السوق والمهارات اللازمة لتلك الوظائف، مشيرا إلى التعاون مع شركاء العمل والتنمية فى الداخل والخارج فى هذا المجال، واستشهد بإعداد الخطة الوطنية للتشغيل، وقال إنها خطة وطنية رائدة، تقوم بإعدادها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واحد الخبراء المتخصصين ومشاركة الوزارات والجهات الشريكة، وتتناول الأنشطة التنفيذية اللازمة لخلق وظائف جديدة للشباب فى الداخل والخارج، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية، واستشراف وظائف المستقبل، وربط النمو الاقتصادى بالقدرة على خلق فرص عمل جديدة.

 

وتناول نائب رئيس محافظ البنك المركزى، رامى أبو النجا، أهم تطورات المؤشرات الاقتصادية فى مصر، وكيفية تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبى وخلق فرص عمل جديدة ومناخ اقتصادى يحفز على الاستثمار، وأشار إلى الإجراءات الإصلاحية، التى تقوم بها الحكومة، ومن بينها ما يتعلق بسعر الصرف، وأهميته لمواجهة الأزمات الاقتصادية، كما استعرض واقع الاحتياطيات النقدية والدين الخارجى، وشدد على أن الدين الخارجى لمصر، لا يزال فى الحدود الآمنة، وفق المؤشرات الدولية، ونوه بإجراءات تحفيز النمو الاقتصادى الداخلى، وهو ما يتطلب تدفق تحويلات أكبر من المصريين بالخارج.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر، هشام عكاشة، إن تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات العشر الماضية بلغت 250 مليار دولار خلال هذه السنوات، وأضاف أن التحويلات ليست كلها أموال، بل أعمق من ذلك، لأنه يمكن أن تكون هناك استثمارات لهم فى مصر، والمنتجات الادخارية فى البنوك بما فى ذلك الشهادات الدولارية، بخلاف القروض المتاحة للمصريين بالخارج.

 

وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بالتوسع فى إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونيا وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة فى التنمية الاقتصادية، بعد أن أسست الهيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشاركة الاقتصادية للمصريين فى الخارج عبر تقديم الدعم الفنى والمشورة، والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة، والحوافز والضمانات التى نص عليها قانون الاستثمار المصرى، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، وتيسير الحصول على الخدمات التى تقدمها الهيئة.

 

وأضاف أن الهيئة نجحت فى تنفيذ كل ما تعهدت به للمصريين فى الخارج فى مؤتمر العام الماضى، خاصة القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن طلب معظم المستندات، التى كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون فى تخصيص الأراضى مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وبخصوص تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، قال الرئيس التنفيذى للهيئة، إنه يتم تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، وهى تضم حاليا أكثر من 1300 فرصة متاحة للاستثمار، جزء منها تمت إضافته بواسطة القطاع الخاص، وهى عبارة عن فرص لصناعات مُغذية وشراكات استثمارية مهمة للاقتصاد المصرى، هذا بالإضافة إلى جهود الهيئة فى إعداد المؤتمرات الترويجية، وكان آخرها مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الشهر الماضى، وستقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بعقد مؤتمرات، لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا.

 

من جانبه، أكد السفير نبيل حبشى، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن هناك خطة قريبة المدى لرقمنة غالبية الخدمات والمعاملات القنصلية للمصريين بالخارج، وهو ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن فى الخارج وتقصير المدة الزمنية، وأيضا يوفر على المواطن مشقة قطع مسافات طويلة فى بعض الدول، للوصول إلى مقرات البعثات الدبلوماسية بالخارج، مشيرا إلى وجود تكليف من وزير الخارجية للعمل على سرعة رقمنة الخدمات القنصلية، والتى ستتم فى أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده، لتحقيق طموحات ومتطلبات المصريين بالخارج، وتذليل جميع العقبات التى يواجهونها، والنظر لأى مقترحات فى هذا الصدد.

 

وأشار حبشى إلى أنه بعد ضم اختصاصات الهجرة إلى الخارحية، أصبحت قدرة الوزارة على التفاعل بشكل أكبر وأسرع من خلال أذرع وزارة الخارجية والمتمثلة فى السفارات والقنصليات، مشددا على أنه يتم العمل على أن تكون هناك مؤشرات فعلية سريعة على الأرض، ليشعر المواطن المصرى بالخارج بأن هناك قيمة مضافة.