«إيد واحدة».. فلسفة الحكومة تعتمد على التنسيق بين الوزارات وحل المشكلات فورا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته للإسكندرية أمس إن هدف الزيارات الميدانية دعم وتشجيع الصناعة الوطنية وحل المشكلات التى تواجهها واتخاذ القرارات الفورية، مؤكدا أنه لا سبيل لزيادة الموارد الدولارية إلا بمضاعفة الصادرات الفترة المقبلة.

 

وأوضح في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجولة، أن فلسفة الحكومة تقوم على التنسيق بين الوزارات، وحل المشاكل بصورة فورية. 

 

ومنذ حلفت حكومة الدكتور مدبولى اليمين وهى تضع نصب عينيها أهمية المرحلة التي تحملت فيها المسئولية حيث بدأت أعمالها بالاجتماعات والتعاون بين الوزراء والزيارات المفاجئة والجولات الميدانية، ولعل تقسيم الوزرارت إلى هيئات متعاونة أبرز مثال لمتابعة الأداء فهناك الهيئة الوزارية الصناعية، ومجموعة وزارات معنية ببناء الإنسان، وعلى الجانب الآخر يلتقي كل وزير مع زميله من أجل التكامل في الجوانب المتقاطعة، من أجل الوصول لإرضاء حاجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم.

 

مجموعة وزارية للتنمية الصناعية

 

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر  قرار رقم 2227 لسنة 2024 ، نصت مادته الأولى على تشكيل مجموعة وزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل.

 

وتضمن نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، أن تضم المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عضوية كل من وزيرة البيئة ووزير الدولة للإنتاج الحربي ،ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ،ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء قطاع الأعمال العام، البترول والثروة المعدنية، الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ممثل عن وزارة الدفاع وآخر عن وزارة الداخلية. 

 

وللمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشار ورئيس مجلس الوزراء المختصين.

 

وحددت المادة الثانية من القرار إختصاص المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالآتي : 

وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية و العمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي، ووضع خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلى للصناعةالوطنية، وتنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وإصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق الكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله، ووضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادارات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة وم ايسند إليها من اختصاصات أخرى أو يحال لها من موضوعات من رئيس مجلس الوزراء.   

ونصت المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء: "تجتمع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مرة كل أسبوع على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة  رئيسها".

المجموعة الوزارية للتنمية البشرية

 

وفي التوقيت الذي نفذت الدولة المصرية الكثير من المشروعات الكبرى، كان لا بد من الاستثمار في الإنسان لتقدير ما قدمته الدولة في المشروعات، وحتى لا يؤدي ذلك لإهدار ما تحقق من إنجازات، والتنمية البشرية تستهدف بالأساس تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة والمعيشة ويشمل ذلك توسيع قدرات الإنسان وخياراته في الحياة من خلال تعزيز المعرفة والحصول على الرعاية الصحية وتوفير بيئة معيشية كريمة، وبالتالي التنمية البشرية بها أجزاء متعددة من: الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والإسكان، والشباب والرياضة، والثقافة، والتنمية المحلية، والكنيسة والمسجد، والعمل، وهذه فكرة فريق العمل المعني بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية.

 

وتختص المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بإعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، وكذا متابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها.

 

كما تختص المجموعة بمتابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، وكذا متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كافة أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتفق مع احتياجاته، فضلا عن وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، ومتابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة.

 

وتستهدف المجموعة أيضا ربط كافة المحاور ببعضها البعض لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان المصري وتعظيم الفائدة من العمل الجماعي، ويتم متابعة التطبيق والتنسيق بين الوزارات من خلال أمانة فنية للمجموعة الوزارية، وقد تتحول توصيات اللجنة إلى احتياجات يجري تخصيص موازنات من وزارة التخطيط لكن بشرط تحقيق المؤشر المستهدف.

 

ويصب التعاون بين أعضاء المجموعات الوزارية وبين المجموعات وبعضها البعض في مصلحة المواطن ، والعمل على سرعة تنفيذ متطلباته.