بعد الإفراجات الأخيرة.. ماذا قدم الحوار الوطني في ملف الحريات وحقوق الإنسان منذ انعقاده؟

 يبدو أن التعاون بين الحكومة الجديدة والحوار الوطنى بدأ يؤتى ثماره بشكل جدى، فمن بين الملفات العاجلة التي ناقشها مجلس الحوار الوطني ملف الافراج عن المحبوسين، وهو ما يؤكد على جدية الحكومة في الالتزام بمخرجات الحوار الوطنى، ويبشر بالخير في انجاز باقي الملفات الأخرى ويؤكد أن الشارع المصرى كان محقا في استبشاره بالحكومة الجديدة .

 

في خطوة ملموسة نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ قرارات بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيين، هذه الإفراجات تأتي كاستجابة لنداءات الحوار الوطني التي طالبت بتحسين أوضاع السجون وتعزيز حقوق المحتجزين.

 هذا ماقدمته لجنة الحريات

تعزيز استراتيجية حقوق الانسان 

 

وقال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن قرار إخلاء سبيل 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا، بالتزامن مع طرح  مناقشة ملف الحبس الاحتياطي  فى الحوار الوطنى يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، وتأكيد على دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبنى مخرجاته، ورسالة دعم جديدة للحوار الوطنى والقائمين عليه والمشاركين فيه.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، وتحقيقا لمقولة القيادة السياسية بأن "مصر وطن يتسع للجميع"، وأن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى، وأن الجميع في الحوار الوطني حريص على الاصطفاف خلف الوطن كلا وفقا لرؤيته وفكره وأيدولوجيته، ولكن يبقى الجميع خلف راية الوطن 

 

وأوضح النائب عمرو هندى، أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم وذلك من أجل دمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة وهذه أيضا بادرة طيبة، وهذا يأتى فى إطار حرص الدولة على ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى كل منظمات حقوق الإنسان أن ترى هذه الإنجازات فى ملف من الملفات التى تحظى باهتمام كبير.

 

وأكد عمرو هندى، أن الدولة تتبنى مخرجات الحوار الوطنى، خاصة بعدما نجح فى وضع آراء وأفكار وحلول للعديد من الملفات والمشاكل التى تمت مناقشتها ووضعها على رأس أجندته وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، واليوم رئيس الجمهورية يدعم ويساند الحوار الوطني بقرار كان من أبرز المطالب للقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى

 

 

تعزيز الثقة في العدالة 

من جانبه أشاد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية حزب حماة الوطن، بالقرار الصادر امس بالإفراج عن 79 شخصا من المحبوسين احتياطيا، قبل ساعات من بدء جلسات متخصصة للحوار الوطني لمناقشة الحبس الاحتياطي، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واصفا قرار الإفراج عن بعض المحبوسين، بالخطوة الإيجابية، وتعزز الثقة في النظام القانوني والعدالة.

 

وقال «الزهار» في بيان، إن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيا ، تأتي استجابة لمطالب القوى السياسية والحقوقية، وتوصيات الحوار الوطني، التي تعبر بدورها عن تجاوب مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني، وهو ما يشير إلى الدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني، خاصة أن القرار جاء بالتزامن مع جلسة للحوار الوطني، وتوصيات الحوار الوطني الأخيرة، بشأن مناقشة  ملف الحبس الاحتياطي، وهو ما يتطلب استغلال تلك الخطوات الإيجابية، لتكون بداية لمسار إصلاح سياسي حقيقي

 

 

جدية الحوار الوطنى 

 

بدورها أشادت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بتوصيات الحوار الوطني الأخيرة بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وغيرها من الملفات المهمة التي تمس المواطن والمجتمع، وكذلك باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك التوصيات.

 

أضافت "العسيلي" في بيان لها، أن هناك تناغما بين الحوار الوطني وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد حرص الرئيس السيسي على تعزيز مفهوم استراتيجية حقوق الإنسان، خاصة بعدما تم إحالة ملف الحبس الاحتياطي إلى الحوار الوطني لمناقشته في جلسات تخصصية موسعة، ونوهت بأن إخلاء سبيل هذه المجموعة الكبيرة، يؤكد جدية الحوار الوطني، وجدية الاستماع إلى الأحزاب والقوى السياسية.

 

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة تفاعلية تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدة أن هذه المبادرة تعزز من الوحدة الوطنية وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما يسهم بدوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.