بمناسبة الخلل التقني العالمي.. «صوت الأمة» تعيد نشر تحقيقها «اختراق» وتدق ناقوس الخطر بشأن كاميرات الشوارع

الجمعة، 19 يوليو 2024 02:36 م
بمناسبة الخلل التقني العالمي.. «صوت الأمة» تعيد نشر تحقيقها «اختراق» وتدق ناقوس الخطر بشأن كاميرات الشوارع
تحقيق: طلال رسلان

لا حديث يعلو في العالم حاليا على العطل الفني الدولي، الذي أرعب الدول والمؤسسات الكبرى حول العالم خشية اختراقات قد تحدث أو هجوم سيبراني واسع النطاق، رغم أن رئيس كراودسترايك للأمن السيبراني جورج كورتز كشف أنه تم "تحديد المشكلة" خلف العطل المعلوماتي العالمي و"يجري تصحيحها".
 
وكتب كورتز على منصتي إكس ولينكد إن أن "كراودسترايك تعمل بشكل نشط مع العملاء المتضررين من ثغرة عثر عليها في تحديث واحد للمحتوى لمستخدمي ويندوز... ليس حادثا أمنيا أو هجوما سيبرانيا" مؤكدا: "تم تحديد المشكلة وعزلها ونشر تصحيح".
 
في مصر،  أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقنى الذى حدث على أحد أنظمة الأمن السيبرانى (crowd strike) العاملة على أنظمة الحوسبة السحابية نتيجة القيام ببعض أعمال التحديث الفنى.
 
وأن جميع المطارات والموانى المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة وشبكات الاتصالات داخل جمهورية مصر العربية تعمل بشكل طبيعى.
 
وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة الموقف فور حدوثه؛ وتؤكد الوزارة على متابعة الأمر من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفريق عمل المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات لحظة بلحظة لحين انتهاء المشكلة العالمية.

لكن الخلل التقني العالمي، أكد أهمية الحماية الاستباقية لنظم أمن المعلومات ومراجعتها بشكل دوري وفعال، لمنع اختراقها أو تسريب معلومات وبيانات الدول.

وبمناسبة الرعب الذي دب عالميا من محاولات اختراق للأنظمة العالمية، يلقي هذا الضوء على ما نشرته صحيفة صوت الأمة عام 2021 على صفحاتها من اختراق هاكرز وشركات أجنبية لكاميرات المراقبة في الشوارع عبر مواقع خارجية على الإنترنت.
 

تضمن التحقيق الموسع للصحيفة والذي أجراه الزميلان طلال رسلان وحسن شرف، والذي يستمر صداه حتى الآن في أن هذه المواقع ما زالت ترصد كاميرات شوارع مصر غير المؤمنة:


- كاميرات مراقبة مغشوشة تغزو السوق المصري وتهدد الخصوصية في البيوت والشوارع
 

- خبراء: شركات تصنيع كاميرات المراقبة لا تهتم بالأمان مقابل الأسعار الرخيصة
 
 
«لقطات من كاميرا مراقبة منزلك الخاصة يتم بثها عبر الإنترنت»- هل تتخيل؟ هذا بالضبط هو الأمر الذي يتعرض له العديد من المواطنين في مصر، وغيرهم من دول العالم، وهم يمارسون حياتهم بحرية في أماكنهم الخاصة، مطمئنين لوجود الكاميرات التي من المفترض أن تحميهم من اقتحام المجرمين، إلا أن هناك من يتلصص عليهم عبر مواقع إليكترونية، وقد يستخدم الكاميرات نفسها لاختيار الوقت المناسب للاقتحام.
 
