خريطة الصراع في البحر الأحمر .. بركان يؤثر على رئة العالم الاقتصادية

تعد منطقة البحر الأحمر من أهم الممرات البحرية في العالم، وهي تمر حاليًا بمرحلة من التوترات الإقليمية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. تتداخل الأزمات الإقليمية والصراعات مع الأمن البحري، مما يؤدي إلى تفاقم التهديدات وتزايد المخاطر في هذا الممر الحيوي.

 

تشكل الصراعات في منطقة البحر الأحمر تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي، حيث تشمل هذه الصراعات الحروب الأهلية في اليمن والسودان، بالإضافة إلى النزاع الدائر في غزة، وهذه الأزمات لا تؤثر فقط على الأمن الإقليمي بل تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تهديد الملاحة الدولية وتعطيل التجارة.

 

في اليمن، أثبت الحوثيون قدرتهم على تهديد الملاحة في البحر الأحمر بفضل أسلحتهم المتطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.

 

زأظهرت التقارير أن الحوثيين قاموا بتطوير قدراتهم العسكرية من خلال خط إنتاج محلي، مما يزيد من قدرتهم على تهديد السفن التجارية والنفطية في المنطقة. هذا التصعيد العسكري يعزز المخاوف من تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما يمكن أن يضر بالإمدادات العالمية للنفط والسلع الأساسية.

 

وتعتبر القرصنة البحرية أيضًا تهديدًا متزايدًا في البحر الأحمر، حيث عادت عمليات القرصنة لتبرز من جديد بعد فترة من الهدوء النسبي. في ديسمبر 2023، تم اختطاف سفينة تجارية صومالية، مما يشير إلى عودة نشاط القراصنة إلى المنطقة. هذه الحوادث تضع ضغوطًا إضافية على صناعة الشحن وتزيد من التكاليف المرتبطة بتأمين السفن، مما يؤثر على حركة التجارة العالمية.

 

من جهة أخرى، يعكس الصراع في السودان حالة عدم الاستقرار الإقليمي، حيث أثرت الحرب الأهلية على الوضع الاقتصادي في دول البحر الأحمر المجاورة مثل مصر والسعودية. تدفق اللاجئين والنازحين إلى هذه الدول يزيد من الضغوط على البنية التحتية والموارد، مما يعزز من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي ويؤثر على الأمن الإقليمي. تزايد حركة النزوح، والتي بلغت مستويات قياسية في نهاية عام 2023، يمثل تحديًا كبيرًا للموارد والقدرة على إدارة الأزمات الإنسانية.

 

علاوة على ذلك، يؤثر الإرهاب البحري في شرق أفريقيا على الأمن الإقليمي، حيث تزايدت الأنشطة الإرهابية في السواحل الصومالية ومناطق أخرى. هذه الأنشطة تشمل استهداف السفن التجارية والعسكرية، وتهريب المخدرات والأسلحة، مما يعزز من حالة الفوضى ويزيد من المخاطر المرتبطة بحركة الملاحة.

 

في المجمل، يوضح الوضع الحالي في البحر الأحمر أن الصراعات الإقليمية والتهديدات الأمنية تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي من خلال تهديد الملاحة وتعطيل التجارة. يبرز ذلك الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار المنطقة وتأمين خطوط التجارة الحيوية التي تمر عبر البحر الأحمر.