هل يعترف العالم بقضية فلسطين؟.. اليابان تعاقب تل أبيب

في ظل الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة والصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تأتي اليابان كأحد الدول التي تتابع الوضع عن كثب وتقوم باتخاذ مواقف واضحة تعكس موقفها من العنف والنزاعات المسلحة، وفي تطور لافت، قررت الحكومة اليابانية فرض عقوبات على عدد من الإسرائيليين بسبب أفعالهم المرتبطة بالحرب في غزة.

 

ولعبت المجازر التي تنفذها قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، بحق المدنيين في فلسطين، دورا هاما، وأعربت اليابان عن استيائها لما يحدث بحق الشعب الفلسطيني، ووصفت تلك الأحداث بـ«الخطيرة»، واتخذت موقفها الرافض للعدوان من خلال فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود اليابان للضغط من أجل وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، حيث جمدت أصول أربعة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية بتهمة العنف ضد الفلسطينيين، وهي العقوبة الأولى من نوعها الذي تفرضها اليابان.

 

وأعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي، أنه من خلال العمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع سنواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على تجميد الأنشطة الاستيطانية بشكل كامل.. وترى الحكومة اليابانية أن ماتنفذه إسرائيل من أنشطة استيطانية، تنتهك القانون الدولي وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، والذي سيؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

ومن اللافت للنظر أن هناك أسبابا دفعت حكومة اليابان إلى اتخاذ مثل هذا الموقف على رأسها، انتهاكات حقوق الإنسان بشأن المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما تلقته من دعوات من منظمات دولية وحقوقية لاتخاذ موقفا قويا ضد التصعيد الإسرائيلي في غزه، وآخيرا التزامها بشأن تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ووقف الأعمال العدائية.

وجاءت ردود الفعل على العقوبات اليابانية متباينة، حيث رحبت بها بعض الدول والمنظمات الحقوقية كخطوة نحو العدالة، بينما انتقدتها جهات أخرى معتبرة أنها قد تؤدي إلى تفاقم الوضع، وسط مطالبات دول العالم الكبرى، باتخاذ مواقف مماثلة لإقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، وترسيخ وتعزيز مفهوم السلام والتعايش الإنساني، وزجر أعمال العنف والإرهاب والحروب حول العالم.

 

فتوقيع اليابان عقوبات على الإسرائيليين بسبب الحرب في غزة يعكس تحولاً في الموقف الدولي تجاه الصراع، ويبرز أهمية اتخاذ مواقف جادة لوقف العنف وحماية المدنيين و يبقى الأمل في أن تشجع هذه الخطوات الأطراف المعنية على السعي نحو حل سلمي ومستدام للصراع.