انخفاض التضخم العام بمصر لـ27.5% في يونيو 2024.. رئيس الوزراء: الأسواق فقدت تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 4، الخميس، 8 أغسطس 2024، الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها: سوق الدواء، وسوق الأسمدة؛ حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية، بما يضمن استقرارها، موجهاً الوزراء المعنيين، بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تطرق رئيس المجلس، إلى نتائج التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية، قبل أيام، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفقدان تلك الأسواق تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، نتيجة التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، وموجات البيع الحادة بتلك الأسواق؛ لافتاً إلى أن تلك التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبةً بأخرى سياسية، بالغة التعقيد إقليمياً، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ هو، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يوليو 2024، كان قد أوضح عدداً من المؤشرات الإيجابية، مع توجيهات حكومية لخفض الدين وتوفير الأدوية؛ حيث انخفض التضخم العام، إلى 27.5% في يونيو 2024، نزولاً من 35.8% في يونيو من العام السابق؛ وانخفض التضخم الأساسي، إلى 26.7% يونيو 2024، نزولاً من 41% في يونيو السابق عليه؛ كما تطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات، ليسجل 49.4 نقطة، في يونيو 2024، وتحسن الاحتياطي النقدي، من العملات الأجتبية، إلى 46.4 مليار دولار.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، أن الحكومة المصرية تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية؛ وبتوجيهات القيادة السياسية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي؛ حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية، بالمتابعة المكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.