ناقش الوزيران عددا من الموضوعات والملفات المشتركة وآليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في إطار تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الحكومية لدفع جهود التنمية وجذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وفتح المجال أمامه لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
تم خلال اللقاء استعراض الجهود الجارية لوزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركات التابعة لها وحسن استثمارها وإدارتها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد، فضلا عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشركاتها ومجالات الشراكة والتعاون في قطاعات وأنشطة متنوعة، ومناقشة آليات الترويج الجيد لتلك الفرص وسبل تعزيز نفاذ منتجات الشركات التابعة إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
كما تطرق اللقاء إلى خطة عمل وزارة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتنمية التجارة الخارجية.
