نائب رئيس هيئة البترول السابق لـ«صوت الأمة»: قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية ضروري ليتناسب مع سعر التكلفة

 

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية  كان ضروري في تلك الأوقات نظرا لارتفاع أسعار التكلفة فمصر تستهلك كميات كبيرة وتستورد باقى احتياجاتها من الخارج 40% من احتياجاتها من السولار و20 % من احتياجاتها من البنزين واستيراد النفط بكميات كبيرة وتكريره في المعامل فضلا عن شراء حصة الشركاء الأجانب من النفط بالأسعار العالمية وتكريرها، كل هذه العوامل تساهم في رفع سعر المنتجات البترولية مع تعويم العملة ووصول الدولار الى 48 جنيه، أن تكلفة دعم السولار والبنزين اليومية بلغت حوالى نصف مليار جنيه، موضحا أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع أسعار التكلفة بشكل كبير الفترة الماضية تأثرا بالأحداث العالمية والإقليمية

 

وتابع يوسف، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الدولة بعد قرارات التعويم لم تتخذ قرارات برفع أسعار المنتجات البترولية نظرا للظروف المعيشية واثار تحرير سعر الصرف لكن الأمر وصل إلى ارتفاعات قياسية والموازنة العامة 154 مليار جنيه دعم للمنتجات البترولية وفى حالة الاستمرار في تحمل الدولة للفارق يضغط بشكل كبير على الموازنة العامة بشكل كبير وبالتالي كان على الدولة أن تتخذ قرارها برفع أسعار المنتجات البترولية بما يتناسب مع أسعار التكلفة.

 

وأوضح نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن الدولة تقوم بدور كبير في ضبط الأسعار في المواصلات بما يتناسب مع الزيادة والعمل على السيطرة على الأسواق ومنع التجار من رفع سعر السلع والخدمات بشكل لايتناسب مع الزيادة في المنتجات البترولية، فدور الدولة هنا ضبط جماح التجار ومنعهم من تحديد الأسعار وفقا لاهواءهم، مطالبا المواطنين بالتحول نحو الغاز الطبيعي فهو أفضل بديل خاصة أنه متوفر وارخص ووسائل التحويل متوفرة والدولة تساعد على تحمل تكاليف التحويل للغاز الطبيعي.

 

وأضاف إن مصر لا تتخذ قراراتها بمعزل عن الاحداث العالمية فارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا أثر على مصر وأنه نتيجة للأحداث العالمية والإقليمة التى يمر بها العالم وتأثيرها على أسعار النفط وكذلك أسعار الصرف والتى أدت إلى مضاعفة أسعار التكلفة للمنتجات البترولية من البنزين والسولار وبالتالى ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية بشكل كبير للغاية ووصل سعر تكلفة دعم السولار لأكثر من 400 مليون جنيه يوميا.

ويأتي قرار لجنة التسعير التلقائى  للمنتجات  البترولية  اليوم يأتى فى  إطار خطة الوصول إلى نقطة توازن مابين أسعار البيع فى السوق المحلى وأسعار التكلفة .

خصصت الحكومة نحو 154.499 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بموازنة العام المالي الجديد 2024/2025 المزمع، مقابل 119.19 مليار جنيه بموازنة العام السابق، بزيادة قدرها نحو 35.80 مليار جنية بنسبة زيادة قدرها 29.4%.

 

جاء إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها، ولا سيما الوقود، في مقدمة أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي انطلق 2016، من خلال برنامج زمني تدريجي، لكنه تأثّر بأزمة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، ومؤخرًا حرب غزة 

وتستهلك مصر سنويًا 18 مليار لتر سولار، وحاليًا كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بـ5 جنيهات، وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار تساوي 90 مليار جنيه.

وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد