وضعت الدولة المصرية خطط واستراتيجيات لإطلاق عدة مبادرات لضمان حقوق كافة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتكوين بوتقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من مرأة وطفل وشباب وكبار سن وذوي همم؛ لأن بناء الجمهورية الجديدة يستند في الأساس إلى النهج التشاركي الذي يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ينظم عمله من خلال توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز حقوق الإنسان، وتضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.
ويقترح في هذا الإطار أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، فضلًا عن تطوير الهيكل الإداري للتحالف الوطني ليشتمل على لجان تكون فيها كل لجنة مسؤولة عن ملف ما، إلى جانب أن يكون للتحالف مقرات في المحافظات لتسهيل عمله داخلها.
