كيف يعزز برنامج الحكومة الاستثمار في ملف الطاقة ؟
الجمعة، 26 يوليو 2024 11:41 ص
سامي سعيد
مزايا عديدة نص عليها برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري في المقابل تستهدف الحكومة تعزيز الاستثمار في ملف الطاقة وذلك بعد الطفرة التي شهدها هذا القطاع وانشاء عدد من المحطات الجديدة في أكثر من محافظة.
وخلال الأيام الماضية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف العمل الجاري على صعيد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة الكهربائية، مشدداً على الأهمية الكبرى لهذا المسار، في ضوء التنامي المطرد لاحتياجات الاستهلاك المحلي من الطاقة، سواء للأفراد أو للصناعة والإنتاج، وكذا تخفيفاً للطلب على الغاز والوقود الأحفوري، وأيضاً في إطار جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة لمواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود الحكومة فيما يخص عدداً من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات الرئيس بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.
كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز التنسيق والتعاون الفعال بين مختلف الوزارات وجهات الدولة، لضمان انتظام الخدمة الكهربائية، مشيداً بما أبداه المواطنون من تفهم وتحمل مُقَدَّر، لإجراءات تخفيف الأحمال خلال المرحلة السابقة، وموجهاً في هذا الصدد بتكثيف الجهود لوضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع جميع الاحتمالات الممكنة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس اطلع في ذلك الشأن على الموقف الحالي لتحركات الحكومة، لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، خاصةً في ضوء ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء في فصل الصيف، بما يستدعي بذل جهود مضاعفة للحفاظ على انتظام وجودة الخدمة.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا الكهرباء والبترول، جهود توفير الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما أدى إلى القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف، مع العمل المكثف، وفقاً لخطة زمنية محددة، لإنهاء تلك المسألة بشكل جذري، أخذاً في الاعتبار عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتأثيراته المحتملة على قطاع الطاقة.
كما تم عرض الخطط المستقبلية للحكومة لتشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة، بهدف زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز في أسرع وقت ممكن، وتعجيل برامج الاستكشاف بما يعود بفوائد اقتصادية وخدمية على المواطنين، كما تم تناول برامج الحكومة لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج، بهدف خفض تكاليف الاستيراد، فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلية.
كذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
في نفس السياق قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة إن الدولة المصرية حرصت خلال العشر سنوات الماضية على أن تلحق بالركب العالمي في ملف الطاقة حيث تم بناء استراتيجية متكاملة لتأمين إمدادات الطاقة وإدارة الطلب.
وأضافت الدكتورة وفاء على، أنه تم تحقيق نتائج أداء فعالة بملف الطاقة خلال السنوات الماضية قائلة "ولكن أحوال العالم كله ليست على ما يرام حيث فعلت التداعيات العالمية ما فعلته سواء بالكلفة الاقتصادية أو التغيرات المناخية" التى أدت إلى زيادة درجات الحرارة بشكل غير مسبوق ما أثر على أداء شبكات الغاز والكهرباء فكان تخفيف الأحمال، فنحن فى ظرف طارئ يزول مع زوال الأسباب الرئيسية وستعود الأمور إلى طبيعتها.
