لغة الأرقام لا تكذب: تفاؤل باقتصاد مصر

جاءت تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، عن مؤشرات موازنة 2024/2023 لتؤكد إن الأوضاع الاقتصادية القادمة تحمل الخير للمصريين فلأول مرة تحقق الموازنة العامة فائض أولى قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وحققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، وحققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، وانخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

 

ففي الوقت الذي يواجه العالم حالة كبيرة من التضخم الاقتصادي بفعل الارتفاع الرهيب في الأسعار جاءت الأرقام لتؤكد تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر  إلى 27.5 %في يونيو من 28.1 % في مايو، وبذلك فقد واصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع على التوالي ليستكمل مسار هبوط  التضخم، وأكدت بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تراجع انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة وانخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة "-2.6%"، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة"-1.0%". 

 

 لم تتوقف إنجازات مسيرة  الإصلاح الاقتصادي عند هذا الحد بل كشفت ارقام البنك المركزي عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية مسجلا 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024 مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار فاستمرار ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى للشهر الرابع على التوالي، كما تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% - على أساس سنوى - لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023 ، كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً إبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار.

وساهم ارتفاع الاحتياطي الاجنبى لمصر في قدرته على الوفاء بالتزامات الدين الخارجي فقد استطاعنا تسديد 25 مليار دولار من الدين العام في الفترة الماضية، وسنسدد في 2024 مبلغ موازيا، فرغم كل الازمات الإقليمية والعالمية إلا إن الدولة لم تتخلف عن سداد الديون الخارجية ووصلت إلى تسديد 20% من الديون الخارجية وستستمر مسيرة الإصلاح في الوفاء بباقى الديون.

ونجحت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس  في تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 8,25 مليار جنيه بزيادة قدرها 36% عن العام المالي 22-23، كما حققت الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 5,42 مليار جنيه في العام المالي 23-24 مقارنةً بفائض العام السابق البالغ 4,08 مليار جنيه، بزيادة قدرها 33%، فيما حققت مواني الهيئة خلال العام المالي 23-24 أحجام تداول إجمالية بلغت 36,5 مليون طن طاقة محققة من البضائع العامة غير المحواة، بزيادة 43,14% عن عام 22-23 الذي حققت خلاله 25,5 مليون طن طاقة محققة، فضلًا عن تداول 5 مليون و131 ألف حاوية مكافئة بمواني الهيئة خلال العام المالي 23-24.

 واستطاعت الدولة بفعل قدرتها على الاهتمام بقطاع الزراعة وتحسين جودة المنتجات الزراعية زيادة الصادرات الغذائية بنسبة 30% لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التى بلغت 2.1 مليار دولار، تعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة

كل هذا الأرقام وغيرها تؤكد إن الدولة تسير على الطريق الصحيح في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية، التي انعكست على البرنامج الجديد للحكومة "معا نبني مستقبلا مستداماً، فالدولة تؤكد من خلال برنامجها الجديد على الإصرارعلى استكمال برنامجها الطموح في تحقيق أوضاع اقتصادية مستقرة تنعكس على حياة المواطن الذي توليه الدولة اهتماما كبير وتعمل على بناءه وتطوير تعليمه والاهتمام بالمرافق الصحية من أجل توفير تامين صحي شامل يجمع كافة المصريين تحت مظلته.

 

وجاء برنامج الحكومة واعيا لكل المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من الحروب الخارجية سواء بين روسيا وأوكرانيا أو الحروب الاقيلمية على الحدود المصرية من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتأثيره على الاقتصاد المصري، لذا جاء البرنامج انعكاسا لذلك، ورسمت الحكومة خطة يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات تضمنت عدد من المؤشرات تستهدف بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وخلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة، تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.