موقع (Insecam) الروسي على سبيل المثال، يبث آلاف اللقطات من كاميرات المراقبة حول العالم، كما يبث المشاهد التي تصورها عشرات الكاميرات في مصر، ليس فقط في القاهرة، لكن أيضًا في الجيزة، والمنيا، وكفر الدوار، والزقازيق، وسوهاج، والمحلة الكبرى، والإسكندرية، وغيرها من الأماكن والمحافظات. يمكن الوصول إليها لأنه لم يتم تأمينها بالشكل المطلوب، إلا أنه أيضًا قد يتم اختراق بعضها على الرغم من كونها "مؤمنة".
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.31 PM
 
اللافت للأمر أن الصفحة الرسمية للموقع الروسي، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنشئت في 29 يونيو 2014 باسم (Insecure cameras) وتم تعديل الاسم في 10 فبراير 2021 إلى (Insecam - live cameras directory) لا يتابعها  سوى 76 شخصًا.
 
 
أمام مداخل المنازل، وداخل المحال حيث الحركة والتفاعل بين العملاء وصاحب المتجر، وعمال يقفون انتظارًا لقدوم أي عميل، وعشرينية تجلس على مكتب في معرض لبيع الاكسسوار، وشارع يسكنه الهدوء، ودرج من داخل أحد المنازل، وسيارات تقف تحت البيوت، ومركز لعلاج الأسنان، وصيدلية مغلقة- هكذا تنوعت اللقطات للأماكن المصرية التي تعرض على الملأ، وهي اللقطات التي يستطيع أن يتابعها أي شخص من أي مكان، كما يمكن أن يتم استخدامها من قبل المجرمين، لمعرفة تفاصيل الحركة في هذه الأماكن، وتتحول الكاميرات من وسيلة للحماية إلى وسيلة للسقوط والسرقة، وربما القتل.
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.31 PM (2)
 
موقع الويب يسمح أيضًا للأشخاص بالتحكم في الكاميرات عن طريق التكبير والتصغير وتحريكها. كما أنه يوفر إحداثيات خطوط الطول والعرض للكاميرات، التي تم اختراقها بعد اتصالها بالإنترنت.
 
لم تتمكن «صوت الأمة» من الاتصال بـInsecam للتعليق، حيث إن صفحة الاتصال الخاصة به، والتي يُطلب من المستخدمين زيارتها إذا كانوا يريدون طلب إزالة بث الكاميرا من موقع الويب، غير فعالة، وتسجل «خطأ 404».
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.32 PM (1)
الموقع الروسي يصف نفسه بأنه «أكبر دليل عالمي لكاميرات المراقبة عبر الإنترنت»، ويقول إن الكاميرات التي يتم نشرها ليست مخترقة، بل إن جميع الكاميرات المدرجة في الموقع لا تتمتع بأي حماية بكلمة مرور.
 
يُظهر البحث البسيط على الموقع أكثر من 50 موجزًا مباشرًا لكاميرات الأمان المختلفة من المنازل والشركات في عدد من المحافظات المختلفة في مصر.
وحسب خبراء فإنه يمكن استخدام هذه الكاميرات في عمليات السطو والسرقة، حيث إنها تسمح للناس بمعرفة متى يكون شخص ما في المنزل، وما هي الممتلكات والأصول التي يمتلكونها، ومن يزورهم وأوقات نومهم.
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.34 PM
 
على الموقع، ينص على أنه: «سيتم إزالة أي كاميرا خاصة أو غير أخلاقية فور تقديم شكوى عبر البريد الإلكتروني. وذلك بعد تقديم الشكوى مرفقة بلينك مباشر للكاميرا، وإذا كنت لا ترغب في الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني، فلا يزال بإمكانك إزالة الكاميرا من (Insecam) الشيء الوحيد الذي عليك القيام به هو تعيين كلمة مرور الكاميرا الخاصة بك، كما يمكنك إضافة الكاميرا الخاصة بك إلى الدليل باتباع رابط تم وضعه، وسيكون متاحًا فقط بعد موافقة المسؤول».
 
(Insecam) هو مجرد مثال واحد على الطرق العديدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى الأجهزة الذكية غير المحمية من قبل المستخدمين المحتالين.

