كيف تساعد مبادرة "ابدأ" الدولة فى ضم الاقتصاد غير الرسمي لمظلتها؟

تعمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» منذ انطلاقها على هدف اساسي وهو دعم الصناعة المحلية ومساعدة المصعنين على تقنين اوضاعهم وحل مشاكلهم، وايضا العمل على دخول الاقتصاد الغيررسمي للدولة  ومساعدة المصعنين على تذليل العقوبات التى تواجههم من أجل العمل على  ضم الانضمام للاقتصاد الرسمي والعمل على تطوير القطاع غير الرسمي الذي يؤثر على الصناعة من خلال انخفاض الأعباء المالية عليه مقارنة بالقطاع الرسمي، وانخفاض جودة منتجاته.

 

وقد حرصت الدولة على تقليل العبء على القطاع الرسمي متناهي الصغر والصغير والمتوسط من خلال خضوعه لنظام الضرائب المبسط من خلال نص قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على خضوع المشروعات التي لا يجاوز حجم أعمالها السنوي 1% معاملة ضريبية مبسطة.

 

 

جدول المعاملة الضريبية المبسطة للشركات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه، حجم أعمال المشروع (الإيرادات) سنويًا الضريبة المبسطة أقل من 250 ألف جنيه 1000 جنيه، ومن 250 ألف جنيه إلى ما يقل عن 500 ألف جنيه 2500 جنيه، ومن 500 ألف جنيه إلى ما يقل عن 1 مليون جنيه 5000 جنيه، ومن 1 مليون جنيه إلى ما يقل عن 2 مليون جنيه، و0.5% من حجم الأعمال، ومن 2 مليون جنيه إلى ما يقل عن 3 ملايين جنيه 0.75% من حجم الأعمال، ومن 3 ملايين جنيه إلى ما يقل عن 10 ملايين جنيه 1% من حجم الأعمال.

 

وقد قررت وزارة المالية إضافة المعاملة الضريبية المبسطة إلى تعديلات قانون الضريبة على الدخل، بحيث تستفيد منها جميع الشركات المؤهلة دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

- وبالتنسيق والتعاون بين رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للتنمية الصناعية تمت الموافقة على تعديل المادة رقم 3 بقانون 15 لعام 2017 بما يسمح بتقنين أوضاع المشروعات الصناعية غير المرخصة بأن تمنحها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، ويجوز مد التصريح المؤقت لفترتين إضافيتين بمقترح من الهيئة وبموافقة وزير التجارة والصناعة.

 

 

ومن هنا تعمل المبادرة الوطنية «ابدأ» على مساعدة المصانع التي ترغب في تقنين أوضاعها والحصول على التراخيص من خلال مساعدتها في استكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعها مع الجهات المعنية وتيسير انتقال هذه المصانع إلى المناطق والمجمعات الصناعية بناءًا على طلبها.