علشان نفهم "برنامج الحكومة".. قرارات اقتصادية واجتماعية وسياسية لخدمة المواطن

تقف الحكومة على أهبة الاستعداد  ببرنامج يتناغم مع ما تتطلع إليه الدولة في سبيلها لحل المشكلات العالقة على اجندتها ،بعد أن اجتازت مصر أحداثاً  متتالية  على  كافة  الأصعدة السياسية (داخلياً وخارجياً) والاقتصادية والاجتماعية والأمنية،  وألقت هذه الاحداث بظلالها  على حياة المواطن المصري  تاركة أثرا واضحا على أعماله ورزقه واستثماراته بصورة لا يغفلها أحد ، ولذلك تسعى الحكومة نحو تضافر كافة جهودها مع كل الأطراف سواء الشعب من خلال (الحوار الوطني) أو السلطات الأخرى كالبرلمان  على ان يؤدى  كل طرف دوره المرسوم له من قبل أحكام الدستور -للنهوض  بالوطن ومعالجة جميع قضاياه دون تهاون وبكل إصرار .  

قرارات صعبة

 وبينت الحكومة  في مقدمة برنامجها أنها في سبيل  تحقيق ذلك التعاون ومن أجل حل تلك المشكلات  سيحتم علينا -كل في موقعه -العمل الشاق والجاد والأمين لإعلاءً لمصلحة هذا الوطن دون غيرها، واتخاذ قرارات صعبة أحياناً مهما كانت الاعتبارات أو عكس ما يدفع به أحياناً أصحاب المصالح الضيقة ولا تعود ثمارها للمجموع الأكبر من المصريين.

 وأوضحت الحكومة في مقدمة بيان برنامج الحكومة الذي يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العمل الجاد وأملاً مشرقاً نتطلع لتحقيقه، أنها تتعهد  باسم كل عضو من أعضائها أنها سنستكمل مسيرة العمل الوطني بكل اجتهاد وأمانة من خلال برنامج سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي متكامل

 برنامج منبثق عن حوار مجتمعي

ويعتمد برنامج الحكومة بشكل أساسي على توصيات الحوار الوطني التي اتخذها نبراسا هاديا ،وفقا لتعليمات الرئيس السيسي ، واستقبل الحوار الوطني آلاف المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، بما ساهم في خلق حالة من الانسجام والحوار المجتمعي،  راعى اختلاف وجهات النظر مع الاحترام المتبادل من أجل مصلحة الوطن العليا، مع خلق حالة من الحراك السياسي الإيجابي وتفعيل لجان مهمة كلجنة العفو الرئاسي والإفراج عن أعداد من المحبوسين  

 سياسيا

 ويرتكز برنامج الحكومة كما زكرنا آنفا على مخرجات الحوار الوطني حيث يتبنى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية. وفي   مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ،والاشراف القضائي على الانتخابات بين الدستور والضرورة العملية والنظام الانتخابي في ظل ضوابط سياسية  

 ويتطرق البرنامج الحكومي الى الحريات العامة والسياسية والحريات الاكاديمية والبحث العلمي  والقضاء على التمييز بشكل كبير ،كما يحاول إيجاد حلول لتحديات التعاونيات وقضية قانون العمل الأهلي.

 وأخذت الحكومة في برنامجها بعين الاعتبار فكرة التركيز على قضية المحليات باعتبارها ام القضايا السياسية ، وأن النجاح والاخفاق يبدا وينتهى بها وهو ما ظهر جليا في نشاط المحافظين وتحركاتهم السريعة والعاجلة من اجل مراقبة عمل المحليات من خلال جولاتهم الميدانية واتباع سياسة الثواب والعقاب الفوري .

   وكانت توصيات الحوار الوطني تضمن  كفاءة المحليات  والخدمات المنوط بها تقديمها  ,  عبر إعطاء المجالس الشعبية المحلية  اليات وتدابير تتيح اشراك المواطنين  في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل ( لجان التخطيط التشاركي) ويتم تنفيذ هذا الاجراء من خلال  التنسيق بين الجهات المعنية بشأن دراسة اليات اشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات   

 اجتماعيا

 وعلى الصعيد الاجتماعى يسعى البرنامج الحكومى لإيجاد حلول في قضايا  ريادة الأعمال. بينما تعد قضية الصحة والتعليم  من أبرز القضايا المجتمعية  مع  بحث نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل.

 التعليم أيضا باعتباره قضية أمن قومي ومجتمعي حظى باهتمام كبير في البرنامج الرئاسي  خاصة فيما يخص قضية التعليم قبل الجامعي.  مع التركيز على  ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية  

 وشغلت الأسرة والمرأة المصرية جزءا كبيرا من حيز اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه، وأسفرت تقارير لجنة الأسرة والحوار المجتمعي على عدة مخرجات من شأنها تحسين الأنظمة الحاكمة لقانون الأسرة المصرية والتي اخذتها الحكومة بعين الاعتبار في برنامجها   مع رقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل الكترونيا وانشاء تطبيق لاستقبال الشكاوى والطلبات وتيسير  .  

اقتصاديا

تضع الحكومة الملف الاقتصادي نصب اعينها باعتباره أهم الملفات ،التي تمس المواطن مباشرة وتسعى لتطوير الاستثمار وخلق فرص استثمارية جديدة وتمهيد الطرق امام المستثمرين ،كما تعكف وزارة التجارة والصناعة منذ حلف اليمين الدستورى على بحث توصيات  لجنة الصناعة في الحوار الوطني، و قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن كل إشكاليات القطاع الصناعي تم مناقشتها في الحوار الوطني، لافتا إلى أن التوصيات والحلول أمام مجلس الأمناء.

 وكانت لجنة الصناعة قد وضعت خطة واجبة النفاذ تسير عليها وزارة الصناعة وتراقبها  رئاسة الجمهورية ،وتضمنت التوصيات عدة أهداف رئيسية أهمها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية وتذليل العقبات التي تواجه  المصنعين وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الصناع ،وتشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية ،وتحقيق الامن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل. 

 وتعد إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية أحد أهم أهداف توصيات لجنة الصناعة بالحوار الوطني وذلك من اجل تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري من خلال انشاء مناطق متخصصة في صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها وأن تشمل المناطق الصناعية الشركات متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها من خلال تقديم حوافز وتيسيرات متعددة النشاطات في اطار المناطق الصناعية ،وعقد اجتماع موسع مع أصحاب الشركات متعددة النشاطات للوقوف على أهم ما يجب أن توفره الدولة لسهولة العمل في المناطق الصناعية، مع تذليل العقبات امام الصناع  والمستثمرين  وإيجاد حلول ناجزة للعقبات التي تقابل المشكلات الاقتصادية سواء الصناعية او الزراعية او التجارية .