أصحاب الشركات والمنازل يتفاجئون بتفاصيل حياتهم على الإنترنت
 
«صوت الأمة» تواصلت مع عدد من أصحاب الكاميرات المخترقة، منهم شركة (Next Deal) للاستثمار العقاري الموجودة في شارع عمر بن الخطاب بمنطقة ألماظة كما كشف موقع الاختراق، ووصلنا إلى عنوانها وتفاصيل عنها من الكاميرا المخترقة، والمُسلطة أمام باب الشركة، والتقطنا لقطات من الكاميرا لمحرر صوت الأمة، أثناء إجراء هذا التحقيق، للتأكيد على أنها تبث بشكل مباشر، ولا تعرض مجرد لقطات مسجلة.
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.34 PM (1)
محرر صوت الأمة في مقر الشركة المخترقة
 
استقبلنا المدير المسئول بالشركة، وشرحنا له الأمر، وعرضنا له موقع الاختراق، وأبدى اندهاشًا كبيرًا ومعه موظفو الاستقبال، وكان السؤال على ألسنة الجميع، كيف يتم عرض تفاصيل ما يحدث في الشركة على الإنترنت بهذا الشكل؟ وكيف تم الاختراق أساسًا والتحكم في وضعية كاميرا المراقبة الخاصة به؟! خاصة وأن لديه مهندس "آي تي" متخصص في هذه الأمور، والذي استدعاه على الفور ليبين تفاصيل ما يحدث.
 
أقر المهندس وائل فؤاد المسئول عن قسم "الأي تي" في الشركة بمعرفته المسبقة بتفاصيل وجود مواقع على الإنترنت تستطيع اختراق كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، والأمر ليس مفاجأة بالنسبة له، ولبيان التفاصيل قال: "إن كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت من السهولة الحصول على "الأي بي" الخاص بها، وبالتالي يسهل اختراقها حتى مع وسائل الأمان والإجراءات المتبعة لمنع الأمر".
 
وأضاف أن "مسئولية اختراق كاميرات المراقبة تقع على شركات الاتصالات، لأن دورها تغيير "الأي بي" بشكل منتظم وهذا يحدث في العالم كله، ويجب محاسبة الشركات على هذه الاختراقات، وليس الشركة المصنعة، أو صاحب موقع الكاميرا"- وذلك على حد وصفه.
 
وتابع: "أنا اشتريت كل كاميرات المراقبة من منطقة باب اللوق وبأنواع مختلفة، وبالمناسبة مثل أي شخص يريد تركيب كاميرات مراقبة، وحتى لو غيرت الباسوورد الخاص بالكاميرات يمكن اختراقها أيضا لأن "الأي بي" يسهل الحصول عليه واختراقه، القوانين يجب أن توضع لمحاسبة شركات الاتصالات وليس صاحب الكاميرا".
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.35 PM (1)
 

أصحاب محال بيع كاميرات المراقبة: «مش مسؤوليتنا»
 
 
انتقلنا إلى منطقة باب اللوق، وهي أكبر سوق لبيع جميع أنواع كاميرات المراقبة، وقابلنا عبد الرحمن أحمد فتحي، أحد المسئولين عن محال بيع كاميرات المراقبة، وعند مشاهدته موقع اختراق كاميرات المراقبة في مصر قال: "كل كاميرات المراقبة يمكن اختراقها بسهولة عن طريق الحصول على "الأي بي" الخاص بها طالما متصلة بالإنترنت".
 
وأضاف فتحي الذي لم يبد اندهاشًا من الأمر، بعد مشاهدته اختراق كاميرات مراقبة في الشوارع والشركات وحتى المنازل: "مفيش فرق بين كاميرا والثانية، لأن أغلب الكاميرات الموجودة في السوق صناعة صينية ومن النوع الرخيص، ولكن المهم في الأمر عندما يستلمها المشتري يجب عليه تغيير الباسورد بآخر خاص به ومن هنا تصعب عملية الاختراق، لكن أن يترك الكاميرا بعد توصيلها بالإنترنت دون أمان فهذه كارثة، لأنه يتم اختراق الكاميرا بسهولة".
 
