أبرزها قانون العمل.. ملفات على طاولة الحوار الوطني

قال مجدى البدوى المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بـ الحوار الوطنى، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه جارى الإعداد لعقد جلسة عامة لمناقشة والاستماع لمطالب النقابات المهنية، خلال الفترة القليلة المُقبلة، بالإضافة إلى الإعداد إلى لجنة تخصصية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، والمطروح حاليا للنقاش بالحوار الاجتماعى بوزارة العمل.

 

وأوضح: أن الجلسة المقرر عقدها للنقابات هى أول جلسة خاصة بالنقابات المهنية لبحث مطالبهم وصياغة اللجنة الفنية لها لوضع خطة وبدء العمل عليها، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى منها يحتاج إلى تعديل قانونها، حيث مازالت قوانين النقابات تشترط لعضويتها الحصول على عضوية الاتحاد الاشتراكى رغم عدم وجوده فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن نحو حوالى 25 نقابة عامة تحتاج إلى تعديل القانون المعمول به، والتى أصبحت لا تلائم الوقت الحالى.

 

وأضاف المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى: أما عن قانون العمل الجديد، فهناك إجماعًا داخل اللجنة على ضرورة الانتهاء سريعًا من قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات الحديثة التى يشهدها سوق العمل؛ لا سيما أن القانون القديم وُضِع فى ظروف مختلفة عن الوضع الحالى لسوق العمل، مؤكدا أن القانون الجديد لابد أن تكون فلسفته هى الأمان الوظيفى بعيدا عن الشعارات، وإقرار مواد قانونية تضمن فى الواقع وجود أمان وظيفى، مثل إقرار ضوابط جديدة تمنع استمارة 6، وإنشاء المحاكم العمالية، ومنع فصل أو وقف العامل إلا من خلال قرار من المحكمة العمالية.

 

وأشار إلى أن عقد اللجنة التخصصية سيكون بمشاركة ممثلين عن الأحزاب المختلفة، والعمال، وأصحاب الأعمال، للوصول إلى صيغة متوازنة بين كل الأفكار التى سيتم طرحها خلال الاجتماع، للوصول إلى قانون متوازن بين الحقوق والواجبات، لضمان وجود بيئة عمل صحية تدهم استقرار العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن قانون العمل القديم وُضِع حين كانت الحكومة هى صاحب أكبر عمل فى حين صار القطاع الخاص هو صاحب هذا الدور الآن؛ لذا لا بد من إعادة النظر فى العلاقات بين العمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى ظهور مهن جديدة وطبيعة وظائف مختلفة مثل العمل عن بُعد؛ مما يستدعى تبنى منظورًا جديدًا لمعرفة كيفية تأمين أصحاب هذه الوظائف، لا سيما فى ظل تزايد أعداد شاغليها.

 

ولفت إلى أن اتحاد العمال حدد عدة محاور رئيسية بشأن قانون العمل، والتى تتضمن أن يعتمد القانون على فلسفة جديدة لتحقيق الأمان الوظيفي للعمال، من خلال عمل عقود عمل سليمة، ووجود محاكم عمالية لسرعة الفصل فى الدعاوى العمالية، خاصة فى ظل التوجه إلى القطاع الخاص وإعادة هيكلة القطاع العام وعدم وجود تعيينات به، من خلال الاتفاق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

 

وأكد البدوى، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، يتحرك وفق خطوات مدروسة، حتى يصل فى النهاية إلى شكل قوى للحوار الوطنى، يحقق الأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أن لجنة النقابات والعمل الأهلى ضمن المحور السياسى، وتستقبل كل الاقتراحات من كافة القوى السياسية المشاركة بالحوار، وسيتم دراستها بشكل جيد والاستماع لجميع وجهات النظر، معربا عن ثقته فى أن يعلى الجميع المصلحة الوطنية، حتى يعبر هذا الحوار عن الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.