دعم القطاع الخاص و24 شركة أجنبية.. كيف تستفيد الحكومة الجديدة من مبادرة ابدأ؟

تواصل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" جهودها لدعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة  ودعم القطاع الخاص من خلال عمل شراكات متنوعة في مجالات عدة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.

 

وجرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصرى على المنافسة عالميا.

 

وبحثت "ابدأ" 84 فرصة استثمارية صناعية ونجحت فى تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية 62.5 مليار جنيه بما يمثل 28% من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى آخر 3 سنوات.

 

ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لـ 24 مشروعا كمرحلة ثانية بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.

 

وتمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر مثل الصودا آش والسليكون فى قطاع البتروكيماويات وضواغط التكييف والتبريد فى قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.

 

من أهم تحديات قطاع الصناعة فى مصر هو نقص العمالة المدربة وبسبب ده عقدت مبادرة " ابدأ " شراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب  لتدريب العمال والفنيين وتأهيلهم بمعايير دولية لحل هذه المشكلة.

 

كما تهتم المبادرة بفرص الاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة لتوطينها محليا, ومن هنا عقدنا شراكة مع رئاسة مجلس الوزراء واتحاد الصناعات المصرية ورجال الأعمال والمصنعين والغرف التجارية والهيئة العربية للتصنيع ومراكز للتدريب الفني.

 

وتعمل المبادرة دائمًا علي جذب فرص الإستثمار في القطاعات المختلفة, منها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الكيميائية وصناعة الجلود والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والتعدينية والمعدنية وغيرها.

 

وللمبادرة دور فعال من خلال المشاركة في "  الحوار الوطني  " بالجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بعنوان سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة  ضمن لجنة السياسات الصناعية.

 

حيث تحدث ممثلوا مبادرة "  ابدأ " عن أهم السياسات المقترحة لمصر من ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمشروعات الكبرى، وتوطين الصناعات الحديثة وتعميق المكون المحلى واستغلال المواد الخام.

 

كما تحدث ممثلوا مبادرة " ابدأ " عن تبني سياسات صناعية تستهدف في جزء منها تصنيع مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة محليا والذى يتطلب تشجيع دخول الشركاء الأجانب في هذه المشروعات وتسهيل كافة إجراءات ذلك وتسهيل الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات. كما يتطلب استحداث نظام يضمن للمصنعين تصنيف واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تحت نفس البند الجمركي لمدة سنتين أو ٣ سنوات قادمة.

 

وبالإضافة إلى تسهيل عمليات الاختبار والمطابقة ، واستغلال الاتفاقيات التجارية والتكامل وليس التنافس بين أطرافها بما يفيد جميع الأطراف، ومثال على ذلك الدول التي لديها مواد خام تضيف عليها عمليات تصنيعية، والدول التي لديها عمالة رخيصة وماهرة ومدربة تقوم بتصنيع مستلزمات الإنتاج، مع إمكانية تجميع السلع النهائية في دول الاستهلاك.

 

وتحدثت ممثلة مبادرة ابدأ عن أنه أثناء الإعداد لمبادرة ابدأ، أظهرت نتائج النماذج الاقتصادية في مصر أن العبرة في التأثير على النمو الاقتصادي ونسب تغطية الصادرات للواردات هو الاستثمار ككل وليس الاستثمار العام بمفرده أو الاستثمار الخاص بمفرده، وذلك لأن الدولة لعبت دور الموازن في فترات وكان فى حاجة لإعادة بناء الدولة.

 

وتعمل الدولة المصرية والقيادة السياسية الحالية علي تشجيع القطاع الخاص والاعتماد على إدارة القطاع الخاص بكونه أكثر كفاءة من خلال المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة " ابدأ " .

 

وتساند مبادرة " ابدأ " المشروعات الصناعية التي تقوم بإدخال صناعات يتم تنفيذها لأول مرة في مصر، بحيث نساعد المستثمرين على إتخاذ مخاطرة محسوبة مع طمأنة المستثمر أن هناك جهة تدعمه وتسانده.

 

وأضافت ممثلة مبادرة ابدأ أن هناك عدد من المشروعات تكون أولوية لمبادرة ابدأ فى استغلال أصول الدولة القائمة والتكامل معها. وفي حالة وجود مصانع قطاع عام يمكن تطويرها وتحويلها من الخسارة للربح بعد إعادة تأهيلها، وتقوم جهات محايدة بتقييم الأصول، على أن يتم إدارتها بالقطاع الخاص وفقا لاشتراطات إنتاجية وتسويقية وربحية ، كما يتم التنسيق لاستغلال بعض خطوط الإنتاج بجهات متعددة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعظيم استغلال الأصول.

 

وأخيرا وليس اخراً فإن كل مجهودات مبادرة " ابدأ " تعد عنونا لقدرة الدولة المصرية علي الاستفادة من إمكاناتها وتسخير كل الجهات المختصة ومنها وزارات عدة لتحقيق نقلة صناعية كبري تليق بإسم مصر ودورها الريادي في أفريقيا والشرق الأوسط ولعل التغيير الوزاري الجديد والأسماء الكبري التي بدوها تعمل للنهوض بمختلف المجالات الصناعية والاقتصادية من خلال جذب استثمارات أجنبية جديدة ستكون سببا لخير وفير لمصر والمصريين من خلال خلق فرص عمل واعدة .