وزير الإسكان يتابع موقف طلبات تقنين الأوضاع وأعمال الطرق والمرافق لمدينتي الشروق والعبور الجديدة

 

الشربيني يوجه بسرعة إنهاء دراسة طلبات التقنين ووضع جداول زمنية لتسليم الأراضى.. ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي بأجهزة المدن

التشديد على سرعة تنفيذ أعمال المرافق.. ووضع خطة لطرح الفرص الاستثمارية بالحصة العينية للهيئة وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع وأعمال الطرق والمرافق للأراضي المضافة لمدينتى الشروق والعبور الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد على، والمهندسة منال المرشدي، والمحاسب محمد رجائى، مساعدى نواب رئيس الهيئة، والدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولى الهيئة.

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة بمدينتى الشروق والعبور الجديدة، ووضع جداول زمنية بمواعيد محددة لتسليم الأراضى لمستحقيها، والإعلان عن مواعيد التسليم من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأجهزة تلك المدن، مؤكداً أنه سيكون هناك متابعة أسبوعية لموقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة، ومدى التزام المدن بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من دراسة الملفات.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة وضع جداول زمنية محددة ومضغوطة لتنفيذ أعمال الطرق "فرمة" والمرافق بالأراضي المضافة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، وتقسيم الأعمال على شركات المقاولات لسرعة تنفيذها، وكذا سرعة إزالة الإشغالات التى تعيق تنفيذ المخططات المعتمدة لتنمية وتطوير الأراضى المضافة، بجانب وضع خطة لطرح الفرص الاستثمارية ضمن الحصة العينية للهيئة بالأراضى المضافة، وتعظيم الاستفادة من تلك الأراضي، وربط خطة الطرح بخطة الترفيق.

واستمع الوزير لشرح تفصيلى عن موقف دراسة طلبات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدينة الشروق بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، وكذا الأراضى المضافة لمدينة العبور الجديدة بالقرار الجمهوري 249 لسنة 2016، وموقف تنفيذ أعمال الطرق "فرمة"، وأعمال المرافق، بالأراضى المضافة بالمدينتين.