قبل نيل الثقة.. الحكومة تتلقى توصيات برلمانية بشأن التأمين الاجتماعي والصحي وصرف الحد الأدنى للأجور

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مجموعة من التوصيات الهامة بشأن برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف العمل والعمال واختصاصات اللجنة.

 

أوصت اللجنة بزيادة فرص العمل من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، ووضوح استراتيجية وزارة العمل لجذب الشباب واستقطابهم لمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية، سواء من خلال التدريب المهني أو التحويلي لمواكبة الطفرة الصناعية الحديثة. كما أكدت على ضرورة رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.

 

دعت اللجنة إلى التفتيش الدوري على القطاع الخاص لضمان صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين به، مما يحقق الاستقرار الوظيفي ويشجع المواطنين على الالتحاق به، وبالتالي يخفض نسبة البطالة. وأشارت إلى أهمية وجود محددات للتدريب تتماشى مع احتياجات سوق العمل في الجمهورية الجديدة، وضرورة وجود قاعدة بيانات عن عدد المتدربين في كل مركز تدريبي، وكذلك البرامج التدريبية المقدمة والخطة المستهدفة لتطوير هذه المراكز على مستوى الجمهورية.

 

أكدت اللجنة على ضرورة توفير مقومات لجذب المستثمر المحلي والأجنبي من خلال تسهيل إجراءات السياسات الاستثمارية، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين. كما دعت إلى إعداد خطة زمنية محددة لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ومتابعة خريجي المدرسة الفنية وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير فرص عمل لهم داخلية وخارجية.

 

طالبت اللجنة بتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التي تحول المرأة من معيلة إلى منتجة، من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل ملائمة لها.

 

كما أوصت بزيادة الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في سوق العمل، ومراقبة القطاع الخاص بشأن الالتزام بتعيين النسبة القانونية منهم (5%). دعت اللجنة إلى توعية العمالة غير المنتظمة، خاصة الصيادين والباعة الجائلين، من خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني للاشتراك في صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور إنشائه وسداد حصصهم التأمينية التي تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

 

شددت اللجنة على ضرورة وجود آلية ملزمة لضمان استمرار التأمين الاجتماعي والصحي لجميع العاملين في القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

 

طالبت اللجنة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لحماية حقوقهم، مع استمرار حملات توعية لأصحاب الأعمال حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.

 

كما أوصت بتشجيع العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، على شراء شهادة أمان التي أصدرت عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل.

 

أشادت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل بجهود القيادة السياسية الحكيمة في الاهتمام بالعامل المصري، وحرصها على توفير حياة كريمة له ولأسرته من خلال التشريعات المساندة، وحزم الحماية الاجتماعية التاريخية، ورفع الحد الأدنى للأجور بصفة مستمرة، مما يسهم في خلق جيل جديد من الشباب الواعي والمستقر الداعم لوطنه.