حياة كريمة في البلد.. بالأرقام كيف حسنت المبادرة مستوى المعيشة في المحافظات؟

غيرت مبادرة "حياة كريمة" وجه الحياة في المحافظات منذ انطلاقها عام 2019 وتم التعاون بين 3 وزارات رئيسية هى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتخطيط، فضلًا عن مشاركة حوالى 16 مؤسسة مجتمع مدنى، وتم تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة عدد من القرى والمراكز التى بلغ نسبة الفقر بها أكثر من 70%، فتم تقديم الدعم المادى للفئات الأكثر احتياجًا، وتم تحديد الأهداف الرئيسية للمبادرة فى أربعة مجالات وهى:

 

1- البنية التحتية الأساسية (شبكات المياه والصرف الصحى، شبكات الغاز، الكهرباء الاتصالات والإنترنت وغيرها من الخدمات المختلفة .

2- الخدمات العامة والاجتماعية (المدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب).

3- الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل (برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، تنمية الحرف اليدوية والمهن وتوفير فرص عمل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة).

4- التطوير المؤسسى والمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات (من خلال إشراك المواطنين فى تنفيذ وتشغيل وضمان استدامة هذه المشروعات، تنمية مهارات أهل الريف، والعمل على زيادة الوعى والثقافة).

 

 ووضع برنامج الحكومة الجديد على رأس أولوياته  ضمان حياة كريمة للمصريين وتتمثل أبرز المؤشرات المستهدفة في التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بقيمة 567 مليار جنيه، وذلك بإجمالى عدد مستفيدين 21.4 مليون مواطن، بواقع 1667 قرية مستفيدة من المبادرة فى 52 مركزا في نطاق 20 محافظة،  و تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

 

وقد شملت المرحلة الأولى من المبادرة 1477 قرية داخل 52 مركز بـ 20 محافظة، بإجمالي 18 مليون مواطن استفادوا بالفعل من تنفيذ 23 مشروع  بإجمالى مخصصات بلغت 350 مليار جنيه، كان للصعيد النصيب الأكبر من هذه المخصصات بنحو 68%، واستفاد منها 11 مليون مواطن.

ويرتكز البرنامج الرئيسي الأول على توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي

 

وتستند فلسفة البرنامج إلى محورية توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات، الأكثر احتياجًا،من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتتضمن استدامة برامج الأمان الاجتماعي، لصالح تلك الفئات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارهم إحدى أهم الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية، ومن ثم حظيت باهتمام غير مسبوق من قبل الدولة.

 

وفي هذا الإطار، تستهدف الحكومة خلال الفترة القادمة العمل على كل المستهدفات المتعلقة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، التي تعد أحد المستهدفات المحورية في ظل ضرورة تحقيق عدالة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجًا، ومن ثَم هناك أهمية للنظر في عدد من المسارات بصورة متوازية على النحو الآتي:

 

- توسيع نطاق تغطية برامج الحماية الاجتماعية المُوجّهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وريف الوجه القبلي.

 

- دعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية على غرار برنامج تكافل وكرامة مع التوسع في برامج التحويلات النقدية المشروطة، وزيادة مخصصات المساعدات لكل مستفيد/ أسرة، بما يسهم في تخفيف العبء على شبكات الأمان الاجتماعي.

 

- توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، وغيرها. 

 

-العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية كالبنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة ودعم الشراكات متعددة الأطراف في ذات الصدد.

 

- التوسع في تبنّي برامج الاستهداف الجغرافي للمناطق الأشد فقرا والمناطق النائية والمهمشة، بهدف تقديم الخدمات العامة والأساسية بتلك المناطق، وخاصة خدمات الصحة والتعليم والبيئة.

 

- جذب المزيد من الاستثمارات في الصناديق المالية الاجتماعية بما يُسهم في توجيه تلك الاستثمارات نحو المشروعات الاجتماعية، والتي تستهدف محاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، وكذا العمل على استحداث مؤشر لقياس وتقييم أثر تلك الاستثمارات.

 

- تعزيز الدور المجتمعي لبنك ناصر الاجتماعي، من خلال توسيع قاعدة التكافل في البنك لتضم عددًا أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة حجم المساعدات العينية والنقدية المقدمة لهم، بالإضافة إلى استمرار العمل نحو تحفيز الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص للقيام بدورهم في المجتمع ، ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.

 

ومن أمثلة المحافظات التى نجحت مبادرة حياة كريمة في تحويل الحياة بداخلها مركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، من خلال  مشروع الإسكان الإجتماعى بقرية ميت الحارون، وذلك ضمن مشروعات المبادرة التى تتم داخل 54 قرية 88 تابع لها، كمرحلة أولى داخل المحافظة، والتى تم أختيار المركز ضمن 8 مراكز لتنفيذ تلك المشروعات الخدمية العملاقة، وذلك بتكلفة تتخطى 4 مليار جنيه.

 

وحققت مبادرة حياة كريمة أحلام الشباب ولم تقتصر فقط على المشروعات الخدمية والعامة والمرافق، ولكنها قامت بتنفيذ مشروع الإسكان الإجتماعي، حيث تم بناء 4 عمارات سكنية بإجمالى 32 وحدة سكنية، تلك الوحدات ستخدم الشباب المقبل على الزواج، والذين كانوا يقطعون عشرات الكيلو مترات لتأجير الوحدات خارج القرية وبعيد عن أسرهم، حيث يتم تنفيذ 1000 مشروع داخل (54) قرية و (88) تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.