وأضاف: "الشركات المصنعة لا يهمها عوامل الأمان في الكاميرا، أكثر من الاهتمام بجودة الصورة ونطاق التغطية والسعر الرخيص للمستهلك لتحقيق الأرباح، لكن عوامل الأمان هي آخر شيء تهتم به الشركات المصنعة، وأنا كمستورد أيضًا الحقيقة أنني أركز على جودة الصورة ونطاق التغطية والسعر الذي يناسب المستهلك للمنافسة في السوق، مسألة الأمان من اختراق كاميرات المراقبة تقع مسئوليتها على المستهلك، فيجب قبل عملية التركيب تغيير الباسورد والأي بي الخاص بكاميرا المراقبة، وإلا سيكون على المشاع كما رأينا".
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.34 PM (2)
 

WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.35 PM
 

اختراق المؤسسات الحكومية في أمريكا
 
وفي منتصف ديسمبر من العام الماضي، شهدت الولايات المتحدة الأمريكة واحدا من أكبر الاختراقات الإلكترونية في حروب الجيل الرابع، واستخدمت فيها كاميرات المراقبة والأجهزة المتصلة بالإنترنت في جانب من جوانب عملية الاختراق، وذلك حسب خبراء دوليين.
 
وأعلنت شركة الأمن السيبراني التي استطاعت تحديد الاختراق الواسع لوكالات حكومية أمريكية، عن تضرّر خمسين مؤسسة "بشكل بالغ"، وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فاير آي" للأمن السيبراني، إنه في حين ظهرت علامات ضارة في شبكات 1800 منظمة، عانت 50 منها من أضرار جسيمة.
 
وعُلم أنّ وزارة الخزاة الأمريكية ووزارتي الأمن الداخلي والدفاع استهدفت خلال الهجوم، وحمّل وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو روسيا المسؤولية عن الهجوم، كذل فعل رؤساء لجان المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب.

خبراء: يجب تفعيل الدور الرقابي والتشريعي على وجه السرعة
 
قال أيمن نعيم متخصص في استيراد وتركيب كاميرات المراقبة، إن خطورة هذا الموقع تكمن في قدرة وصول أي شخص إلى عدد لا يحصى من الكاميرات المعرضة للخطر على الإنترنت. مضيفًا أنه مع وجود المزيد من الأجهزة التي تتصل بالإنترنت، يصبح لدى المتسللين القدرة على "اكتشاف نقاط الضعف" والدخول إلى الشبكات، وهذا يعني أنه يمكنهم حتى الوصول إلى أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأي شيء في المنزل متصل بالإنترنت.
وأضاف نعيم: «تكمن المشكلة في أن غالبية المستخدمين يعتمدون على الإعدادات الافتراضية للأجهزة المتصلة، بما في ذلك أجهزة التوجيه الخاصة بهم، مما يعرض خصوصيتهم للخطر».
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.33 PM
 
من ناحيته قال المهندس وليد حجاج خبير وباحث في أمن المعلومات، إن اختراق كاميرات المراقبة في الشوارع والمحال أو حتى في البيوت سهل جدًا، لأنه يعتمد بشكل أساسي على جهل المستخدم، والذي يشتري أنواع رخيصة من الكاميرات دون أن يفعل التأمينات الكافية الخاصة بها، على سبيل المثال هناك فرق بأن تترك باب المنزل مفتوح على المشاع وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإغلاقه جيدًا وتؤمنه بالأقفال التي تصعب دخول المنزل من شخص غير مرغوب فيه.
 
وكشف خلال تصريحاته لـ«صوت الأمة» أن هناك شركات متخصصة في عمليات تأمين المراقبة وهذه مهمتهم في الأساس، لكن هذا ليس في مستوى المستخدم العادي فيكون الأمر عادة على مستوى الشركات الكبرى والمؤسسات التي لديها إمكانيات مادية أما المستخدم العادي فلن يضع ماديات لشركة لكي تؤمن له كاميرا على باب المنزل الخاصة به مثلا، ولكن على الأقل يجب على الأفراد تأمين الكاميرات بكلمات سر خاصة وتغييرها كل فترة، مع المعايير الأساسية للأمان لمنع دخول المتسللين، وهو الحد الأدنى من الأمان.
 
