علشان نفهم برنامج الحكومة.. تعزيز دور المحليات والتحول إلى اللامركزية

يهدف برنامج  حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تعزيز دور المحليات، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا المبادئ اللامركزية تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية.

 

و ُيعدُّ الاهتمام بقضايا المحليات، هو الطريق الأمثل للتعامل مع المطالب التي عبر عنها المواطنون، فالتعامل مع قضايا الفقر، والعدالة الاجتماعية، وكفاءة تقديم الخدمات، وخلق فرص عمل حقيقية، والاستجابة لحاجات المواطنين، يتطلب إدارة محلية تتسم بالكفاءة والفعالية والنزاهة.

 

وتتحمل المحليات عبء تقديم العديد من الخدمات، التي تدخل في الحياة اليومية للمواطن لما تتمتع به وحداتها من رؤية أقرب لاحتياجات كل منطقة، على عكس الحكومة المركزية التي تميل دائما إلى تطبيق سياسات ذات طابع واحد على مستوى الدولة بأكملها، لذا، اتجهت العديد من الدول إلى إعطاء الوحدات المحلية صلاحيات كبيرة لإدارة الخدمات في المناطق التابعة لها، وهي السياسة المعروفة بـ «اللامركزية» في الإدارة.

 

ويشمل تعزيز دور المحليات  التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا المبادئ اللامركزية،و تستهدف الحكومة تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال:

 

أولا: العمل على سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي- تشغيل وصيانة الأصول- تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات - التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

 

ثانيا: ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية.

 

ثالثا: ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي.

 

رابعا: تضمين الأنظمة التشاركية في التخطيط على كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال جلسات تشاورية لتلقي الآراء من المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشروعات التي تم إدراجها وأهميتها، وكذلك المشروعات التي لم تدرج وبيان أسباب عدم إدراجه أو التشاور فيه مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة مما يضمن قبول ودعم خطط ومشروعات التنمية المحلية من كل الأطراف المعنية وكذلك التكامل والتشارك بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.