130 مليار جنيه لمشروعات للموارد المائية خلال 9 سنوات.. وزيرا «الري» و«الإسكان» يتابعان إجراءات ضمان توفير المناسيب المطلوبة لمآخذ المحطات

تابع وزيرا، الموارد المائية والري، الدكتور هانى سويلم، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، موقف تشغيل محطات مياه الشرب، وإجراءات ضمان توفير المناسيب المطلوبة أمام مآخذ تلك المحطات، لتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين، خلال فترة الصيف، مع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية؛ حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين، للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين؛ حيث أكد الوزيران، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجاري المائية من التلوث، وأهمية التنسيق المشترك مع وزارة البيئة، فيما يخص تطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع، بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع، للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الموارد المائية والري، ديسمبر 2023، كان قد ذكر أن 130 مليار جنيه، تكلفة مشروعات تم وجار تنفيذها، في القطاع، خلال 9 سنوات؛ منها: 6 مليارات جنيه، تكلفة إنشاء وإحلال شبكة الصرف المغطى، في زمام 629.3 ألف فدان؛ 490 مليون جنيه، تكلفة تنفيذ محطة رفع بحر البقر، بسعة 5 ملايين م³ من المياه في اليوم؛ مع 1648 بئراً، تم حفرها لتوفير المياه، منها: 949 بئراً بمناطق مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، و332 بئراً تم تجهيزها بالطاقة الشمسية والكهربائية؛ في حين، 117 مليون جنيه، تكلفة تنفيذ محطة رفع شادر عزام، بسعة 170 ألف م³ في اليوم.

 

وبحسب بيان وزارة الموارد المائية والري، شدد الوزير، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة توطين صناعة العناصر المستخدمة في محطات التحلية، واستخدام أحدث التقنيات، بما ينعكس على تقليل تكلفة تحلية المياه في مصر، ودراسة الاعتماد على التحلية، لتقليل ملوحة المياه بالدرجة التي تسمح باستخدامها في زراعة بعض المحاصيل المتحملة للملوحة، والاستفادة من التحلية لتقليل درجة الملوحة بمياه الصرف الزراعي، بما يعظم الاستفادة من المياه وإعادة تدويرها.