وأضاف: "بالمناسبة هناك أكثر من موقع على الإنترنت لو بحثت من خلالها ستجد شوارع مصر والمحال وحتى البيوت مفتوحة أون لاين، في كل المحافظات، يستطيع أي شخص أن يرى مباشرة كل التفاصيل، ويحركها في الاتجاه الذي يريده، والمتسللون يستطيعون الحصول على الصور والبيانات الخاصة لصاحب الكاميرا في بيته، ويستطيع تحديد الحركة في الشوارع بأي مكان ما وتحديد إحداثيات هذه الأماكن بالتحديد، وتكوين قاعدة بيانات خاصة لأي دولة".
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.31 PM (1)
 
وتابع: "بالطبع أي هجوم إلكتروني يلزمه تجميع معلومات كافية عن أي دولة وشوارعها، وهذا يدخل في إطار حروب الجيل الرابع، وهذا بالفعل ما تم منذ عامين عندما تم استغلال الأمر في إحدى الهجمات على مواقع شركة أمازون وعلى مواقع كبيرة خارج مصر".
 
واستطرد: "كل الأجهزة مثل كاميرات المراقبة يطلق عليها أجهزة "الأي أو تي" أو بمعنى أدق إنترنت الأشياء، وبطبيعة المستخدم العادي عندما يذهب لشراء هذه الأجهزة لا يسأل أصلا عن تأمين هذه الكاميرات، هو يركز على السعر الرخيص دون اعتبار للتأمين، ولذلك الشركات المصنعة لكاميرات المراقبة تهتم بالوظائف والسعر الرخيص وتهمل عملية التأمين لأنها عالية التكلفة، كما أن هذه الأجهزة تكون خارجة من المصانع عناصر الأمان فيها ضعيفة للغاية أو تكاد تكون منعدمة، وبالتالي يكون هناك ثغرات يستغلها المتسللون لجمع بيانات لصالح جهات تستغلها في الهجمات الإلكترونية".
 
وبيَّن حجاج أن "معظم كاميرات المراقبة الموجودة في السوق المصري من إنتاج شركات صينية وبالتالي لا تراعي في المنتج عوامل الأمان والتركيز يكون على السعر الرخيص، إذًا المستخدم يحصل على كاميرات المراقبة دون أي عوامل أمان، وثانيا سلوك المستخدم نفسه عندما يأتي لتوصيل هذه الكاميرات لا يتم توصيلها بالطريقة السليمة من خلال جهاز حماية، لأن المستخدم العادي على سبيل المثال عندما يشتري كاميرا المراقبة لمنزله لن يقوم بتنزيل antivirus، لكن من الممكن أن يشتري جهازا يقوم بوظيفة الأمان مباشرة ويتم توصيله بكاميرا الموبايل، وثالثا وهذه هي النقطة الأهم أن المستخدم العادي يترك كاميرات المراقبة كما هي بكلمات السر التي أتت بها من الشركة دون تغيير أو إنشاء كلمات سر جديدة، وهذه مصيبة كبرى، لدرجة أن أمريكا بعد الهجمة التي تم استغلال فيها كاميرات المراقبة في الشوارع أصدرت قانونا يجرم الشخص الذي يترك كاميرا المراقبة الخاصة به سواء في الشارع أو المحلات والمنازل بأرقامها السرية التي صدرت من الشركة المصنعة كما هي دون تغيير أو عوامل أمان".
 
وطالب بأن هذه القوانين يجب أن تكون موجودة في مصر على وجه السرعة، لكن أمريكا وهذه الدول سبقتنا بالقوانين بوقت كبير، وكل ما لدينا في مصر ينحصر في قانون مكافحة جرائم المعلومات والتي صدرت لائحته التنفيذية من شهرين وصادر منذ 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية ما زالت لائحته قيد الصدور.
 
