نواب الشعب يثقون في الحكومة.. ماذا تضمن برنامج الوزراء لنيل الثقة وبدء مشوار تنفيذ رغبات المواطن؟

وكيل مجلس النواب: برنامج الحكومة يعلي مصلحة الوطن ويضم متطلبات المواطن

وزير الشؤون النيابية: ملاحظات النواب الطرح النافع الذي التف حوله الوزراء

 

ساعات قليلة ويناقش مجلس النواب برنامج الحكومة ويصوت عليه، وذلك خلال جلسته العامة غدا الخميس المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم استعراض تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، ومن المنتظر أن يحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليعقب على المناقشات خلال جلسة التصويت على منح الثقة لحكومته، ويكون قرار منح الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

 

وكانت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة عقدت اجتماعات مكثفة متواصلة على مدار 6 أيام، بداية من يوم الأربعاء الماضي وانتهت الاثنين، استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيد من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كل القطاعات.

 

 
في المقابل قال المستشار أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة، إن اجتماعات اللجنة شهدت توافقا بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقا متبادلا بينهم فى جميع الملفات، موضحا أن هناك توافقا في الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وتوافقا فى الطرح بين وزيري الزراعة والموارد المائية، كما رأينا تنسيقا في الرؤى بين وزيري الكهرباء والبترول، وتكاملا فى الفكر بين وزيري التنمية المحلية والإسكان، وأن هذا فى حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصري.

وأضاف سعد الدين، أهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لمسنا أن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ مهم وهو إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصري، الأمر الذى أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوى للجمهورية الجديدة.

 

 

الطرح النافع
 

ووجه المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة لما دار من مناقشات وحوار ديمقراطي، واصفا ملاحظات النواب بأنها كانت الطرح النافع الذى التف حوله الوزراء، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يؤكد أن أمن مصر المائي دائما على رأس أولويات الحكومة، وأن أمن مصر الغذائي هدف استراتيجي على رأس أولويات الحكومة.

 تقرير اللجنة 
 

وقالت اللجنة الخاصة في تقريرها انها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024 -2025 -2026 -2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول، وعليه توصي اللجنة بأغلبية أعضائها؛ بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري.

 

وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنص المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
 

 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة