لماذا رفضت المحاكم الأمريكية دعوى فلسطينية تفضح دعم إدارة بايدن لإسرائيل؟
الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:25 ص
أثار رفض محكمة استئناف اتحادية فى الولايات المتحدة دعوى قضائية رفعها نشطاء حقوقيون فلسطينيون يتهمون إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بالتواطؤ فى الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، جدلا واسعاً في الأوساط العالمية، حيث لا زلت تستمر واشنطن فى تقديم الدعم العسكرى والدبلوماسى والمالى لإسرائيل.
وكانت لجنة القضاة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو ـ قالت حسبما أفادت قناة ( الحرة ) الأمريكية إن الدعوى المقامة تطرح أسئلة سياسية لا يمكن للمحكمة أن تبت فيها.
وأشارت اللجنة إلى أن الدعوى تركز على مسائل متروكة للأفرع التي لديها صلاحيات عسكرية ودبلوماسية في الحكومة الأمريكية.
وقالت جماعتان مدافعتان عن حقوق الفلسطينيين تحت اسم الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين ومؤسسة الحق، إن الولايات المتحدة تنتهك التزاماتها بمنع الإبادة الجماعية.
وجاءت دعوى الجماعتان متطابقة مع رأي العديد من سكان غزة والأمريكيين من أصل فلسطيني، حيث أكد المدعون في نوفمبر الماضي دعم الولايات المتحدة المستمر لإسرائيل الأمر الذي ينتهك القانون الدولي واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
ويعيش قطاع غزة، أوضاعاً مأساوية صعبة على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي الذي خلف أكثر من 38 ألف شهيداً، وإصابة 89 ألف شخصاً آخرين.
ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر العاشر على التوالي، ليقضي على كافة مظاهر الحياة، مدمراً البنية التحتية من محطات مياه وشبكات كهرباء واتصالات حتى مراكز الإيواء التي تستقبل النازحين من كل حدب وصوب، لم تسلم من القصف.
وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيفري وايت رفض في يناير الدعوى القضائية التي تتهم إدارة بايدن بدعم إسرائيل على مضض، قائلا إن "المحكمة لا يمكنها الوصول إلى النتيجة المفضلة".
واستشهد وايت بأدلة قال إنها تظهر أن "الحصار العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة يهدف إلى القضاء على شعب بأكمله وبالتالي يقع ضمن الحظر الدولي للإبادة الجماعية".
وادعى وايت إنه ملزم بموجب ما يسمى مبدأ المسائل السياسية بأن يخلص إلى أن مزاعم المدعين ما يؤدي أنه لا يمكن نظرها في المحكمة، لأنهم أثاروا نزاعا يتعلق بالسياسة الخارجية وهو أمر على السلطتين التشريعية والتنفيذية بحثه.
ويشهد قطاع غزة مجازر يومية بحق الشعب الفلسطيني ترتكبها آلة البطش الإسرائيلية تعكس مدى قبح الاحتلال، وانتهاكه لكافة القوانين الدولية، حيث يعيش سكان القطاع في كابوس ينتظروا الاستيقاظ منه سريعاً.
وما يعكس استمرار الاحتلال في ممارساته الإجرامية، هو ارتكابه خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ارتقى على إثرها 80 شهيدًا وأُصيب 216 آخرون.
صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تفاصيل حول الأضرار التي تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها اليوم إلى أن هناك 40 مليون طن من الركام تغطي غزة، لتمحي إسرائيل بهذا الكم من الغارات والهجمات 44 عاما من التنمية في القطاع المحاصر، وتحتاج غزة إلى 15 عاما يعمل فيها أسطول يومي يضم 100 شاحنة لإزالة الركام.
وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن تكلفة إزالة الركام تصل إلى 600 مليون دولار، ويحتاج الركام نحو 12135 كيلو مترا للتخلص من الركام، بتكلفة تصل إلى 40 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار (الإعمار لن ينتهي قبل 2040)، خاصة أنه لا يوجد مبنى في خان يونس لم يتضرر، وأكثر من نصف مباني القطاع تضررت في غزة، فقد عادت جودة خدمات التعليم والصحة لثمانينيات القرن الماضي.
كما لم تسلم المدارس والمستشفيات في غزة من القصف الإسرائيلي، تحت مبررات واهية تدعيها الاحتلال ومنها ضرب أهداف لحركة حماس، التي تقول تل أبيب إن قاداتها يتخذون من المنشآت الطبية والتعليمية مراكز إيواء لهم.
وعلق نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سكوت أندرسون على الأوضاع في غزة، مضيفاً "أنه لا مكان آمنا في غزة".
وأكد أن مصطلح النزوح "عقيم للغاية وغير منصف" لوصف ما يمر به الناس عندما ينتقلون، مشيرا إلى أنه مع تزايد مرات نزوح الناس فإنهم يخسرون بعضا مما يملكون في كل مرة.
ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة أكد أندرسون، أن الجميع تقريبا في غزة أجبروا على الفرار مرارا، وأنهم يسيرون على الأقدام في الغالب، وبعضهم لا يستطيع أن يحمل إلا أطفاله، وكثيرون فقدوا كل شيء وهم في احتياج إلى كل شيء.
وقال أندرسون - الذي يشغل أيضا منصب نائب مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة - "إن فرقنا على الأرض توفر الطعام والمياه للجميع في هذا المكان وتحاول جاهدة التأكد من قدرتهم على تلبية بعض ضرورياتهم الأساسية على الأقل".
وشدد المسؤول الأممي على أنه بعد تسعة أشهر، ما يحتاجه الناس في الشمال لا يزال كما كان عندما بدأت الحرب، مشيرا إلى الاحتياجات الأساسية بما فيها الطعام والمياه والدواء، فضلا عن الاحتياجات العاجلة للنساء من مستلزمات النظافة الصحية.