أرقام اقتصادية مبشرة.. خبير: فائض الموازنة الأولي دليل على إصرار الدولة بالنزول بمسار الدين العام

ارقام اقتصادية مبشرة اعلنها اليوم أحمد كجوك وزير المالية، أمام مجلس النواب، عن موازنة 2023/2024 ومن أهمها تحقيق فائض أولى قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، وأن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما اتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.

 

حققت الإيرادات نمواً سنوياً بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزاً كلياً أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوهاً في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنةً بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

 

وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.

 

 وعلق الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قائلا:" إن تحقيق فائض أولي للموازنة من الأهداف التي تعمل الدولة علي تحقيقها من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو مؤشر مهم لدفع الدين العام الي مسار تنازلي وتحقيق الموازنة فائض اولي فى ظل ظروف اقتصادية صعبة وتحديات كبيرة تواجه الاقتصاد المصري هو مؤشر إيجابي يعبر عن تصميم الدولة المصرية علي السيطرة علي الدين العام وتحسن مؤشرات الموازنة العامة بصفة عامة رغم الأزمات الإقليمية والدولية المحيطة بمصر.