مصر تدعم فلسطين في كل المحافل.. جهود مصرية «جبارة» لإنقاذ القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية هي أم القضايا بالنسبة للعرب عامة ومصر على وجه الخصوص، ومن أجلها خاضت مصر حروبا، ولأجلها اتخذت قرارات عدة منذ عام 1948 وحتى الآن، وتحتل القضية مكانة خاصة في نفوس المصريين باعتبارها القضية المركزية، إذ تعتبر جزءا من الأمن القومي المصري، ويحمل الزعماء المصريين على عاتقهم منذ 75 عاما، مسئولية الدفاع عن القضية الفلسطينية، وهى تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يستطيع أي رئيس مصري ان يتخلى عنها على مر التاريخ، فهى جزء من عقيدة الجيش المصري وجزء من وجدان شعبه.

 

تكثيف الاتصالات من أجل التهدئة

 

منذ اللحظة الأولى لاندلاع الاشتباكات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذ (السبت) 7/10/2023 وحتى الآن، سواء على مستوى الرئيس السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية. وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي.

 

وحذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية. ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.

 

ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

 

وتناولت اتصالات الرئيس السيسي التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والجهود المطلوب القيام بها دولياً وإقليمياً لاحتواء الموقف ووضع حد للعنف الدائر وما يرتبط به من إزهاق للأرواح وتعريض حياة المدنيين للمخاطر، وركزت  كافة المحادثات  على ضرورة الدفع بمواقف دولية منسقة لحث الأطراف على تغليب مسار التهدئة، وكذا أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنأي عن التصعيد الأمني مع ضرورة أن يظل الهدف الأسمى للمجتمع الدولى هو  تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى يتطلب وقف الاقتحامات للمدن الفلسطينية، والنأي عن الأعمال الاستفزازية المتكررة التي تؤجج المشاعر، وتشجيع الطرفين على التهدئة والعودة إلى مسار المفاوضات.

 

وعانى الشعب الفلسطيني على مدار تاريخه من الممارسات الإسرائيلية العدوانية واللاإنسانية، وهو ما يفسر التحرك المصري الجاد منذ اللحظة الأولي لاندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، لوقف إطلاق النار وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية، وإيجاد حلول شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الخطوة القوية التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرا، بالتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المشاركة في الرأي الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 رفض سيناريو التهجير وفضح مخططات الاحتلال

 

تمكنت مصر من قراءة المشهد مبكرا، عندما وقفت أمام العالم منذ اليوم الأول للعدوان، لتعلن رفضها لسيناريو تهجير سكان القطاع إلى سيناء، ورغم المحاولات الإسرائيلية لنفي المخطط، إلا أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين لاحقا أكدت صحة الموقف المصري الذي وقف ثابتا صامدا أمام ضغوط القبول بتنفيذ سيناريو التهجير، وذلك حرصا على القضية الفلسطينية  وعدم تصفيتها من جانب، وأيضا الحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية السيادة المصرية على حدودها.

 

تحركات دبلوماسية مكثفة

 

وقادت الدولة المصرية تحركات دبلوماسية مكثفة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، من أجل خلق رأي عام عالمي مؤيد لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، حيث سخرت القاهرة قوتها الناعمة في كشف  أكاذيب دولة الاحتلال وادعاءاتهم الكاذبة، التي استخدموا لتبرير جرائمهم ضد المدنيين من سكان القطاع، وهو ما نجحت فيه مصر حيث تحولت مواقف بعض الدول الغربية تجاه الحرب بشكل ملحوظ على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

 

وكانت مصر من أول الدول التي تحركت من أجل تكوين موقف موحد تجاه وقف اطلاق النار، حيث استضافت قمة «القاهرة للسلام 2023»، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، والتوصل إلى توافق اتساقًا مع المبادئ الدولية والإنسانية لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط.

نجاح الوساطة المصرية للتوصل لاتفاق  هدنة

 

نجحت جهود الوساطة في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل المحتجزين وتنفيذ هدنة بقطاع غزة، استمرت لمدة 4 أيام للسماح والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيا في سجون إسرائيل ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، والتي تم تجديدها لاحقا قبل أن تقرر إسرائيل رفض اتفاق هدنة.

 

نهاء حالة الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني

 

وبذلت مصر جهودا دؤوبة من أجل دعم القضية الفلسطينية من خلال توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط مسار السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين، والتي جاءت بعد مبادرة مصرية لإنهاء حالة الانقسام التي يعاني منها البيت الفلسطيني، ومن ثم تحريك مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية من خلال لقاءات متعددة بين الفصائل الفلسطينية فى القاهرة من اجل انهاء الانقسام من خلال الوفود الفلسطينية التى ترددت على القاهرة خلال السنوات الماضية.

 

ومع اندلاع العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، عملت الدبلوماسية المصرية على دعم القضية في جميع المحافل الدولية والتأكيد على جوهر القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإٍسرائيلية والتأكيد على ضرورة إيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية، من خلال دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ضمن مسار «حل الدولتين».

 

الإغاثات الإنسانية

 

ونظرا لطبيعة الموقع الجغرافى لمصر كجارة لقطاع غزة ،تقوم مصر بدور محوري في دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي، امتد إلى القيام بدور إنساني تاريخي من خلال تقديم مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية والإغاثية من خلال عدد من الإجراءات أهمها:

 

و كان الرئيس السيسي  قد وجه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإعلان عن فرض حصار علي القطاع بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة لقطاع غزة، إذ قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخوض ملحمة  من خلال تجهيز قوافل المساعدات الإنسانية  المحملة بألاف الأطنان من المساعدات، التي تضم مواد غذائية ولحوم وملابس وبطاطين وخيم، بالإضافة إلى  الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، ودشنت حياة كريمة مبادرة «كتف بكتف» لجمع التبرعات لصالح فلسطين، وإطلاق حملات للتبرع بالدم لأهالي غزة كما حددت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح، في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل على المدنيين.

 

وشاركت الدولة المصرية في عملية إنزال لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة، كما أنها تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة. وقامت  الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مخيمين إغاثيين بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون واستيعاب آلاف النازحين من شمال القطاع، كما أنها تستعد لإنشاء مخيم ثالث شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة.

 

فتح معبر رفح ورفض إجلاء الرعايا الأجانب إلا بعد دخول المساعدات

 

رفضت مصر إجلاء أي رعايا أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية. وفتحت مصر معبر رفح الحدودي والذي يبعد 45 كم2 عن حدود غزة، وأعلنت الخارجية المصرية عدم إغلاق معبر رفح منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، إلا أنه بسبب استهداف إسرائيل للمعبر من الجانب الفلسطيني تسبب ذلك في تدميره مما عرقل إيصال المساعدات إلى داخل القطاع، ولكن بمجرد إصلاحه استأنفت مصر دخول المساعدات.

الهلال الأحمر.. وتوفير ممرات آمنة

 

أجرت مصر محادثات مع المنظمات والقوى الإقليمية والدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، فقامت مصر بالاتصال بالأمم المتحدة ووكالات الإغاثة لإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

 

تحرك قانوني لفضح جرائم الاحتلال

 

وتقدمت مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

 

ووثقت مصر في جرائم الكيان الصهيوني من خلال مرافعة تاريخية اليوم، أمام  العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،  والمطالبة بمنع التوسع في بناء المستوطنات، والتنديد بالممارسات العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتأكيد على أن امتداد اسرائيل على الأراضي الفلسطينية غير قانوني، موضحة أن إسرائيل تعمدت القيام بالتغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية، والتطهير العرقي، وتقوم بتغيير الهوية الديمغرافية وزيادة الهيمنة اليهودية بشكل منهج.