المواطن أولا.. ثقة برلمانية في برنامج حكومة مدبولي

نقلا عن العدد الأسبوعي- النسخة الورقية:
 

- لجنة دراسة البرنامج تؤكد: هناك التكامل في الفكر والرؤى بين الوزراء.. والجميع متفق على إعلاء مصلحة الوطن 

- 5 توصيات من مجلس النواب للحكومة أبرزها دمج الأجهزة والكيانات المتشابهة ووضع أجندة تشريعية وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

 

نال برنامج الحكومة الجديدة، والذى رفعه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، الثقة البرلمانية، بعدما أوصت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بإعطاء الثقة للحكومة الجديدة، بعد 11 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار 6 أيام متتالية، حضرها نحو 27 وزيرا، تمت خلالها مناقشة برنامج الحكومة بمحاوره الأربعة، فيما أعدت اللجنة تقريرا عن برنامج الحكومة تم استعراضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى الخميس الماضى بحضور حكومى.

 

وقدمت اللجنة البرلمانية العديد من التوصيات للحكومة، منها وضع أجندة تشريعية، وتضمن أوليات الحكومة التشريعية فى المرحلة المقبلة بما يتفق وبرنامجها، بالإضافة إلى توفير الموارد وتحسين جودة الخدمات وسرعة استصدار القرارات المنظمة لاختصاصات الوزارات المستحدثة والمندمجة، كما أوصت اللجنة العمل بوضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.

 

وبالرجوع إلى تقرير اللجنة، نجد أنها أكدت أن دراسة البرامج تُعد خطوة أساسية لضمان فاعلية وكفاءة أى برنامج حكومى أو غيـر حكومى، ويتم تحليل البرامج ودراستها بهدف تقييم تأثيرها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديم توصيات لتحسينها والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة منها، وقالت اللجنة، إن هناك عددا من المحددات العامة التى يجب أن تتوافر فى برنامج أى حكومة مكلفة لضمان الفاعلية والاستقرار، وتحقيق مصالح المواطنين، وتشمل هذه المحددات: «التوافق مع الدستور- تحديد الأولويات الوطنية - وضع إطار زمنى عام - توضيح مصادر التمويل - ضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية - ضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات»، وقد تبين للجنة توافر المحددات العامة سالفة البيان فى برنامج الحكومة المعروض.

 

وأوضحت اللجنة - فى تقريرها - أن نظام مؤشرات الأداء الرئيسية يعد أداة حيوية لإدارة الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، مؤكدة  أهمية وضع تلك المؤشرات، وهو نهج يتماشى مع تقارير الأداء عن تنفيذ البرنامج، والتى سبق وأن أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه، بأنـــه ســيلتزم بتقديمها بصورة دورية لمجلس النواب، كما أكدت أن دمج الأجهزة الإدارية ذات الاختصاصات المتشابهة يساعد فى تحسين كفاءة الجهاز الإدارى، وتوفير الموارد، وتحسين جودة الخدمات، فضلا عن تعزيز الشفافية والمساءلة، ويعد خطوة نحو تحقيق إدارة حكومية أكثر فعالية وكفاءة، تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، وأوصت اللجنة العمل على وضع خطط لدراسة دمج الأجهزة والكيانات الحكومية ذات الاختصاصات المتشابهة.

 

وأوصت اللجنة البرلمانية بضرورة التوسع فى إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلى - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب، وطالبت بالإسراع فى إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتيح تقديم كل الخدمات التى يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

 

كما أوصت اللجنة بضرورة أن تضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التى تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التى سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات. 

 

وجاءت تصريحات الوزراء الجدد المشاركين فى اجتماعات اللجنة تتضمن التأكيد على وضع مصلحة المواطن والوطن على رأس أولويات عملهم خلال الفترة المقبلة، وأن اجتماعات اللجنة شهدت توافقا بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقا متبادلا بينهم فى جميع الملفات، وأن هناك توافقا فى الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، كذلك أكدوا أن ملاحظات النواب كانت الطرح النافع الذى التف حوله الوزراء، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يؤكد أن أمن مصر المائى دائما على رأس أولويات الحكومة، وأن أمن مصر الغذائى هدف استراتيجى على رأس أولويات الحكومة.

 

فى السياق ذاته أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة بالمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة فى بداية الاجتماع العاشر، على التوافق الذى شهدته اللجنة بين جميع وزراء الحكومة الجديدة، والتنسيق المتبادل بينهم فى جميع الملفات، سواء فى الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك الطرح بين وزيرىّ الزراعة والموارد المائية، وأضاف: «لقد رأينا تنسيقا فى الرؤى بين وزيرى الكهرباء والبترول، وتكاملا فى الفكر بين وزيرى التنمية المحلية والإسكان، وهذا فى حد ذاته يبعث على التفاؤل للشارع المصرى».

 

ولفت «سعد الدين»، إلى أن أهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو ما لمسناه بأن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ مهم، وهو إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصرى، الأمر الذى أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوى للجمهورية الجديدة، مؤكدا أن اللجنة استغرقت ستة أيام متصلة من العمل، حضر خلالها وزراء الحكومة الجديدة، فضلا عن نواب الوزراء لعرض بياناتهم وخطط وزاراتهم فى برنامج الحكومة الجديدة. 

 

على جانب آخر، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن البيان الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان، معتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطنى، وقدم شرحا حول طبيعة التحديات التى تحيط بمصر، لافتا إلى أن البرنامج يعتمد على أربعة محاور، أوضحها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه، وهى: «حماية الأمن القومى ودعم السياسة الخارجية المتوازنة المصرية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصادى تنافسى جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسى وزيادة التماسك الوطنى».

 

وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بدراسة برنامج الحكومة، مؤكدا أن التشكيل يعكس قدرا كبيرا من التنوع والاتساع فى الخبرات والتخصصات لجميع أعضاء اللجنة، معربا عن سعادته بوجوده مع النواب الذين تربطهم به علاقات طيبة منذ زمن طويل، واصفا ملاحظات النواب بأنها كانت الطرح النافع الذى التف حوله الوزراء.