الحوار الوطني.. والانفتاح السياسي

عامان وعدة شهور هو عمر الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس  الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية في 2022، وخلال هذه الفترة التي تعتبر قصيرة في عمر الأوطان، أصبح الحوار الوطني منصة سياسية يستمع لها الجميع.

 

رئيس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي أكد خلال، الساعات الماضية، أنه طالب من مجلس أمناء الحوار الوطني مساعدة الحكومة في التوصل لرؤية واضحة بملف الدعم بنهاية 2024، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطنى جزء من ثوابت برنامج الحكومة.

 

 نفس الامر أكد عليه المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن القيادة السياسية تتطلع لانفتاح سياسي أوسع، وإصلاح أكبر، ومن مسلمات السياسة إنها بالأساس، تصريحات الحكومة وغيرها من الأحزاب والقوي السياسي، تؤكد أننا أصبحنا نملك مساحة على الجميع استغلالها والعمل على تحقيق أكبر مكسب سياسي ممكن منها.

 

 كذلك لا يمكن أن نغفل حالة التنوع الموجودة بين تشكيل الحوار، سواء في مجلس الأمناء أو في لجانه المخالفة فتجد أن هناك كافة التيارات مؤيد وعارض ليبرالي ويساري، فدي وناصري  حالة الاختلاف الموجود لابد وأن تترجم إلى مخرجات سريعة يشعر بها المواطن خاصة أن هناك أكثر من 100 توصية أغلبها لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن الأمر الذي يستغله البعض للهجوم على الحوار والانتقاص من شأنه.

 

وفي المقابل لابد وأن يدرك الجميع مؤيد ومعارض، صعوبة الظرف الذي تمر به الدولة داخليا وخارجيا، فلا يوجد أي دولة في المنطقة تعاني ما تعانيه الدولة المصرية وأن تستغل الأحزاب السياسية هي الفرصة في تعويض غيابها عن الساحة وأن يكون هناك رؤية حقيقية يمكن تنفيذها خاصة في ظل توفر الإرادة السياسية لفتح المناخ ووجود إصلاحات سياسية كبيرة.

 

ويأتي ملف الحبس الاحتياطي الذي انتهى الحوار الوطني من مناقشته على مدار جلستين طويلتين، تحديا حقيقيا، لملف بات يشكل مشهدا سلبيا، فلابد وأن يغلق بشكل نهائي، ويخرج كل من له حق في الحصول على حرية ولم يتورط في قضايا عنف، دون شرط، وتبدأ الدولة مرحلة جديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها الدولة من قبل، ويغلق الباب أمام المتربصين.

 

والحقيقة أن هناك مقترحات قدمت لمجلس الأمناء حول ملفات عديدة منها الحبس الاحتياطي والدعم، جديرة بالدراسة وربما التطبيق، خاصة أن هذه المقترحات جاءت تتماشى مع الوضع في مصر وقابلة للتنفيذ.