التعليم والرعاية الصحية في الحوار الوطني.. المبادرات المقترحة وأثرها المتوقع

حظي ملف التعليم داخل جلسات الحوار الوطني باهتمام كبير فقد خصص مجلس أمناء الحوار الوطني العديد من الجلسات والاجتماعات سواء العامة او المتخصصة والتي حضرها العشرات وربما المئات من الخبراء، والمختصين لوضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم في مصر في ضواء التوجيهات الرئاسية بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

 

وفي تصريحات سابقة للمستشار محمود فوزي رئيس أمانة الحوار الفنية، قال إن جلسات لجنة التعليم والبحث العلمي كانت استكمالًا للجلسة الأولى التي عقدت في يوم 31 مايو الماضي، والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الاعلى للتعليم.

 

وشدد على أن الجلسة الماضية التي انعقدت لمناقشة القانون السابق ذكره، شهدت أمور محل توافق وأخرى محل مناقشة، حيث وافت وزارة التربية والتعليم مجلس الوزراء بعدد من الرؤى والاقتراحات، ومن ثم أحالها مجس الوزراء إلى الحوار الوطني وها نحن نبدأ للمناقشة والاستماع لملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.

 

كما أشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أن النقاط التي كانت محل توافق من المشاركين في الجلسة السابقة، تمثلت في ضرورة حاجة ماسة لأنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية وأن يكون له صفة اعتبارا وأن يكون مستقلا بشكل كافي، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل في المجلس.

 

وذكر أنه كانت هناك رغبة واضحة في زيادة عدد الخبراء في المجلس وتقليل عدد الحكوميين والتنفيذيين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.

 

وفيما يتعلق بالمواد النقاشية التي تساءل حولها المشاركين، ولم تصل لإجابات قاطعة، قال إنها كانت، تساءل حول هل هذا الكيان الذي سيتم انشاءه في صورة مجلس أو مفوضية أو هيئة، وهل سيتم الاختصاص على التدريب فقط، مشيرا إلى أن هناك آراء تضمنت استبعاد التنفيذين تماما من المجلس، وتساءل أيضا حول اختصاصات المجلس فيما بين رسم السياسات أو الاشراف، بالإضافة إلى التساؤل حول الفترة البنية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس.

 

كما أكد الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي السابق، أن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من القوانين العامة ولكن يوجد عليه بعض الملاحظات.

 

وقال، إن بناء الإنسان يأتي من بناء التعليم مطالبًا بضرورة تزكية الانتماءات الوطنية والاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي، لأنه غاية الأهمية.

 

وتطرق لعدد من الملاحظات على مشروع قانون، مستشهدًا بالمادة 4 والتي تحدثت عن الاشراف على التنفيذ، حيث أنه يجب أن يكو هناك متابعه للتنفيذ وليس الاشراف فقط لأن الفرق بينهم كبير.

 

وحول تشكيل المجلس، قال الدكتور أشرف الشيحي إن وجود الوزراء مفيد ولكن لا يجب أن نحوله لمجلس وزراء مصغر، ويجب النظر في هذا الأمر بشكل جدي، مشددًا على أهمية ضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس بالقانون وذلك حتى تجد الأبحاث العلمية طريقها للتطبيق، مع زيادة الخبراء وان يكون اتخاذ القرارات بثلثي الأعضاء.

 

بدورها أكدت الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية التعليم الأساسي، خلال الفترة الابتدائية والإعدادية، مشددة على ضرورة توحيده وأن يتضمن صفات الانتماء للوطن، وبالتالي لا بد من توحيد المحتوي الخاص بالفترة الأساسية للتعليم، على أن يتم ترك المراحل الأخرى لطبيعتها وطرق بحثها وابتكاراتها.

 

وتساءلت عن أسباب اختيار مسمى المجلس، موضحة أنه يجب يقتصر على مسمى "المجلس الوطني للتعليم"، حيث أن التعليم يتضمن البحث والابتكار.

 

وواصلت: "استوقفني من المقصود بالتدريب هل الطالب ام المعلم، وهل التدريب سيكون بعد الفصل الدراسي ؟، ولذا يجب تحديد مغزى التدريب ".

 

وطالبت بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدى الزامية قرارات المجلس، مؤكدة أن مجلس مهم لبناء الشخصية الوطنية الحديثة في ظل المعاناة من تمزق الافكار لدى الاطفال والتنشئة الاولى لبناء العقل المصري .

 

وتابعت: "الناس تقلقني من الذكاء الاصطناعي، رغم أنه لا يمكن لأحد التفوق على العقل البشري ، كما أسأل هل كل الوزارات الموجودة بكثرة وكثافة مطلوب أن تكون موجودة بالفعل ويجلس معها رئيس الجمهورية ؟، ام نقلل عدد الوزراء ونكتفي بالخبراء والاستشاريين ؟.

 

وثمن هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر التوجه إلى إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والذي تم إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته من قبل مجلس الوزراء بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وأكد عبد العزيز على هذه الخطوة منوها أن  لها أهمية بارزة في ضبط وتوجيه وتطوير ملف التعليم والتدريب في مصر الملفات التي أراها تمثل أمنا قوميا مجتمعيا ولها تأثيراتها المباشرة على المحورين الاقتصادي والسياسي.

 

وقال عبد العزيز أن الهدف الرئيسي للمجلس هو ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي والعمل على الحوض البحث العلمي"، خاصة وإن مصر لديها فرصة كبرى لتكون مركز للتعهيد أو Outsourcing بجانب العمل الحر Freelancing وهو ما يحتاج لشباب مؤهل على مستوى دولي وليس فقط للسوق المحلي بجانب إن المستثمر الذي يريد الاستثمار في مصر، سيحتاج أيدي عاملة مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة مع المستوى العالمي.