«علشان نفهم برنامج الحكومة».. حماية أمن مصر المائي بالتعاون مع دول حوض النيل

تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بحماية أمنها المائي؛ حيث تواجه الدولة مخاطر متزايدة بشأن نقص - المياه نتيجة لتزايد عدد السكان، وكذلك توجه بعض دول حوض النيل لإقامة مشروعات بإجراءات أحادية دون مراعاة وضع دول المصب التي تواجه ندرة مائية وتعتمد على مياه النيل بشكل أساسي، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي وتدرك الدولة أهمية حماية أمنها المائي - لضمان مستقبلها واستدامة تنميتها.

 

لذلك تركز الحكومة علي تعزيز - استخدام المياه بكفاءة وتقليل الفاقد منها، بجانب الحفاظ على جودة المياه مع العمل على تنمية مواردها المائية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق الجيل الثاني لمنظومة الري عن طريق عدد من المسارات: أولا- تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، ثانيا- تقليل الفاقد من المياه، ثالثا- ترشيد استخدام مياه الري رابعًا- حماية الموارد المائية من التلوث، خامسًا - - تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه، سادسًا تعزيز الإدارة والحوكمة - المائية، سابعًا- تمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري، وأخيرًا استدامة قطاع الموارد - المائية؛ حيث تستهدف الدولة من خلال هذه المسارات ضمان توفر المياه للأجيال المقبلة، والحفاظ على مستقبل مستدام.

 

البرنامج الأول: تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل
تُدرك مصرأهمية التعاون والحوار كسبيل لحل قضايا المياه في منطقة حوض النيل؛ ولذلك تسعى جاهدة إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع دول حوض النيل، وبناء ثقة متبادلة من أجل تحقيق المصالح المشتركة وضمان مستقبل مستدام لموارد النيل.

 

لذا تستكمل الحكومة انتهاجها لسياساتها الدبلوماسية للحفاظ على مصالحها المائية، من خلال استمرار صياغة محددات التعامل المصري لحفظ حقوقها المائية، بالإضافة إلى تأمين تجاوب دول حوض النيل مع شواغل مصر المائية.