وزراء مجموعة السبع يتوافقون على أهمية التوصل لاتفاق تجارة مفتوحة وعادلة

توافق وزراء مجموعة السبع، وممثلو الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى 8 دول أخرى من بينها البرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وتركيا والهند ونيوزيلندا وتشيلي وكينيا، على أهمية التوصل إلى اتفاق تجارة "مفتوحة وعادلة"، وهو الهدف الذي يجب أن يمر عبر إصلاح منظمة التجارة العالمية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

 

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، افتتح وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء أنطونيو تاياني أعمال اليوم الثاني من اجتماع مجموعة السبع التجاري في فيلا سان جيوفاني، كالابريا. 

 

وكانت مركزية ميناء جويا تاورو، وهي منصة لوجستية في وسط البحر الأبيض المتوسط، أحد المواضيع الرئيسية في اليوم الأول من العمل.

 

وأكد وزراء مجموعة السبع، وممثلو الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى البرازيل وكوريا الجنوبية وفيتنام وتركيا والهند ونيوزيلندا وتشيلي وكينيا على أهمية التوصل إلى اتفاق تجارة مفتوحة عادلة، وهو الهدف الذي يجب أن يمر عبر إصلاح منظمة التجارة العالمية. 

 

وقام الوزراء وممثلو الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول المضيفة بزيارة إلى الميناء الإيطالي جاويا تاورو. 

 

وخلال افتتاح الاجتماع، كان تاياني نفسه هو من حدد جويا تاورو، أول ميناء إيطالي لحركة البضائع والثامن في أوروبا، كبنية تحتية لوجستية كبيرة في قلب البحر الأبيض المتوسط و"جسر لجميع القارات من آسيا إلى أمريكا اللاتينية"، وقال تاياني: حرصنا على ألا تكون مجموعة السبع وسيلة للتحصن في نظام أو تحالف لا يريد التعامل مع الآخرين. لقد قررنا بدلاً من ذلك الانفتاح على الحوار مع البلدان الأخرى، جميع البلدان التي يمكن أن تكون شريكتنا بالفعل، بحيث في هذا الوضع الجيوسياسي قد تكون هناك إمكانية لتعزيز الحوار مع الآخرين خارج مجموعة السبع.

 

كما تم التأكيد على مركزية ميناء جويا تاورو من خلال حقيقة  تقديم "ماسح ضوئي حديث لقبرص في إطار برنامج ’الغذاء من أجل غزة’ لتعزيز الممر البحري" لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، على حد قول تاياني. 

 

وخلال زيارته للميناء، قدم تاياني للوزراء المبادرة الإنسانية "الغذاء من أجل غزة"، والتي تهدف إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في القطاع والتي أصبحت ممكنة أيضًا بفضل تعاون وكالة الجمارك والاحتكارات.

 

وشدد وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا على أهمية ميناء جيويا تاورو في إنشاء سلسلة توريد عالمية مرنة، مشيرًا كذلك إلى أن الميناء الذي يقع جغرافيًا على الطريق الذي يربط بين منطقتي أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ الهندي، وبالتالي فهو مهم أيضًا بالنسبة لليابان، التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحرى.

 

وأشار تاياني إلى أن "الممر الثامن يفتح من هنا ويأخذنا إلى البلقان، وهي منطقة رئيسية تدعمها الحكومة الإيطالية بقوة في المسار الأوروبي"، ولكن أيضًا "يمر من هنا مشروع ’طريق القطن’ الكبير الذي سيربط الهند بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، وخلف سواحله هناك أفريقيا، القارة التي تمثل أولوية استراتيجية مطلقة للحكومة الإيطالية. ومن خلال التعاون المتساوي مع دول القارة، نعمل من أجل النمو. لأن العالم ينمو مع أفريقيا، بدءا من مجموعة السبع". 

 

وأوضح الوزير أن كل هذا يمر عبر تجارة عادلة ومنظمة بقواعد تتناسب مع العصر الحديث، مضيفا: "لا داعي لشرح مدى أهمية التجارة الدولية بالنسبة لإيطاليا، والتي تبلغ قيمتها 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لدينا".

 

كما تم تخصيص جزء من مناقشة اليوم لإصلاح منظمة التجارة العالمية، حيث شدد تاياني: "نحن بحاجة إلى تغيير بعض القواعد غير الكافية لمنظمة التجارة العالمية، غير كافية لأن هناك ابتكارات تكنولوجية مهمة وهذا يتطلب الاستعداد للحوار والتسوية"، الموقف الذي يجعل إيطاليا وألمانيا متحدتين، كما يتضح من تصريحات نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابك الذي قال: "نحن بحاجة إلى نوع من المنصة التي يمكن من خلالها حل النزاعات ويمكن حل المشكلات التي نواجهها في العالم على أساس أوسع وأكثر شيوعًا". 

 

كما أقر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو - إيويلا بالحاجة إلى "إعادة تشكيل التجارة العالمية" في ضوء القيود التي تتبناها مختلف البلدان.

 

ويتبع إعلان رئاسة مجموعة السبع، الذي صدر اليوم في نهاية الاجتماع الوزاري، هذا الاتجاه. والواقع أن الوثيقة تسلط الضوء على الكيفية التي تظل بها التجارة الحرة والمبادئ التي أرستها منظمة التجارة العالمية تشكل العناصر المكونة للازدهار الاقتصادي العالمي. 

 

ووفقا للبيان، فإن هذه العناصر "توفر إطارا يمكن من خلاله للدول المشاركة في منافسة عادلة، وتقليل الحواجز أمام التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي". ولهذا السبب، ذكر الإعلان أن "تكييف قواعد المنظمة مع الواقع الجديد والابتكارات التكنولوجية هو أفضل وسيلة لضمان استمرارها في القيام بدورها الأساسي في تعزيز التجارة والنمو الاقتصادي وضمان ظروف المساواة للجميع".