خطة الحكومة لإنهاء أزمة الأدوية.. التصنيع الجيد واشتراطات هيئة الدواء وتسريع وتيرة تطوير شركات الأدوية لتلبية المتطلبات المحلية

تولى وزارة الصحة والسكان أزمة نواقص الدواء الأولية، مؤكدًا انتهاء تلك الأزمة خلال 3 أشهر على الأكثر، لافتا إلى أن الأزمات العالمية كانت سببا في نقص الأدوية ونقص العملة الأجنبية  لذلك وضعت الوزارة أولويات في توفير المستلزمات الطبية والأدوية"، موضحًا أن الأولوية كانت لتوفير أدوية المناعة والأورام والقساطر المخية والقلبية، والتخدير لعدم توقف العمليات الجراحية

وخلال السطور القادمة تعرض " صوت الامة " خطة الحكومة لإنهاء أزمة الأدوية

منح مجلس النواب منذ أيام الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، بعد دراسة برنامجها وضمنه العمل بالقطاع الصحي ، فقد استعرضت الحكومة خلال عرضها برنامجها على مجلس النواب  أهم الملفات التي ستعمل عليها وزارة الصحة، خلال الفترة المقبلة

في ضوء ما أعلنه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء و وزير الصحة والسكان خلال استعراض البرنامج  لمجلس النواب ، إن الوزارة تولى أهمية كبرى لتطوير ملف الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وتطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات والعمل على رقمنة المنشآت والملفات الطبية .

موازنة مرتفعة

وأكد أن القيادة السياسية ستخصص موازنة مرتفعة لوزارة الصحة في العام المالي الحالي عن العام الماضي، وذلك لخدمة المنظومة الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وهو ما يتيح تحسين الخدمات الطبية للمواطن .

وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر تنفق 4 مليارات دولار سنويًا على الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام لصناعة الأدوية، حيث يتم إنفاق 350 مليون دولار شهريًا على شراء الدواء والمستلزمات الطبية لتوفيرها بالمستشفيات التابعة للوزارة .

 تكنولوجيا صناعة الأدوية

وأكد "عبد الغفار"، أن الوزارة تعمل على توطين ونقل تكنولوجيا صناعة الأدوية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بها، مشيرًا إلى أن الدولة لديها رؤية واسعة بأن تصبح مركزًا رائدا في الصناعات الطبية

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، أكد وزير الصحة أن الوزارة تستهدف، بنهاية العام الجارى، الانتهاء من 20 مشروعا فى 11 محافظة بتكلفة 10.9 مليار جنيه، فى حين أن المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال عامى 2025 و2026 تبلغ 54 مشروعًا فى 24 محافظة بتكلفة تقديرية 57.3 مليار جنيه  وسوف تفتتح وزارة الصحة معامل مركزية جديدة فى الربع الأول من العام المقبل .

متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية

وتحدث الوزير خلال تصريحات الإعلامية عن رؤيته للدور المطلوب من القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية في مصر، موضحا حجم ما تحقق في ملف التأمين الصحي الشامل والمستهدف خلال السنوات القليلة القادمة , موضحأ أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لملف التنمية البشرية في مصر .

شعبة الأدوية

 ومن جانب أخر قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، علي عوف، إن أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها مصر منذ أشهر، ستنتهي بشكل شبه كامل في أزمة نواقص الدواء في مصر، لكن نحتاج بعض الوقت ليشعر المواطن بها، نظراً لوجود 80 ألف صيدلية في البلاد ولا يمكن إتاحة الأدوية الناقصة في جميعها دفعة واحدة

وأضاف: "المشكلة التي تحد من استشعار توفر بعض الأدوية الناقصة تتعلق بثقافة التعامل مع تلك الأدوية، فحين يتوفر الدواء الناقص تنتعش ظاهرة تخزين الدواء لدى بعض المرضى خوفاً من نقصه مرة أخرى، فيتم استهلاك أدوية بنسبة أعلى من إنتاج الشركات، وهو الأمر الذي يجعل فترة انتهاء الأزمة أطول من اللازم . 

نسب نقص الدواء

وقدر عوف عدد الأدوية الناقصة في مصر بنحو 1000 مستحضر، ما يعادل 6% من إجمالي الأدوية المتداولة في السوق والمقدرة بنحو 17 ألف صنف  وإن تلك النسبة متقاربة مع نسب نقص الدواء في العالم، لكن الأزمة تتفاقم في مصر بسبب إصرار الصيدليات والأطباء والمرضى على التعامل بالاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي، رغم أن أغلب الأدوية الناقصة لها بدائل متعددة وسوف تعود الأمور إلى طبيعتها في مصر خلال  الفترة القادمة  وستقتصر النواقص على بعض المستحضرات التي تعاني مصانعها من مشكلات طارئة أو نقص في المواد الخام"،