واختتم تصريحه قائلا: "الأهم من التشريعات هنا، وعي الناس بخطورة الأمر، لا يجب ترك كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت دون تفعيل عوامل الأمان ضد اختراقها، إما عن طريق شركة متخصصة في الأمر، أو أجهزة يتم شراؤها تقوم بهذه الوظيفة ويكون عامل الأمان فيها عاليًا، تخيل مستخدم عادي يضع كاميرا مراقبة داخل إحدى غرف نومه لكي يراقب طفله الصغير لحمايته، بسهولة يستطيع أي موقع متسلل اختراقها وأخذ صور لأهل بيته وتسريب أسراره على الإنترنت، هذه كارثة بكل المقاييس".
 
WhatsApp Image 2021-02-23 at 2.56.33 PM (1)


حماية الحياة والبيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.. وانتهاكها مجرم دوليا ويعقاب عليه القانون المحلي:

وتنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز تعريض أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص الحق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات".
 
وفي القانون المصري توجد ثغرات تشريعية كثيرة تُعرِّض الحياة الخاصة لأصحاب هذه البيانات والمعلومات للإفشاء دون إرادتهم، وفي ضوء هذا النقص التشريعي لحماية البيانات الشخصية للأفراد، طالب المجتمع المدني المصري على مدار العقدين الماضيين بضرورة التدخل التشريعي لملء هذا الفراغ. وقد تبنت السلطات أخيرًا حزمة تشريعات تتعلق بتنظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات.
 
وفي 18 يونيو من العام 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره فى الجريدة الرسمية ويتكون من 49 مادة.
 
يأتى ذلك بعد مرور عامين على إصدار مشروع القانون بقيادة الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات السابق بوزارة الاتصالات وعقد أكثر من حلقة نقاشية مع شركات محلية وعالمية لضمان التوافق مع بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.
 
ونصت المادة الأولى من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا جزئيا أو كليا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
 
ووفقا للمادة الثانية تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجانى من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
 
وتضمن نص القانون المقصود بانتهاك البيانات الشخصية وهي أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رغم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، كما ينص القانون على أن عملية معالجة البيانات الشخصية تعني أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية أو تجميعها أو تسجيلها أو حفظها أو تخزينها أو دمجها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو تداولها أو نشرها أو محوها أو تغييرها أو تعديلها أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليا.
 
وكشفت مواد قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 عن توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز المليون جنيه على كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيا بأى وسيلة من الوسائل غير المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
 
ونصت المادة 37 من القانون على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذ ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر .
 
إلى جانب تغريم كل حائز أو متحكم أو معالج للبيانات امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه القانونية ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من جمع بيانات شخصية بدون توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة رقم 3 من القانون .
 
وأكدت المادة 38 على تغريم كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها فى المواد 4 و 5 و 7 من القانون بغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه .
 
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل ممثل قانوني لشخص اعتباري لم يلتزم بإحدي واجباته المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون.
 
أما المادة 40 فنصت علي يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها فى المادة رقم 9 من القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتخطي 500 ألف جنيه إذ وقعت جريمة نتيجة لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.
 
ونصت المادة 41 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو اتاح أو عالج أو أفشي أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
 
البرلمان: ندرس الأزمة ونفكر في الحلول
 
النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قالت إن مسألة بث لقطات الكاميرات على الإنترنت أمر مرعب، وهو أعقد من فكرة الاختراق لعدم التأمين الكافِ، خاصة أنه قد يتم اختراق أي كاميرا مؤمنة بشكل كامل، لذا الأمر يستوجب الدراسة والوقوف على التفاصيل الكاملة للتعامل مع الأمر، وذلك لأهمية سد هذه الثغرة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن.
 
وأضافت في تصريحات لـ«صوت الأمة» أن اختراق هذه الكاميرات قد يسبب كوارثُا يجب معها الحذر، والبحث في إمكانية مواجهة هذه المواقع، وعقاب الأفراد الذين يقومون بعمليات الاختراق، وهذا ما سيتم دراسته في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق