الحوار الوطني والإفراج عن محبوسين.. «جسر ثقة بين المواطن والدولة»

لا مرحلة أكثرة ثقة بين المواطن والحكومة أكثر من الفترة الحالية، وقبل رفضك لهذا أو التفكير في مخرج للرفض، فالتنظر إلى توصيات الحوار الوطني تتحقق وخاصة في ملف الحبس الاحتياطي، بعد الإفراج عن 79 من المحبوسين.

 

الأمر جليا في أن توصيات الحوار الوطني تؤتي بثمارها على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فقبل أيام أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان أن برنامج الحكومة تضمن في أجزائه توصيات الحوار الوطني في مختلف الملفات وأولاها اهتماما كبيرا.

 

ظهرت توصيات الحوار الوطني كحلقة ثقة ووصل بين الشعب والحكومة، لتكون مدخلا لوضع حلول جذرية للأزمات.

 

على مدار يومين كانت هناك أجندة كبيرة على طاولة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، حيث أشار مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنه جاري إعداد الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، علمًا بأن المناقشة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

 

وبعد ساعات من توصيات جلسة الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي، أعلن المحامي خالد علي الإفراج عن مجموعة من المحبوسين، ليتأكد التحركات الجادة للحوار الوطني والنتائج المباشرة في هذا الملف.

 

ذكر مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه أن تلك النتائج تأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.

 

والحقيقة الواضحة أن مجلس أمناء الحوار الوطني يولي اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.