215.5 مليار دولار بين 2021 و2023 تؤكد ريادة مصر في مشروعات الهيدروجين الأخضر بأفريقيا.. والقارة تناقش الاستفادة بنموذج «نوفي»

 

 

لفتت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7، لتدشين منصات التحول العادل بقطاع الطاقة، تحت مسمى Just Transition Platform (JTP)، لدعم الدول الأكثر تلويثاً للبيئة، للتحول إلى الطاقة النظيفة.

 

جاء ذلك، خلال ورشة عمل رفيعة المستوى، استضافتها الحكومة التنزانية، بالتعاون مع مركز الأبحاث العالمي IGC، ومؤسسة ODI الدولية، للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، الذي أطلقته الدولة المصرية، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، لحشد الاستثمارات المناخية، في قطاعات: المياه، الغذاء، والطاقة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حيث شرعت الحكومة التنزانية في تدشين منصة شبيهة، في ضوء جهود الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية.

 

وأوضح بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جنوب أفريقيا، أطلقت منصتها، على ضوء المبادرة التي أطلقتها مجموعة الدول السبع G7؛ لافتةً إلى أن مصر قامت بتدشين منصة وطنية للمشروعات الخضراء، تكون نموذجاً مشابهاً لمبادرة دول السبع، لتصبح نموذجاً إقليمياً ومنهجاً دولياً، للدول غير الملوثة للبيئة، والتي تسهم بنسب أقل في الانبعاثات، لا سيما الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودول قارة أفريقيا، يمكنها من جذب التمويلات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مع تعزيز جهود التحول الأخضر وتنفيذ مساهمتها المحددة وطنياً؛ مضيفةً أن أهم ما يميز تلك المنصة، أنها لا تركز فقط على قطاع الطاقة، لكنها تضع قطاعي: المياه، والغذاء، أيضاً على رأس الأولويات، باعتبارهما من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية؛ كما أنهما يشكلان أهمية قصوى للدول الأفريقية، في ظل التحديات التي تحيط بالقارة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول أبرز اتجاهات الاستثمار العالمي بالشرق الأوسط وأفريقيا، لعام 2023، نقلاً عن  FDI Intelligence، يونيو 2024، كان قد أوضح أن المنطقة تساهم بنسبة 16% في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، ليبلغ 2635 مشروعاً في 2023، ارتفاعاً من 2231 مشروعاً في العام السابق عليه، لنسبة 19%؛ مع زيادة 111% في الاستثمار الرأسمالي بالمنطقة، بين عامي 2019، و2023؛ وتأتي مصر، ضمن أعلى الدول استقطاباً، للاستثمارات الصينية، في عام 2023، بقيمة 8.3 مليار دولار.

 

ووفقاً لما ورد في «إنفوجراف» أبرز اتجاهات الاستثمار العالمي بالشرق الأوسط وأفريقيا، لعام 2023، فإن أعلى 10 دول خارجية استثماراً في المنطقة، هي: الصين، بقيمة 42.1 مليار دولار؛ المملكة المتحدة، بقيمة 24.8 مليار دولار؛ هونج كونج، 19.9 مليار؛ أمريكا، 16.9 مليار؛ أيرلندا، 12.8 مليار؛ الهند، 7.7 مليار دولار؛ فرنسا، 7.4 مليار؛ ألمانيا، 4.6 مليار دولار؛ إيطاليا، 4.1 مليار؛ وكندا، 3.5 مليار دولار؛ في حين، 5 قطاعات، كانت الأعلى جذباً للاستثمارات الأجنبية، في المنطقة، هي: الطاقة المتجددة، بقيمة 100.9 مليار دولار؛ المعادن، بقيمة 13.2 مليار دولار؛ الفحم والبترول والغاز، 19.9 مليار دولار؛ العقارات، 15.5 مليار دولار؛ والمواد الكيميائية، بقيمة 15 مليار؛ كما جاءت مصر، احدى الدول الأفريقية الرائدة، في مشروعات الهيدروجين الأخضر، خلال الفترة، من 2021 إلى 2023، بقيمة 215.5 مليار دولار؛ تليها موريتانيا، بقيمة 68 ملياراً؛ والمغرب، 38.2 مليار دولار؛ ثم جنوب أفريقيا، 14.3 مليار؛ وناميبيا، 9.2 مليار دولار؛ بينما دول: موزمبيق، جيبوتي، كينيا، ونيجيريا، نصيب كل منها، 4.6 مليار دولار.

 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخلال مشاركتها، في ورشة عمل: «للاستفادة من التجربة المصرية في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»»، أوضحت أن التعاون، بين مصر وتنزانيا، لتدشين منصة وطنية للمناخ، امتداد للشراكة الكبيرة والوثيقة بين البلدين، خاصةً على مستوى القطاع الخاص؛ حيث نفذت الشركات المصرية، سد تنزانيا الذي يسهم في توفير الطاقة المتجددة للدولة، وهو ما يعني أن الدولتين تمتلكان تاريخاً حافلاً من التعاون البناء والمشترك، ومع دول قارة أفريقيا؛ وذلك، في إطار استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، التي أطلقتها الوزارة، لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، لدعم جهود التنمية المستدامة، والعمل المناخي، من خلال تبادل المعرفة بين الدول ذات الظروف المتشابهة، وتحديد وعرض ممارسات التنمية الناجحة، التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية، والاستفادة من منصات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لتكرار والتوسع في تطبيق تلك التجارب في الاقتصادات النامية والناشئة.